[14]  – ‌ماده 220 – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. [15]  – ‌ماده 1214 – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل.‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است . ‌ماده 1215 – هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. [16]  – العهد فی اللغه العلم، و الرعایه، و الوفاء، و اللقاء، یقال عهد الأمر أی عرفه و عهد الشی‌ء حفظه و راعاه و تفقده حالا بعد حال، و عهد فلان وعده وفاه، و عهدی به قریب أی لقائی، و فی المجمع: العهد النذر و صیغته عاهدت اللّه أنه متى کان کذا فعلیّ کذا، و تقول علیّ عهد لأفعلن کذا و یمین انتهى.و العهد فی اصطلاح الفقه عباره عن إنشاء الالتزام و التعهد بفعل شی‌ء أو ترکه مطلقا أو‌معلقا .( مشکینی، بی تا ، ص 382‌ ) عهد در معنای عرفی آن یعنی بر عهده گرفتن و مورد حفاظت قراردادن شیی می باشد … و در مجمع ( احتمالاً مجمع البحرین طریحی منظور است ) عهد را نذر و عملی در راه خدا معنی نموده اند … و خلاصه آنکه عهد در اصطلاح فقهی عبارت است از التزام شخصی به انجام دادن یا ترک عملی اعم از اینکه مطلق باشد یا معلق . [17]  – الذی یدل على أن ما انعقدت علیه الیمین یجب الوفاء به و الاستمرار على حکمه قوله تعالى یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . ( شریف مرتضی،   1417ه‌ق ، ص 400 ) ؛ استدلوا على نفوذه و صحته بعموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ( مشکینی ، بی تا ، ص 382‌ ) [18]  – قد اشتهر عند الفقهاء الاستدلال بهذه الآیه الکریمه، فی تصحیح العقود، و لزومها. و به یجعلون الأصل فی کل عقد عرفیّ، و کل إیجاب و قبول (نراقی، 1417ه ق ، ص 5 )- در میان فقها بیشترین استدلال به آیه کریمه سوره مائده شده است که بعنوان اصل صحت و لزوم در کلیه عقود مورد استناد می باشد .- و یا از عقود عرفیه عقلائیه که شرعا نهى از آن وارد نشود چون که آیه شریفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مطلق و شامل بر کلیه معاملات عقلائى است پس مادامى که نهى وارد نشده محکوم بر صحت است (جرجانی ، 1404ه ق ، ص 134) [19]  – و أیضا قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1» فأمر بالوفاء بالعقود، و الإجاره عقد، فوجب الوفاء به.( طوسی، 1407ه ق ، ص 489) به استناد آیه شریفه اوفو بالقود عقد اجاره و عقد واجب است – مسأله- 5- یلزم الرهن بالإیجاب و القبول لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» (طبرسی ،1410ه ق ، ص 539) به استناد آیه مذکور رهن بعد از ایجاب و قبول لازم است . [20]  – بطور مثال(فقوله تعالىٰ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2» له دلاله لفظیّه علىٰ وجوب الوفاء بکلّ عقد بتعدّد الدوالّ و المدلولات، و أمّا أنّ العقد تمام الموضوع لوجوب الوفاء، (للإمام الخمینی ، 1421 ه ق ،ح2، ص542 ) و بعباره اخرىٰ: إنّ الفرق بین قوله تعالىٰ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ «2» و بین قوله تعالىٰ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ «3» و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «4» أنّ الأوّل خاصّ بالبیع، و الثانی أعمّ منه و من سائر التجارات، و الثالث أعمّ منهما بناءً علىٰ شموله للعهود غیر التجاریّه، و مقتضى الأعمّیه أوسعیّه الدائره، لا تحقّق کلّ بعنوانه فی کلّ مصداق مستقلا فی الوجود. (للإمام الخمینی ، 1421 ه ق ،ج‌3، ص 9 ) و الأقوىٰ ذلک لو قلنا: بأنّ لقوله تعالىٰ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» عموماً أفرادیّاً و إطلاقاً یقتضی استمرار وجوب الوفاء، علىٰ نحو ما قرّرناه فی محلّه «2»، فیستکشف من وجوب الوفاء صحّه العقد و لزومه ، (للإمام الخمینی ، 1421 ه ق ،ج‌2، ص 409) [21]  – المعنى: معنى القاعده بشکل موجز هو لزوم الوفاء بالشرط، و أما معناه على التفصیل، فیقال: أن القاعده تتکوّن من شطرین: الشطر الأوّل: تسلط المؤمنین على الاشتراط فیتسلط المتعاملان على جعل الالتزام و التعهدات التی نسمّیها بالشروط. و الشطر الثانی: وجوب العمل بمقتضى الشرط فیجب على المتعاملین العمل بما تعهّدا به، من الشروط السائغه.( مصطفوى، 1421ه ق ، ص 263) عقدی که به صورت صحیح واقع و در آن شرطی قید شده باشد بر طرفین لازم است و  در معنی تفصیلی آن این قاعده باعث ایجاد دو شرط است . شرط اول : تسلط مومنین بر شرط است … و شرط دوم وجوب عمل به شرط است . – و همچنین در معنی مشابهی رجوع شود به (گلپایگانی، 1399ه ق ، ص 115) [22]  – برای مطالعه بیشتر در خصوص این قاعده فقهی مراجعه شود به قواعد فقهیه (بجنوردی، 1401ه ق ، صص 371 الی380 ) [23]  – که باید این موضوع را برای عقود حال امروزی تعریف کرد بطوری که جواهر الکلام نیز اول در عقود را نقد بودن و مقدور بودن عمل بایع بر شمرده است . ( نجفی، 1404ه ق ، ص 97 ) [24]  – برای آشنایی بیشتر با روایات و احادیث رجوع شود به (بروجردی، 1429 ه ق ، ص903 به بعد ) [25]  – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به سنهوری ، الوسیط ، ترجمه دادمرزی و دانش کیا ، 1382، ص 23 به بعد [26]  – تعهد ، وضعیتی حقوقی است که به موجب آن شخص لازم است مبادرت به انتقال حق عینی یا به انجام عملی یا خودداری از انجام عملی مبادرت ورزد. [27]  – اقتنباس ماده 265 قانون مدنی از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه نشان می دهد مقنن ایرانی پرداخت را اماره ای بر مدیون بودن پرداخت کننده می داند . در ماده 1235 قانون مدن فرانسه آمده است : هر پرداخت مستلزم وجود یک دین است آنچه به ناروا پرداخت شده قابل استرداد است . ( قاسمی ، 1386، ص6 ) [28] – برای دیدن نظرات مختلف در این خصوص این نظر  رجوع شود به کاتوزیان ، 1383 ، ش722 [29]  – برای دیدن دلایل و طرفداران هر یک از چهار نظریه مذکور رجوع شود به صفحات 3 و 9 و 10 و 11 مقاله مذکور [30]  – بند اول ماده 203 قانون مدنی مصر : پس از اخطار به تعهد مطابق مواد 219 و 220 در صورت امکان متعهد ملزم به اجرای عین تعهد می گردد . ( نوری ، 1388 ) [31]  – بند اول ماده 324 قانون مدنی مصر : « چنانچه شخص ثالث دین را تادیه کند ، حق رجوع به مدیون تا میزان پرداختی خود دارد . »( نوری ، 1388 ) [32]  – در خصوص ارای صادره از کشور عراق راجع به پرداخت دلیل تبرع نمی باشد رجوع کنید به حکم شماره 382 مورخ 21/9/1974 ( مقررات القانون المدنی 2 ؛ 1394ه‌ق ، ص 80 ) [33]  – « حق طبیعی ، حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود ان را بپردازد ، وفای به عهد کرده و حق ندارد آنچه را که پرداخته است پس بگیرد » ( کاتوزیان ، الف ، 1386 ، ص334 ) [34]  – ‌ماده 302 – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.