استاد راهنما:
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور:
 

دکتر سیدابراهیم قدسی
 

زمستان  1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست عناوین
   عنوان                                                                                      صفحه
چکیده .1
فصل اول
 کلیات
1-1- مقدمه2
الف- بیان مسأله 6
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 11
ج- اهداف مشخص تحقیق 12
د- سؤال­های پژوهش 13
ه- فرضیه ­های تحقیق 13
1-2- مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق14
  1- 3- روش تحقیق 15
1- 4-  مفاهیم ..16
    1- 4- 1-  علل رافع مسؤولیت کیفری 16
1-4-1- 1- مقایسه عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا علل موجهه جرم 17
1- 4- 1- 2-تفاوت علل رافع مسئولیت کیفری با معاذیر قانونی معافیت از مجازات 18
1-  4- 2- فشارهای روانی 18
1- 4-  2- 1- معنا و مفهوم لغوی 18
1-  4-  2-  2-  معنای اصطلاحی فشارهای روانی 19
فصل دوم
تبیین فشار­های روانی 
2- 1-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی .21
2- 1- 1- مراحل فشارهای روانی .21
2- 1- 1- 1- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر .22
2- 1- 1- 2- مرحلۀ مقاومت و واکنش .22
2- 1- 1- 3-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود 23
2- 1-  2- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی .24
2- 1- 2- 1- هورمون­های فشارهای روانی 24
2- 1- 2- 2- نقش هورمون­های فشارزا 25
2- 1- 3- موقعیت­های فشارهای روانی .26
2- 1- 3- 1- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی 26
2- 1- 3- 2- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان 29
2-2- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی 30
2- 2- 1- نظریۀ فشارهای ساختاری .30
2- 2- 2- نظریۀ تضاد 32
2- 2- 3- نظریۀ انتقال فرهنگی 33
2- 2- 4- نظریۀ کنترل اجتماعی .33
2-  3-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری.37
2-  3-  1-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری38
2- 3- 1-  1- جنون 39
2- 3- 1- 2- کودکی 41
2-  3-  1-  3-  اجبار و اکراه .42
2- 3- 1- 4- اضطرار 46
2- 3- 1- 5- مستی46
2-  3-  1-  6- اشتباه و جهل اشتباه و جهل 48
2-  3-  2-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری .50
2- 3- 2- 1- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ .52
2- 3- 2- 2- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین .56
2- 3- 2- 2- 1- عقب نشینی (ترس و فرار) 57
2- 3- 2- 2- 2- حمله (خشم و تهاجم) 59
2- 3- 2- 2- 3- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) 60
2- 3- 2- 3- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی 61
2- 3- 2- 3- 1- ارتکاب جرم با تهدید دیگری .61
2-3- 2- 3- 2- ارتکاب جرم با تحریک پذیری .62
2- 3- 2- 3- 2- 1- عذر تحریک .64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 1- تعریف تحریک 64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- جایگاه عذر تحریک در ایران .65
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 1-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات 66
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 2- تحریک در جایگاه معاونت .66
2- 3- 2- 3-  2- 1- 3- جایگاه عذر تحریک انگلستان 68
2- 3- 2- 3-  2-  1-  3- 1-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی .70
2-  3- 2- 3-  2- 1- 3-  2-  تحریک انباشته 72
2- 3- 2- 3- 2- 1-  3-  3-  تحریک خودساخته 73
2- 3- 2- 3-2-2- فلسفۀ عذر تحریک ..74
فصل سوم
بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری
3- 1- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری .76
3- 2-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران 77
3- 2- 1- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق .78
3- 2- 1- 1- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه .79
3- 2- 1- 2- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده .82
3- 2- 2- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 139283
3- 2- 2- 1- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید 84
3- 2- 2-  2- اضطرار در قانون جدید 87
3- 2- 2- 3- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید .91
3- 3 – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها .92
3- 3- 1-  حقوق جزایی آلمان 92
3- 3- 2-  حقوق جزای انگلستان .95
 
نتیجه گیری و پیشنهادات .98
منابع و مأخذ .105
 
 
چکیده:
 
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­ کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­ کنند.
گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.
 
کلمات کلیدی:
فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.
 
فصل اول
 
کلیات
1- 1- مقدمه
انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­ های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.
عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).
در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­ دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، 1390، 1:73).
دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده ­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده­اند(محسنی، مرتضی. 1382. 42- 43).
در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان 1384، 59). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">