همان طور که گفته شد فقهای متقدم در مورد امکان استرداد هدایا، در صورت انحلال نامزدی به صراحت مطلبی را عنوان نداشته اند. این موضوع دلایل مختلفی دارد که در جای خود بدان پرداخته شده است اما به نظر می رسد که بتوان از فحوای کلام آنها نظرشان را استنباط نمود. به نظر می رسد با عنایت به وحدت کلام عقد هبه و هدیه از دیدگاه فقهای امامیه همان مقرراتی را که آنان در مورد عقد هبه حاکم می دانند باید در مورد موضوع بحث حاضر نیز اجرا نمود. این موضع از آنجا تقویت می گردد که فقهای متقدم فلسفه وجودی دادن هدیه را جلب محبت و علاقه می دانند ( شیخ طوسی ،بی تا ،ص303 ؛ ابن ادریس ،1411 ،ص 172). این علت در خصوص هدایای که نامزدها در طی دوره نامزدی به یکدیگر می‏دهند به نحو بارزتری تجلی می‏نماید. استدلال دیگری که در این خصوص قابل توجه می باشد این است که فقهای امامیه به اجماع معتقدند که اگر هر یک از زوجین به یکدیگر مالی راهبه نمایند ، در صورت فقد موانع رجوع از قبیل تلف آن یا دادن عوض از سوی متهب ، امکان رجوع به آن از سوی واهب هست گر چه این عمل کراهت نیز دارد. (شیخ طوسی، بی تا ،ص603 ؛ ابن حمزه ،1408 ،ص379) با توجه به وحدت احکام عقد هبه و هدیه ، وقتی که فقها در  مورد زوجین که با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند چنین حکمی را بیان داشته اند به طریق اولی باید همین حکم را در خصوص هدایای داده شده توسط نامزدها به یکدیگر نیز اجرا نمود چرا که طرفین نامزدی تا قبل از انعقاد عقد نکاح نسبت به یکدیگر بیگانه می باشند. با عنایت به دلایل فوق می توان نتیجه گیری نمود که از دیدگاه فقهای متقدم باید وضعیت حقوقی هدایای داده شده در طی دوره نامزدی را مانند دو بیگانه مورد بررسی قرار داد. بدین ترتیب اگر به عنوان مثال زن هدیه ای را به طرف مقابل داده باشد در صورتی که مانعی برای رجوع وجود نداشته باشد[95] می‏تواند به آن رجوع نماید حتی اگر نامزدی به هم نخورده باشد چرا که دلیل امکان رجوع در این مورد همانند احکام عقد هبه می باشد و به هم خوردن یا بقاء رابطه نامزدی تاثیری در موضوع نخواهد داشت و به تبع آن موجه یا ناموجه بودن علت به هم زدن نامزدی از سوی دهنده هدیه نیز تاثیری در امکان استرداد هدایا نخواهد داشت. جالب آن است که برخی از فقها مستند حکم فوق را آیه شریفه «اُوفوا بالعقود» می‏دانند (ابن ادریس ،1411 ،ص173)[96] به عبارت دیگر به نظر ایشان دلیل عدم امکان رجوع به عین موهوبه در صورت وجود موانع مذکور این آیه است در حالی که خود اذعان دارند که اگر متهب شخص بیگانه ای باشد « اصولا» واهب می‏تواند رجوع نماید و حتی هبه را عقدی جایز می دانند.[97] با توجه به آنچه که گفته شده است می توان نتیجه گیری کرد که استناد به آیه شریفه فوق صحیح نمی‏باشد و ارتباطی به موضوع هدیه ندارد چرا که این آیه بنا به تصریح اکثر فقها مبین «اصل» لزوم در عقود و معاملات می باشد در حالی که در «اصولا» هر یک از نامزدها، در صورتی که نامزدی به هم بخورد می‏تواند به هدایایی که به طرف مقابل داده است رجوع نماید چرا که دادن هدایا ، مشروط به وقوع ازدواج بوده است و حال که شرط واقع نشده است دلیلی بر بقاء آنها در ید گیرنده نمی‏باشد[98] اما اگر موانعی که باعث عدم امکان رجوع به عین موهوبه می شود در این حالت نیز رخ دهد از جمله این که گیرنده هدیه عوض آن را به دهنده داده باشد یا آن را تلف نموده باشد، هدیه دهنده نمی تواند به مالی که هدیه نموده است رجوع نماید ولو ازدواج واقع نشود. اصل نظریه هدایای مشروط از فحوای کلام برخی دیگر از فقهای معاصر نیز قابل استنباط می‏باشد از جمله این که مرحوم گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر مردی به نامزد خود هدایایی داده باشد تا با وی ازدواج نماید و ازدواج نیز واقع شود و بعد به دلیل بروز اختلاف ، مرد زن خود را طلاق بدهد آیا می‏تواند به هدایای داده شده در طی دوره نامزدی رجوع نماید می فرمایند « عدم جواز رجوع به هدایا در فرض مذکور بعید نمی باشد»(گلپایگانی ،1413 ،ص142). هر چند این گفته همراه با تردید است لیکن تمایل ایشان به همین نظر می‏باشد. بنابراین از مفهوم مخالف نظر ایشان می‏توان استنباط نمود که اگر ازدواج مقصود واقع نمی‏شد مرد می‏توانست به هدایای داده شده رجوع نماید و این مبین همان نظریه هدایای مشروط می‏باشد. بعضی نیز بر مبنای اباحه اموال به نامزد ، در صورت انحلال نامزدی فقط عین هدایای موجودراقابلاستردادمی‏داننداعم از اینکه مصرف شدنی باشدیا قابل بقاء (میرزای قمی ،1375ش ،ص395) برخی از نویسندگان معاصر عنوان نموده اند که مطابق مذهب جعفری اگر دادن هدایا مشروط به وقوع ازدواج بوده باشد و ازدواج مقصود واقع نشود آن هدایا باید مسترد شود و تلف هدایا مانع از استرداد نخواهد بود اما اگر دادن هدایا مشروط به وقوع ازدواج نبوده باشد در این صورت حکم هدایا مانند احکام هبه در مذهب حنفی می باشد( شلبی ،1979 ،ص66). این نظر از چند جهت قابل ایراد به نظر می رسد : اولا تصور این که دادن هدایا ، در طی دوره نامزدی، ممکن است به قصد ازدواج نبوده باشد بعید به نظر می‏رسد. موید این مطلب حکم عقل و عرف می باشد و از اوضاع و احوال و قرائن نیز قابل استنباط است. ثانیاً در فرضی که ازدواج مشروط واقع نشود، همان گونه که بررسی نمودیم مطابق نظر فقهای معاصر اگر آن هدایا تلف شده باشد یا گیرنده، عوض آن هدایا را داده باشد دهنده نمی تواند به آن رجوع نماید در حالی که نویسنده فوق معتقد است در این حالت حدوث این موانع در امکان رجوع به هدایا خللی وارد نمی‏سازد. بنابراین به نظر می رسد این عقیده با فقه امامیه مطابقتی نداشته باشد. در خصوص تاثیر علت به هم خوردن نامزدی در استرداد هدایا، فقهای امامیه بحثی ننموده‏اند اما با عنایت به نتایجی که در شماره4-2-1-1-بدست آمد می توان  گفت با توجه به دیدگاه فقهای متقدم مبنی بر حکومت احکام عقد هبه بر هدایای نامزدی ، علت به هم خوردن نامزدی تاثیری در رجوع به هدایا ندارد. در میان فقهای معاصر امامیه نیز با عنایت به مطالب مطروحه می توان گفت که علت به هم خوردن نامزدی تاثیری در استرداد هدایا ندارد و دهنده هدیه، ولو این  که خود وی نامزدی را به هم زده باشد می‏تواند هدایای تقدیمی را مسترد نماید اما بر خلاف آنچه که در مورد فقهای متقدم نموده اند ، در اینجا با عنایت به این که تملک عین موهوبه در مقابل انعقاد عقد نکاح قرار گرفته است نمی توان گفت که امکان رجوع به هدایا صرفاً به خاطر حکومت احکام هبه است بلکه می‏توان به اطلاق عبارات این دسته از فقها نیز استناد نمود. به عبارت دیگر به نظر این فقها اگر نامزدی به هم بخورد و نکاح معهود واقع نشود و موانع رجوع نیز موجود نباشد می توان هدایا را مسترد نمود و با عنایت به این که در مقام بیان موانع رجوع به هدایا بوده اند، هیچ اشاره‏ای به مانع مورد نظر ما ننموده‏اند. 4-2-1-2- نظر فقهای اهل تسنن برای بیان  نظر فقهای اهل تسنن نسبت به وضعیت حقوقی هدایا ناچار هستیم تا احکام عقد هبه در هر یک از مذاهب چهارگانه را تا حدی که با بحث حاضر ارتباط دارد را ذکر نمائیم چرا که درک نظر این فقها بدون آشنایی اجمالی به اصول احکام عقد هبه در هر مذهب دشوار است. 4-2-1-2-1- دیدگاه فقهای مالکی از نظر فقه مالکی: در صورت عدول  نامزدی، مرد می تواند نسبت به آنچه که از مهر تسلیم نموده است رجوع کند و هرگاه عدول از جانب مرد چیزی از هدایا به او باز گردانده نمی شود هر چند هنگام عدول هدایا موجود باشد  و اگر عدول از جانب زن (طرف مقابل) باشد اگر هدایا قائم باشند خواستگار هدایا را باز می گرداند و اگر تلف یا مستهلک شده باشند قیمت آن را ( بمیزان خرید) دریافت می نماید و این زمانی است که عرف یا شرطی  نباشد و اگر شرطی بوده باشد شرط ملتزم تر و عرف محکم است. همانطور که ذکر کرده اند که اصل آن است که مرد به هر حال هیچ چیزی از آنچه را که به او هدیه شده را باز نگرداند. و دلیل کسانی که این سخن را می گویند آن است که شایسته نیست وقتی زن نامزدی را رد کرد با محرومیت مرد از هدایای دریافتی رنج مرد افزایش یابد. مردی که به همسری با زنی در آینده امید بسته بود و این زمانی است که عدول از جانب مرد یوده است. همانطور که شایسته نیست وقتی عدول از جانب مرد بوده باشد، زن را ملزم به برگرداندن هدایای مرد کنیم ، رنج و ناراحتی عدول مرد برای زن کافی است و این توضیح عدالت را شرح می دهد.[99] و هرگاه زن با تمام یا قسمتی از مهر یاجهاز خریداری نماید و سپس مرد از نامزدی عدول نماید زن مخیر است مهر را نقداً رد نموده یا معادل جهازی که با آن خریده ، به قیمت زمان خرید ، تسلیم نماید.[100]در مورد امکان استرداد هدایای مصرف شدنی، موضع حقوق مصر عینا حقوق ایران است چرا که ماده 18 قانون احوال شخصیه مصر مقرر نموده است که «… هدیه دهنده می تواند نسبت به …. هدیه …. عیناً رجوع نماید و هرگاه تلف یا مستهلک شده قیمت زمان خرید آن را دریافت نماید…» واژه استهلاک و تلف ، هر دو به کلمه هدیه باز می گردد استهلاک نیز فقط  در مورد هدایای قابل بقاء به کار می‏رود و این موضوع نشان می دهد که قانونگذار مصری مطالبه قیمت هدایای مصرف شدنی را در فرض تلف تجویز  نمی‏کند. این حکم نیز کاملا با احکام مذهب مالکیه منطبق است. نسبت به امکان استرداد هدایای قابل بقاء یا هدایایی که عادتاً نگهداری می شوند همانند موضع حقوق مصر با عنایت به بند دوم ماده 18 قانون احوال شخصیه، مانند حقوق ایران می باشند دهنده هدیه می تواند عین و در فرض تلف عین ، قیمت هدایای تقدیمی که قابل بقاء بوده است را مطالبه نماید. اما نسبت به این موضوع که اگر هدیه دهنده بدون تقصیر گیرنده تلف شده آیا قیمت آن قابل استرداد است حکمی را مقرر ننموده است. به نظر می‏رسد با عنایت به اطلاق عبارت قانونگذار مصر، در این حالت نیز گیرنده باید قیمت هدیه را مسترد نماید. بدیهی است که احکام مزبور ناظر به حالتی می باشد که دهنده هدایا نامزدی را به هم نزده باشد و گرنه حق استرداد هیچ یک از هدایای تقدیمی را نخواهد داشت. 4-2-1-2-2- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا