و اما واژه ی بلوغ[18] در اصطلاح حقوق با رشد تفاوت دارد و بیشتر ناظر به قابلیت صحی برای نکاح است؛ در عین حال چون بلوغ جنسی، همانند رشد، در اشخاص متفاوت بروز می کند و لذا در اینجا هم قانونگذاران سن خاصی را به این منظور پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به سن بلوغ و گاه به سن رشد برای ازدواج پیش بینی کرده اند و گاه به سن قابلیت صحی برای نکاح  تعبیر می شود. ملاحظه می کنیم که در حقوق جزا ادراک از یکسو به عامل عقل و از سوی دیگر به عامل رشد ارتباط پیدا می کند؛ و اما عامل بلوغ که عمدتا ناظر به یک تغییر بدنی و فیزیولوژیک[19] و مرحله ی گذار از دوران طفولیت به بزرگسالی است ،ارتباط کمتری با ادراک داشته و عمدتا به قابلیت نکاح و ازدواج برمی گردد.       2-3-1-1- مفهوم ادراک و تمییز در حقوق جزا مفهوم ادراک یا تمییز چندان از معنای لغوی دور نیست. تمییز از مصدر میز مشتق شده و در لغت به معنای جدا کردن و شناسایی اشیاء و نوعی توانایی ذهنی است که به واسطه ی آن فهم معانی برای شخص میسر می شود. در اصطلاح جزایی، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال بد از خوب[20] و مباح از ممنوع را ادراک یا تمییز می خوانند[21] . درک آثار و تبعاث رفتار هم درک آثار مادی فعل را در بر می گیرد و هم فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود. به این ترتیب، کسی که قادرمی باشد ماهیت فعل را که آیا مثلا سرقت است یا قتل تشخیص دهد و نیز بر فهم آثار مادی آن؛ یعنی، محرومیت مالباخته از مال خویش یا زوال حیات قربانی توانا باشد و بالاخره بتواند با اهمیت تهدید و تجاوزی که از این ناحیه متوجه حق مالکیت یا حق حیات بزه دیده می شود، پی ببرد، از نظر حقوق جزا واجد ادراک یا تمییز به شمار می رود. منظور از افعال که توانایی درک ماهیت آن بخشی از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را تشکیل می دهد، تنها فعل مادی نیست، بلکه شرایط و اوضاع و احوال مقارن با فعل مجرمانه به مثابه سایر اجزای رکن مادی جرم نیز مدنظر قرار می گیرد[22] . بنابراین، کسی که نشان رفتن لوله یک مسلسل به روی یک موجود زنده و چکاندن ماشه آن یا پرتاب یک کارد برنده به روی او را در سطح بازی با اسباب بازی بپندارد، از درک ماهیت فعل مادی خود (چکاندن ماشه و پرتاب کارد) عاجز است؛ و اما کسی که بر درک ماهیت شلیک گلوله یا پرتاب کارد و اینکه نتیجۀ آن مرگ یا جرح موجودی زنده است، توانا باشد، اما نتواند بین تیراندازی یک پرتاب کارد به سوی یک انسان زنده و یک حیوان فرق گذارد، در این فرض به ماهیت فعل و نتایج و خیم آن واقف است، اما درک یکی از اوضاع مقارن با فعل مجرمانه؛ یعنی، انسان بودن موضوع جرم و اینکه اهمیت صدمه به انسان در مقایسه با صدمه به یک حیوان بسی بیشتر است، فراتر از گنجایش ذهنی اوست. و اما مراد از توان تمییز خوب از بد و مباح از ممنوع که بخش دیگری از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را می سازد[23] ، امکان دستیابی به قانون جزا و علم به آن نیست ؛ چه ممکن است کسی به مملکت دیگر یا به آیین جدید درآید و نه تنها به قوانین جدید واقف نباشد، بلکه به علت انس با قوانین و مقررات کشور خود یا آداب و سنن آیین پیشین، لااقل تا مدتی، امکان وجود مقرراتی مغایر با آنچه بدان خود گرفته از نظر او منتفی بوده و در نتیجه راه دستیابی و اطلاع از قانون جدید به رویش مسدود بماند. با این همه، چه بسا همچون کسی به درک حسن و قبح اجتماعی بسیاری از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزایی محسوب می شود، توان درک قبح و تباهی رفتار است، نه ممنوعیت جزایی و قانونی آن. قانونگذار جزایی در نخستین گام طی مواد 33 و 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مفهوم تمییز را در ادبیات جزایی وارد ساخت. قاضی دادگاه در مورد اطفال بزهکار بیش از 12 و کمتر از 15 سال، تنها پس از احراز تمییز یا قوه ممیزه می توانست حکم به محکومیت جزایی صادر کند؛ اما قانونگذار ملاکی برای تشخیص تمییز در اختیار قاضی قرار نداده بود. برخی شارحین ق. م. عمومی مصوب 1304 سعی کردند مفهومی اجمالی از ادراک و تمییز بدست دهند؛ لذا در شرح ماده 34 این قانون اظهار داشتند: “انسان با داشتن قوای معنوی کامل متولد نمی شود بلکه همانطور که جسما ضعیف است، عقلا نیز ضعیف می باشد و هر قدر اعضاء او تکامل یابد، قوه ادراک او نیز نمو می کند تا برسد به جایی که خیر را از شر تمییز داده و عواقب و نتایج امور را درک کند… و از این جهت قانون طفل کمتر از سیزده سال را از نظر به اینکه  قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشیاء و اعمال را درک نمی کند، مسئوولیت جزایی را از او مرتفع ساخته…” ، یکی دیگر از اساتید حقوق کشورمان نیز تمییز در مفهوم جزایی را عبارت از درک”حسن و قبح اعمال” دانسته است[24] . همچنین از قلم یکی از نویسندگان جزایی در معرفی تمییز چنین می خوانیم: ” تمییز عبارتست از قدرت قضاوت و ارزیابی امور و تفکیک بین خوب و بد یا مفید و مضر” . ملاحظه می شود در این عبارات یا بر مفهوم لغوی و یا حداکثر مفهوم اخلاقی تمییز تکیه شده است؛ در حالی که مفهوم جزایی تمییز، چنانکه دیدیم، فراتر از مفهوم اخلاقی و لغوی آن است. “رشد جزایی”به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی

و قانونی را داشته باشد، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا “رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق‏دانان و فقها واقع شده است . در مباحث مربوط به مسئوولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئوولیت جزایی”سن بلوغ” و”عدم جنون” تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمر در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئوولیت کیفری مشخص شده است[25]. قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به حدود مسئوولیت جزایی، صغر سن و جنون را در مواد 49 و 51 از عوامل رافع مسئوولیت کیفری اعلام کرده و ملاک صغر سن، یعنی سن طفولیت را در تبصره دو ماده 49 مذکور، نرسیدن به سن بلوغ شرعی دانسته است. از طرفی در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری، تعیین شده است . بدین ترتیب کلیه کسانی که به سن بلوغ شرعی به نحو مذکور رسیده باشند، یعنی در دختران نه سال تمام قمری(8 سال و 9 ماه شمسی)و در پسران 15 سال تمام قمری (14 سال و 5/6 ماه شمسی)سن داشته باشند و دیوانه هم نباشند با احراز سایر شرایط، دارای مسئوولیت تام کیفری هستند، بنابراین در صورت ارتکاب جرم علی القاعده همانند مرجمین بزرگسال مورد مجازات واقع می‏شوند، در حالی که نوجوانان در سنین بین حدود 9 سالگی تا 15 سالگی نوعا قوه تشخیص مسائل جزایی و مجازات‏ها و حسن و قبح اعمال را به نحوی که موجب تمییز کافی و پرهیز از جرائم باشد ندارند . چنانچه متذکر گردیدیم لایحه ی قانون مجازات اسلامی در باب سن برابر ماده ی 1-141 معتقد به سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر  9 سال تمام قمری است. همچنین بعضی از اشخاص مانند عقب‏مانده‏های ذهنی و کوته خردان و افرادی که دارای اختلال مشاعر هستند، گرچه به لحاظ قانونی دیوانه محسوب نمی‏شوند، اما قوه تمییز و تشخیص آنها مختل بوده و توانایی درک کامل جرم و مجازات را ندارند. بدین ترتیب ملاحظه می‏شود افرادی که فاقد رشد کافی برای درک امور کیفری هستند ولی به لحاظ قانونی طفل(عدم بلوغ شرعی)و مجنون محسوب نمی‏شوند، مشمول کلیه مسئوولیت‏های کیفری موضوع قوانین مختلف کشور خواهند بود، در حالی که عدالت و انصاف ایجاب می‏کند مسئوولیت‏های کیفری اشخاص فاقد رشد جزایی با اشخاصی که از عقل کامل و رشد برخوردارند متفاوت باشد. در کلیه نظام‏های کیفری پیشرفته دنیا این امر مورد توجه واقع شده و به افراد فاقد رشد جزایی مسئوولیت کیفری تام تحمیل نمی‏کنند و صرف رسیدن به سن بلوغ(به معنی بلوغ جنسی)و عدم دیوانگی را کافی برای تحمل مسئوولیت جزایی نمی‏دانند.