• تشریفات اقامه دعوی با توجه به اینکه موضوع مقایسه دو محکمه داخلی (محاکم ایران) و بین المللی (دیوان بین المللی دادگستری) است، بکلی متفاوت از هم می باشد.

    یک تفاوت از حیث اشخاص دارنده حق است. اشخاص دارنده حق در دیوان بین المللی دادگستری در اصل دولت ها می باشند و در کنار آن ها سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و موسسات وابسته به آن و نیز جامعه هایی که تابع دولتی معین نمی باشند مانند جامعه واتیکان نیز از اشخاص حقوق بین الملل عمومی شناخته می شوند اما در حقوق داخلی کشور، برعکس اشخاص دارنده حق را، افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می دهند. در دیوان بین المللی دادگستری اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی واگذار می گردد. ماهیت و خصوصیات حقوق داخلی نیز با حقوق بین المللی دادگستری متفاوت است زیرا حقوق داخلی ناشی از تبعیت و فرمانبرداری است در حالیکه حقوق بین الملل برخواسته از همکاری، همبستگی و مشارکت و همزیستی مسالمت آمیز است. حقوق داخلی از جهت مبانی و منابع نیز از حقوق بین المللی متفاوت است. در دیوان دادگسترى، جریان رسیدگى تابع تشریفات طولانى است؛ ولى در ایران، مسائل و اختلافات با سرعت بیشترى حل و فصل می شود؛ در حقوق داخلی کشور و به موجب حکم دادگاه، هرکس هر چه بخواهد یا نخواهد باید اجرا کند اما در حقوق بین الملل صحبت از توصیه ها و سفارش های متزلزل است. مکانیسم حقوق بین الملل، علی الاصول، فاقد رسیدگی قضایی اجباری است و اگر اجبار صوری نیز باشد، ابتنای آن، برتعهدات از پیش تعیین شده نخواهد بود. دولتها در حقوق بین الملل فاقد حق شکایتی هستند که به دنبال آن الزاما ترافع صورت گیرد اما در حقوق داخلی کشور حق شکایت از حقوق مسلم افراد است.    

• طبق قانون آیین دادرسی مدنی در ایران، تجدیدنظر از آرای محاکم در محکمه بالاتر امکان پذیر می باشد اما تجدیدنظر در حکم دیوان بین المللی دادگستری را نمی توان درخواست نمود مگر با حصول شرایط مقرر در ماده 61 اساسنامه.

ماده 61 اساسنامه دیوان در این مورد چنین اشعار می دارد:

• تجدیدنظر از حکم ر ا نمی توان از دیوان تقاضا نمود؛ مگر در صورت کشف یک امر که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدیدنظر می نماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
• آیین تجدیدنظر برطبق حکمی شروع می شود که از طرف دیوان صادر شده است و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدیدنظر می باشد، اشهاد ک رده و از این حیث درخواست تجدیدنظر را قابل قبول اعلام می دارد.
• دیوان می تواند شروع آیین تجدیدنظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
• پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدیدنظری امکان پذیر نخواهد بود

در نظام حقوقی ایران، اصل بر قطعی بودن آرای صادره از سوی محاکم است و قابلیت تجدید نظر در آرای صادره از سوی دادگاه های عمومی و انقلاب نوعی استثناء بر قاعده تلقی می شود. به بیان دیگر، قطعی بودن آرای محاکم بعنوان یک قاعده کلی و یا یک اصل پذیرفته شده است. این مطلب را می توان به صراحت از مفهوم کلمه «مگر» مندرج در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود. ماده فوق الذکر اشعار می دارد: «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد». بررسی متون قانونی و اسناد معتبر ملی نشان می دهد که ضرورت دو مرحله ای یا چند مرحله بودن دادرسی در هیچ ماده قانونی و یا در هیچکدام از اصول قانون اساسی مورد تاکید یا تصریح واقع نشده است. با وجود این، تلاش قانونگذار و تاکید بیش از حد وی، بیشتر بر تضمین یک دادرسی منصفانه و رعایت حق تظلم خواهی شهروندان متمرکز شده است. بر این اساس، اصل 34 قانون اساسی اعلام می دارد : «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». در حقوق داخلی کشورمان نیز، تضمین حقوق افراد در برخورداری از یک دادخواهی عادلانه و درست، فلسفه جعل اصل فوق الذکر (اصل 34 قانون اساسی) را تشکیل می دهد. از همین جا، موجبات تاسیس دادگاه های تجدید نظر و بالاتر شکل گرفته است، با مداقه در مدلول تبصره ذیل ماده 331  ق.آ.د.م چنین دریافت می شود که فلسفه پیش بینی مرحله تجدید نظر، صرفاً در جهت تضمین دادرسی عادلانه و صلابت رای صادره می باشد و تلاش قانونگذار در عین حال به هدف جلوگیری از هرگونه اطاله بی مورد دادرسی معطوف گردیده است.