– هیچ مداخله نامناسب و یا مداخله ای که از سوی دادگستری تقاضا شده باشد، نباید در فرآیند رسیدگی قضایی صورت بگیرد. – هر شخص مستحق آن است که به اتهام او در یک دادگاه عمومی (عادی) رسیدگی شود که دارای آیین دادرسی مستقر و قانونی باشد. – تعلیق، اخراج و جابه جایی قضات صرفاً زمانی ممکن است که بنا به دلایل معقول عدم توانایی آنان ثابت شود و یا رفتاری انجام دهند که نشان دهد آنها نمی توانند از عهده وظایف قانونی برآیند.[125]بنا به آن چه ذکر شد، می توان گفت که استقلال یک مرجع قضایی به عنوان عواملی نظیر «استقلال در ساختار دادگاه ها»، «استقلال دادگاه در اعمال صلاحیتش و عدم نفوذ هیچ قدرتی بر آن»، «استقلال قضات از حیث آیین و نحوه انتخاب آنها»، « استقلال قضات در انجام وظایف و فقدان سلسله مراتب» و «استقلال دادستان از حیث آیین انتخاب و استقلال در انجام وظایف» و «استقلال وکیل در برابر دادگاه ها و استقلال وی در برابر سایر عوامل نظیر قدرت سیاسی و اجرایی دولتی» بستگی دارد.

2- بی طرفی دادرسان

یکی دیگر از شروطی که همواره در اسناد حقوق بشری از جمله در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد سابق الذکر مورد تأکید قرار گرفته است، بی طرفی دادگاه است. بی طرفی صفتی است که بیشتر ناظر به قضات رسیدگی کننده و سایر اشخاص دخیل در امر تعقیب، تحقیق و رسیدگی است در حالی که استقلال بیشتر ناظر به ساختار و تشکیلات قضایی و سیستم عزل و نصب مقامات قضائی و عدم تبعیت آن از قوای دیگر به ویژه قوه مجریه است. لذا می توان گفت استقلال دادگاه یکی از پیش شرط های بی طرفی آن است. بی طرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی یا حکم خاصی است. در رسیدگی های قضائی نیز همین منظور مراد است. به گونه ای که مقام قضائی باید بدون پیش داوری، غرض ورزی و جانبداری از یک تفکر خاص، رسیدگی خود را انجام دهد. بی طرفی در جریان و روند دادرسی معنا پیدا می کند، به گونه ای که در طول محاکمه نباید یکی از طرفین حمایت ویژه بشود. بلکه طرفین باید در بیان مواضع و ارائه ادله و دفاعیات خود فرصت برابر داشته باشند و دادگاه نیز با توجه به جمیع جهات و پس از ارزیابی منصفانه از دلایل و مدارک طرفین و تحقیقات صورت گرفته توسط دادستان، تصمیم خود را اتخاذ نماید. لذا می توان گفت بی طرفی دادگاه به این معناست که اولاً: مقام قضائی قبلاً در آن موضوع اظهار نکرده و یا تصمیمی نگرفته باشد. ثانیاً: وی یا بستگان نزدیک ایشان در آن قضیه ذی نفع نباشند و یا سابقاً به مناسب دعوای دیگر یا هر امر دیگری با طرفین پرونده ارتباط یا خصومتی نداشته باشند. ثالثاً: از لحاظ سلسله مراتب نیز اگر وضعیت به گونه ای باشد که مقام تعقیب دعوی عمومی همان مقامی باشد که مقام قضائی را نصب نموده است و یا از لحاظ سلسله مراتب اداری بر او نظارت دارد، بی طرفی دادگاه نقض شده است. به این ترتیب «بی طرفی دادگاه را هم از نظر ذهنی (سوبژکتیو) و هم از نظر عینی (اب‍ژکتیو) باید بررسی نمود. به هنگام سنجش بی طرفی دادگاه از دیدگاه ذهنی، این نکته اهمیت دارد که به ندای درونی وجدان قاضی توجه کنیم: آیا قاضی یا عضوی از اعضای دادگاه یا هیأت منصفه اندیشه نادرستی در سر دارد؟ آیا احتمال دارد که احیاناً منافع یکی از اصحاب دعوا را بر دیگری ترجیح دهد؟ مسأله بی طرفی دادگاه از جنبه عینی (ابژکتیو) هم قابل بررسی است. برای رفع هر گونه شک و شبهه در خصوص تضمین بی طرفی دادگاه، باید بر روی ویژگی های ساختاری و عملکردی دادگاه متمرکز شد. چنانچه بر فرض، در یک محکمه جنایی ریاست دادگاه با قاضی ای باشد که قبلاً در همان پرونده نقش قاضی را داشته است. بی طرفی دادگاه مخدوش محسوب خواهد شد. مقررات دیوان بین المللی کیفری در این زمینه از تفصیل قابل توجهی برخوردار است. بند 2 ماده 41 اساسنامه این دیوان در قسمت «الف» آورده است که قاضی نباید در پرونده ای شرکت کند که بی طرفی اش به هر دلیلی مورد تردید معقول واقع شود. در ادامه به یک نوع از این دلایل اشاره می کند، یعنی مداخله و مشارکت قبلی قاضی در هر مقام و سمتی در آن پرونده و یا در پرونده ای کیفری در سطح ملی که مربوط به همان اشخاص مورد تحقیق و تعقیب است. ضمن اینکه تصریح دارد که این از باب نمونه است و ادله دیگر دادرس می تواند در قواعد دادرسی دیوان پیش بینی گردد. آئین دادرسی و ادله اثبات دیوان بین المللی کیفری در قاعده 34 به این موضوع پرداخته است و ادله ای دیگر را برای رد دادرس برشمرده، ضمن اینکه بر حصری نبودن آن نیز تأکید کرده است. رعایت این مقررات نخست وظیفه قاضی شمرده شده است. در بند «الف» قاعده 15 آئین های دادرسی و ادله اثبات دادگاه های کیفری بین المللی ویژه، قاضی موظف شده است در شرایطی که بی طرفی اش به دلایل مورد اشاره در این مقرره ممکن است متأثر گردد، کناره گیری کند و رئیس دادگاه قاضی دیگری را در آن پرونده تعیین نماید. اما در مقررات دیوان بین المللی کیفری قاضی مکلف شده است هر گاه دلیلی بر اعتقاد به وجود مبنایی برای رد صلاحیت خویش دارد، خود تقاضای کناره گیری از پرونده کند و منتظر درخواست رد صلاحیتش نماند.[126] در این صورت ریاست دادگاه می تواند به درخواست قاضی وی را از انجام وظیفه در آن پرونده معاف کند.در مقررات دادگاه های کیفری بین المللی ویژه و دیوان بین المللی کیفری، به دادستان و شخص مورد تحقیق و تعقیب حق داده شده است که بر اساس مقررات مورد اشاره، رد صلاحیت قاضی را درخواست کنند.[127] رسیدگی به چنین درخواستی در دیوان به عهده قضات آن است که با اکثریت مطلق بدون شرکت قاضی مورد اعتراض تصمیم می گیرند.[128] اما در دادگاه های ویژه درخواست رد صلاحیت، پس از گفتگوی رئیس شعبه ذیربط با قاضی مورد اعتراض در صورت لزوم برای تصمیم گیری به بارآ[129] فرستاده می شود که در آنجا پس از بررسی موضوع درخواست مورد قبول یا رد قرار می گیرد.[130] در سیستم های قضائی کامن لا و حقوق نوشته مقررات مشابهی برای تضمین بی طرفی در قضایایی کیفری دیده می شود که بر اصل “Due process of law” استوار است. بر اساس آن مقررات هیچ کس نمی تواند قاضی پرونده ای باشد که قبلاً در آن تعقیب یا تحقیق را هدایت کرده یا در تصمیم نسبت به کیفرخواست یا راجع به ماهیت جرم متهم شرکت داشته است (Snee.sj & Kenneth,1960,49)   موافق این معیار باید گفت قاضی تأیید کننده کیفرخواست در سیستم دادگاه های کیفری ویژه یوگسلاوی و رواندا نیز نباید در جلسه استماع و محاکمه یا تجدید نظر شرکت کند.

گفتار نهم- رسیدگی در مهلت معقول و لزوم دو درجه ای بودن دادرسی ها

در این گفتار دو الزام دیگر از الزامات مربوط به دادرسی عادلانه، «لزوم انجام دادرسی در مهلت معقول» و «لزوم دو درجه ای بودن دادرسی ها» با توجه به اسناد و رویه بین المللی و ملی و همچنین اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار می گیرند.

1- معقول بودن مهلت رسیدگی

الزام دیگری که در اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری به آن اشاره شده است، لزوم رسیدگی در مهلتی معقول و متعارف است. از جمله در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند یک ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی به این الزام اشاره شده است. اهمیت این امر به گونه ای است که در بیان حقوقی گفته می شود «تأخیر در اجرای عدالت به منزله انکار عدالت است.»[131] انعکاس این اصل هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی وجود دارد. به گونه ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم باید هر چه سریع تر نسبت به اتهام خود مطلع شود و پس از آن در سریع ترین زمان ممکن، پرونده در اختیار مقام قضایی قرار گیرد. در مرحله رسیدگی نیز این الزام از مرحله بدوی گرفته تا مراحل تجدید نظر و فرجام خواهی را شامل می شود. این الزام نقش تعیین کننده ای در اجرای عدالت دارد. چرا که طولانی شدن محاکمه، مضراتی چون از بین رفتن دلایل و مستندات، نظیر فراموش کردن صحنه جرم از سوی شهود و یا فوت شدن و مفقود شدن آنها و از بین رفتن سایر ادله را در پی دارد. طبیعی است که در اینگونه موارد نتیجه دادرسی، نمی تواند نتیجه ای عادلانه باشد. این اصل در دادرسی های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا به لحاظ شدت جرائم داخل در صلاحیت این محاکم، اغلب متهمان تا پایان دادرسی این محاکم در بازداشت به سر می برند. طبیعتاً هر گاه نتیجه یک رسیدگی کیفری بین المللی، تبرئه متهم باشد، تأخیر بیش از اندازه در رسیدگی به آن پرونده، تأثیر نامطلوبی بر روند رسیدگی ها خواهد گذاشت. علاوه بر این از آنجایی که مرتکبین این گونه جنایات اشخاص قدرتمندی هستند که از یک سو اقرار به جرم نمی کنند و از دیگر سو نیز سعی می نمایند با کمک ایادی خود، ادله مربوطه را نیز از بین ببرند تا به این طریق دادرسی بین المللی طولانی تر شود و از طریق بی اعتبار کردن ادله استنادی، زمینه برائت خود را فراهم نمایند. بنابراین، لزوم