روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون یاد شده است که مقرر می دارد : درباره عدم مسئوولیت مجرمین و این که آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است. زیرا چنانکه اجمالا اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و عینی ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از مرتکبین جرم و مجرمینی یاد می کند که در عین حال برای آنها عدم مسئوولیت قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد . یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد اهلیت تحمل کیفر هستند . بعلاوه ، ماده قانونی،  ملاک عدم مسئوولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی قوه تمییز می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئوولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود. قانونگذار 1352 در قانون مجازات عمومی اصلاحی علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزایش تعداد این مواد از 10 ماده به 12 ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت حدود مسئوولیت جزایی را جایگزین عبارت شرایط و موانع مجازات ساخت. افزودن ضرورت، مستی، تأدیب اطفال، عملیات جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی به جمع سایر عوامل رافع مسوولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی 1304 محسوب می شد. مقنن، این بار، به صراحت از عبارت مسوولیت جزایی استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت جزایی که در خلال مواد 33 تا 43 این قانون آمده، با عنوان حدود مسئوولیت جزایی تعبیر نمود. نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان “حدود مسوولیت جزایی” و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عینا با عنوان “حدود مسوولیت جزایی” مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیت جزایی (از ماده 49 لغایت ماده 62) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود. [13] به نظر می رسد واژه “مسوولیت کیفری” در مواد 49 و 51 ق.م. اسلامی 1370 که تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 به شمار می رود، همه به معنای اهلیت تحمل کیفر به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیت کیفری تعبیر می کنیم. ماده 49 ق.م. اسلامی مقرر می دارد: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند” و در ماده 51 این قانون می خوانیم: “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است” و در تبصره 2 همین ماده است که: “در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است”. اشاره کردیم که مسئوولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است تمییز و اختیار،  اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیت قرار گرفته و او را واجد اهلیت و قابلیت تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال مبری از مسئوولیت کیفری، یعنی، یعنی فاقد اهلیت تحمل کیفر جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون رافع مسوولیت کیفری، یعنی زائل کننده اهلیت تحمل مجازات از فاعل جرم است. می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه مسئوولیت جزائی را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه “حدود” که به نحوی بر “محدود” یا “منع” کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت “موانع مجازات” مندرج در قانون 1304، از واژه “موانع” مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت “Causes de non” ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به “علل رفع یا نفی” ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت “حدود مسوولیت جزایی”، مفهومی بیش از موانع مجازات در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیت جزایی متداول و مشهور است. این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352، مسوولیت جزایی در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از اجبار متهم به تحمل مجازات جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای “ارتکاب قتل” “مجبور” به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است. 2-2-2-2- لایحه ی قانون مجازات اس

لامی قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده 143 پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت . 1- در ماده  148قانون جدید واژه‌ی مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است. 2- در تبصره 2 ماده‌ی 51 قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده‌ی 148 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری می‌باشد. طبق ماده 149 در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند. 3- طبق تبصره یک ماده 149 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌کیفری نیست، بلکه در جرائمی‌که‌ مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی‌که مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند. 4- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسئوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است. 5- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است. 6- در انتهای ماده 49 قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده 147 قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می باشد . 7- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسؤول نیستند امّا در تبصره ی 2 ماده 49 همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسؤول نیست پس