رابطه حقوق ادارى و فقه چون موارد و مسائل حقوق ادارى اکثراً – البته نه همه آن – بحث از قوانین شکلى و اجرایى است و تابع تقسیمات ادارى و کشورى هر منطقه مى‏باشد طرح بسیارى از مسائل حقوق ادارى در فقه بعید به نظر مى‏رسد؛ یعنى اساساً از مسائل فقهى شمرده نمى‏شود، گرچه در بعضى از کتب فقه سیاسى مواردى چون وظایف مستخدمین دولت، نصب و عزل امرا و وزرا مطرح شده‏است، ولى چنان‏که در آینده در مبحث قوانین شکلى خواهیم گفت این‏گونه مباحث جز در پاره‏اى از موارد به دلایلى خارج از مباحث فقهى است، یا آن‏چه در قدیم به عنوان امور حسبه مطرح و محتسب متکفل اجراى آن امور بوده‏است، گرچه تعریف و شرایط آن در کتب فقهى آمده و بسیارى از آن موارد قابل طرح و بررسى در حقوق ادارى است، ولى چون حقوق ادارى در جهان امروز با توجه به پیش‏رفت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جوامع و پیچیدگى ناشى از آن ناگزیر به استفاده از علومى هم‏چون علوم ادارى و مدیریت دولتى شده‏است که بعضاً بر شیوه‏هایى صرفاً علمى مبتنى است در نتیجه میدان مقایسه این دو بسیار محدود مى‏شود. به طور کلى، مباحث امور حسبه در فقه اسلامى از جهاتى مربوط به حقوق‏اساسى و از جهاتى مربوط به حقوق ادارى است و از نقاط مهم مقایسه فقه و حقوق در این بخش به شمار مى‏آید. از نقاط دیگر، بحث اموال دولت و معاملات دولتى است که مشروعیت این معاملات و طرق آن به نحوى که از مقررات فقهى و چهارچوب شرع خارج نشود، مى‏تواند در فقه طرح و جمع‏بندى گردد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق ادارى به عنوان محکى براى تعیین مخالفت با شرع کارساز است که البته در این صورت این نقش فقه قابل تسرى در همه ابواب حقوقى است؛ مثلاً اگر براى استان‏داران و فرمان‏داران نحوه‏اى از اعمال ولایت را قائل باشیم به دلیل عدم جعل ولایت کافر بر مسلم، بر طبق فقه اسلامى مسلمان بودن را از شرایط والیان قرار مى‏دهیم. یا بر طبق قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» اگر شهردارى‏ها براى طرح‏هاى جامع شهرستان‏ها و اجراى آن مجبور به تخریب املاک خصوصى افراد باشند، موظف‏اند جبران خسارت کنند و یا در جایى‏که حقوق اسلامى حاکم‏است مى‏توان رعایت‏قبله‏درساختمان‏سازى و حرمت مجسمه‏سازى را به عنوان یک واجب فقهى در دستور کار پیمان کاران دولتى یا خصوصى قرار داد که وظایف آن‏ها تا حدودى در حقوق‏ادارى مطرح مى‏شود. در نتیجه مى‏توان گفت: رابطه حقوق ادارى با فقه به سه صورت قابل تصور است: 1 – در پاره‏اى از مسائل و موضوعاتِ حقوق ادارى، هیچ ارتباطى بین فقه موجود و حقوق نیست؛ چه این گونه حقوق خود در آن زمینه‏ها از علومى کاربردى مثل مدیریت استفاده مى‏کند که با تنوع و پیچیدگى سازمان‏هاى ادارى دولتى و خصوصى تغییر مى‏پذیرد و فقه نسبت به آن احکام شکلى تقریباً لابشرط است. 2 – در بخش دیگرى از مباحث و مسائل حقوق ادارى، آراى فقهى به عنوان محک و معیارى است که مى‏توان از آن براى تطابق قانون با شرع استفاده کرد. 3 – بخشى دیگر از مباحث حقوق ادارى را مى‏توان رأساً از فقه استخراج کرد و فقه به عنوان مصدرى مهم و درجه اول مى‏تواند کاربرد داشته‏باشد. البته باید توجه داشت این مقایسه سه گانه صرفاً یک مقایسه ثبوتى و علمى محض است؛ یعنى همان چیزى که ما در این فصل از مقایسه فقه و حقوق به دنبال آن هستیم و گرنه از دیدگاه خارجى و اثباتى باید دید هر کشور اسلامى در قانون اساسى خویش چه شأنى را براى احکام دینى در نظر گرفته و این نکته در کل این تحقیق قابل ملاحظه است.