در11 فوریه 2000، ژاپن با استناد به مواد 23 گات 1994، ماده‌ی 4 و 6 موافقتنامه‌ی حل اختلاف و ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ درخواست ایجاد پنل را نمود.  در 13 فوریه‌ی 2000 ژاپن و ایالات‌متحده برای حل این مساله به مذاکره پرداختند امّا موفق به حل آن نشدند. برزیل، شیلی، اتحادیه‌ی‌اروپا و کره به عنوان ثالث وارد در این دعوا شدند. و پنل پس از بررسی اظهارات طرفین دعوا و دولت‌های ثالث، در 22 ژانویه‌ی 2001 گزارش خود را ارائه نمود. در خواست ژاپن مشتمل بر موارد زیر بود: اینکه پنل بررسی و اعلام نماید که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ اعمال شده توسط ایالات‌متحده در خصوص فولاد گرم، مغایر با مقررات خاص مقرر در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، به این ترتیب که: اقدام‌های دپارتمان حقوق تجارت ایالات‌متحده مغایر با واقعیت‌هایی است که در مورد شرکت‌های موضوع تحقیقات وجود دارد و میزان دامپینگ مشخص شده به روشی مغایر با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و ضمیمه‌ی شماره‌ی 2 آن می‌باشد. همچنین استنباط کمیسیون حقوق بین‌الملل ایالات‌متحده در خصوص وجود ارتباط واقعی میان وجود دامپینگ و خسارت‌های ایجاد شده نیز مغایر با ماده‌ی 3.1، 3.4 و 3.5 موافقتنامه می‌باشد. در نتیجه از نهاد حل و فصل اختلافات سازمان در خواست نمود که از ایالات‌متحده بخواهد که اقدام‌های خود را منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ نماید. و اینکه پنل اعلام نماید که اقدام‌های انجام شده توسط ایالات‌متحده مغایر با بند 3 ماده‌ی 3 گات 1994 بوده است، از این جهت که: دپارتمان حقوق تجارت ایالات‌متحده در انجام اقدام‌های مربوطه بسیار تسریع نموده است؛ دپارتمان واقعیت‌های مربوط به موضوع و ادعای درخواست کنندگان و دلایل آنها را به درستی بررسی نکرده است. بررسی‌های خود را محدود به دو سال نموده است و سیاست معمول خود برای انجام تحقیقات سه ساله را ترک نموده است. و در نهایت درخواست می کند که نهاد حل و فصل اختلافات از ایالات‌متحده بخواهد که قوانین و مقررات و رویه‌ی اجرایی خود را منطبق با تعهداتی که بر اساس مقررات سازمان و موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ پذیرفته است نماید. و در صورتی که پنل در بررسی‌های خود نتیجه­گیری ژاپن در خصوص مغایرت اقدام‌های ایالات‌متحده با مقررات بین‌المللی را بپذیرد، از این دولت بخواهد که جریمه‌های اخذ شده یا میزانی از آنها که به ناحق دریافت نموده است را مسترد نماید. در مقابل ایالات‌متحده از پنل درخواست نمود که اعلام نماید که: اطلاعاتی که ژاپن در اختیار پنل قرار داده است، در زمان انجام تحقیقات مربوط به آنتی‌دامپینگ در اختیار مقامات مسئول انجام تحقیقات در ایالات‌متحده قرار نگرفته و بنابراین نمی‌توان آنها را اطلاعات معتبر و قابل اتکایی دانست. ایالات‌متحده برای دفاع از این ادعای خود به بند 2 ماده‌ی 17.5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ استناد می‌نمود که مقرر می کند: «رکن حل اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرف‌های اختلاف هیاتی را برای بررسی مساله بر اساس مدارک زیر تشکیل خواهد داد….2- اطلاعاتی که طبق رویه‌های داخلی مربوط، در اختیار مقامات داخلی کشور واردکننده‌ی عضو قرار گرفته‌اند را مبنای رسیدگی قرار خواهد داد.» و چنین استدلال می‌کرد که هدف از این رسیدگی این است که ما بر اساس آنچه که در اختیار و دسترس مقامات مسئول انجام تحقیقات بوده است، عملکرد این مقامات را بررسی و ارزیابی نماییم، نه بر اساس واقعیت‌های جدیدی که برای اولین بار نزد پنل مطرح شده‌اند. ادعای اپن در خصوص عملکرد عام ایالات‌متحده و «واقعیت‌های موجود» در درخواست ژاپن برای تشکیل پنل مطرح نشده است و بنابراین نمی‌تواند در بررسی‌های پنل لحاظ شود. اقدام‌های ایالات‌متحده در خصوص اعمال اقدام‌های جریمه‌های آنتی‌دامپینگ نسبت به فولاد وارداتی از ژاپن منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد و مغایرتی نیز با سایر مقررات مربوطه ندارد. ژاپن استدلال ایالات‌متحده در خصوص اینکه پنل حق رسیدگی به این موضوع، به این دلیل که این مسائل برای اولین بار در اینجا مطرح شده‌اند و در اختیار مقامات رسیدگی کننده‌ی آمریکایی قرار نداشته‌است را نمی‌پذیرد. و استنباط ایالات‌متحده از ماده‌ی 17 را نادرست می‌داند. در حقیقت استنباط ژاپن از این ماده این است که این ماده مقرر می‌دارد که بررسی پنل باید مبتنی بر واقعیت‌هایی باشد که بر اساس مقررات داخلی مناسب در اختیار مقامات رسیدگی کننده‌ی دولت عضو قرار گرفته‌اند. و ژاپن دلایل خود را در اختیار مقامات داخلی قرار داده است امّا این مقامات از پذیرش آنها امتناع نموده‌اند. هیچ چیزی در این ماده نشان دهنده‌ی اینکه ژاپن حق ندارد دلایل رد شده‌ی خود را در پنل مطرح نماید نمی‌باشد. بنابراین، این دولت باید حق داشته باشد تا این دلایل را در پنل مطرح نماید تا نشان دهد که تا چه‌اندازه عملکرد مقامات رسیدگی کننده غیرعادلانه، غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز بوده است. علاوه بر این ژاپن استدلال می کند که آنچه در ماده‌ی 17 مطرح شده است تنها خط‌مشی است که به عنوان راهنما برای پنل تعیین شده‌اند. پنل در نتیجه­گیری خود چنین استدلال می کند که به موجب ماده‌ی 17.5، پنل نمی‌تواند واقعیت‌ها یا دلایلی که توسط یکی از طرفین اختلاف برای اثبات اشتباه در بررسی و تصمیم‌گیری مربوط به موضوع ، نزد آن مطرح شده است را مورد بررسی قرار دهد، مگر اینکه این دلایل و مدارک در زمان مناسب رسیدگی و به‌طور مناسبی در اختیار مقامات رسیدگی کنننده قرار گرفته باشند. ژاپن می‌گوید که ماده‌ی 17 تنها نقش و اثر تکمیلی و راهنما را در کارکرد پنل دارد و پنل باید پایبند به مقررات موافقتنامه‌ی حل اختلاف باشد که مقرر می کند این پنل است که باید تصمیم بگیرد که چه دلایلی قابل قبول و مناسب هستند و چه دلایلی غیرقابل قبول و نامناسب. پنل می‌گوید که ما با این استدلال که این پنل است که باید بگوید چه دلایلی قابل قبول هستند موافقیم، امّا باید به خاطر داشته باشیم که مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و موافقتنامه‌ی حل و فصل اختلافات مکمل یکدیگر هستند و نه ناقض یکدیگر. ماده‌ی 17مقررات خاصی را وضع می کند که مستقیماً پنل را در تصمیم‌گیری در خصوص اینکه چه دلایلی در بررسی دعوایی که در ارتباط با موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حمایتی مطرح شده است، خطاب قرار می‌دهد. ضمن اینکه این تفسیر از ماده‌ی 17 موید این اصل نیز می‌باشد که پنل در مقام بررسی و رسیدگی مجدد به موضوعی که توسط مقامات مسئول انجام تحقیقات مورد رسیدگی و نتیجه‌گیری واقع شده است نمی‌باشد. همانطور که پنل در قضیه‌ی چسب گندم ایالات‌متحده نیز اذعان می‌دارد که وظیفه و نقش پنل این نیست که به دنبال جمع کردن دلایل جدیدی باشد که می‌بایست برای رسیدگی به تصمیم گیرندگان ارائه می‌شده‌اند، امّا نشده‌اند. [54] Appelate Body Report on: United States-Imposition of Countervailing Duties on Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products Originating in the United Kingdom (US- Hot-Rolled Steel), WT/DS138/AB/R, 10 May 2000, Para. 139. [55] Mavroidis Petros and Messerlin Patrick and Wauters Jasper, op.cit., p.32 [56] Dumping Margin