دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شبهه؛ دلالت لغوی، فقهی و حقوقی برای بیان منظور از «شبهه»، در ابتدا لازم است به معنای لغوی آن اشاره شود. در لغت تعابیر متفاوتی برای مفهوم شبهه آمده است. «شبهات»، جمع واژه «شبهه» است و شبهه در لغت به معنای «التباس»، «پوشیدگی کار و مانند آن» آمده است ( جوهری، 1407 ق ،ص 2236). در زبان فارسی نیز تلبیس به معنای «آمیختن و پنهان داشتن مکر و عیب از کسی» و «پوشیدن حقیقت و اظهار در خلاف ماهیت چیزی» است( دهخدا ، 1373،ص 6072). به عبارتی دیگرشبهات، جمع شبهه، و اسم مصدر از اشتباه (حسینی دشتی ، ۱۳۷۹ش، ص۴۴۷). به معنی شک و تردید، پوشیدگی کار و همانند بودن دو چیز است به گونه‌ای که تشخیص را مشکل یا غیر ممکن کند (راغب اصفهانی،۱۴۱۲ق.ص443). پس شبهه در لغت، به معنای مشابهت و پوشیدگی است و چیزی را که حق و باطل در آن معلوم نیست، شبهه می‌نامند. شبهه، آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند. به بیان دیگر، شبهه عبارت است از: «ایراد، اشکال، ایجاد تردید، به اشتباه انداختن و مسلم نبودن» و شبهه یعنى هر اشکال، پرسش یا ابهامى که در برداشت‌ها، تحلیل‌ها، تصمیمات و رفتارهاى مرتبط با سعادت فرد یا جامعه منشأ خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل گردد. به عبارت دیگر شبهه خود را شبیه به حق مى ‌نمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل و افراد را دچار شک و تردید مى‌کند «سوء ظن، بدگمانی، مغالطه و سفسطه» (سجادی، 1366ش. ص 1037). از مشخصات شبهه این است که «شبیه حق است» (معادیخواه ، 1372، ص 3328). که ایجاد کننده آن قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه اندازد. شبهه، همیشه همراه دلیل مطرح می‌شود. مثلاً‌ در شبهه‌ای که «توسط ابلیس درباره خلقت آدم مطرح گشت، وی در باب خلقت آدم گفت: آدم را از خاک بیافریدی و من را از نار، و نار را بر خاک مزیت است و در شأن من نیست که به آدم سجده کنم. اگر چه به صورت عام شبهه در مورد هر سؤالی که به قصد منحرف کردن افراد از باور درست خود مطرح می گردد، ولی در فرهنگ دین و در اصطلاح دینی، شبهه یعنى هر اشکال، پرسش یا ابهامى که در برداشت‏ها، تحلیل‏ها، تصمیمات و رفتارهاى مرتبط با سعادت فرد یا جامعه سبب ایجاد خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل گردد؛ به عبارت دیگر، شبهه خود را شبیه به حق مى ‏نمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل، و افراد را دچار شک و تردید مى‏کند. با وجود روشن بودن مفهوم اصطلاحی شبهه، تفسیر فقهی حقوقی آن جای بحث دارد. اگرچه معنای شبهه در اصطلاح، تردید بین امور حلال و حرام، خطا و ثواب و حق و باطل است (انیس و دیگران؛ ۱۳۷۵ ش. ص۴۷۰). و شک در حلیّت یا حرمت یا گمان به اباحه و همچنین قطع به حلیّت است، ولی در مفهوم فقهی، اصطلاح شبهه در لسان فقها به گونه ای متفاوت جلوه گشته است. شبهه در فقه، فقدان علم و یقین به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک عمل است؛ در صورتی که حاصل اوضاع و احوالی باشد که انجام عمل را به صورت غیرواقع، مجاز جلوه دهد. در واقع شبهه؛ کلیه حالات ذهنی کمتر از قطع و یقین، مثل ظن و گمان را پوشش می دهد. از این رو صرف وجود احتمال اباحه، برای تحقق شبهه کفایت می کند. اما برخی تحقق شبهه را مستلزم قطع و یقین بر اباحه عمل می شناسند (محقق داماد، 1380، ص49-51). به همین جهت، شبهه در عین حال که حقیقت و واقعیت نیست، اما با حقیقت و واقعیت شباهت دارد. التباس و اشتباه، معنای نخست وحقیقی شبهه است که همه لغویان بدان اشاره کرده اند. به همین جهت، برخی در مقام تعریف شبهه در بیان شرع، آن را وسط میان حلال و حرام تلقی کرده اند و مستند خویش را روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر می کنند که فرمودند: «الحلال بین والحرام بیّن و بینهما مشتبهات لایعلمها کثیر من الناس» (الزرکشی ، 1405ق،ص228). با این حال به نظر می رسد فقها در تعریف شبهه اختلاف عقیده دارند. مثلاً شهید اول با پیش کشیدن «ظن»، شبهه را اماره‏ای می‏داند که برای مرتکب، موجب گمان به حلیت عمل شده و در نتیجه به عملی دست‌زده است که در واقع حرام است. اما شهید ثانی با توسعه دایره شبهه، و هم به حلیت عمل ممنوع را نیز شبهه می‏داند. و برخی از فقها صرف احتمال به حلیت یا شک در حلیت عمل را موجبی برای شبهه و اسقاط مجازات نمی شناسند. چرا که ایشان شبهه را در صورتی که مرتکب در حال ارتکاب عمل، معتقد به حلیت عمل باشد، نوعی جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات فعل ممنوع معرفی می کنند و جاهل مقصری را که علم به جهل خود دارد، مستحق مجازات می دانند (خویی، 1396 ق.ص234). ظاهر عبارت مرحوم آیت ‏الله خویی این است که شبهه، اعتقاد و یقین به مجاز بودن عملی است که در واقع حرام است و ناشی از جهل حکمی تقصیری نیست، بلکه از جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات ناشی شده است. با توجه به آنچه گفته شد باید پذیرفت که مفهوم و معنای شبهه در حقوق ایران نمی تواند چندان متفاوت از تفسیر فقهی باشد. در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (و حتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه و یا جهل به حکم قانون و یا موضوع حکم، رافع مسئولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می دارد “جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست”. استثناء مذکور، به دلیل حساسیت بسیار شارع در مورد حدود الهی می باشد؛ حساسیتی تا بدان اندازه که ندانستن قانون و یا بروز اشتباه در این خصوص را موجب عفو انجام دهنده عمل می داند. آن چنان که پیداست شارع در این گونه موارد خاص، با دقت نظر بیشتر به جرم و مجرم نگریسته و دیدی استثنائی نسبت به آنها داشته است.”قاعده درء”، مبنا و پایه این استثناء قانونی شده در حقوق کیفری ایران (و به تبع فقه امامیه) است که امروزه در موارد قابل توجهی، می توان کاربرد آن را مشاهده نمود. مخاطب درء به وسیله شبهات، به طور افتراقی در حدود و قصاص و دیات سوال کلیدی در حل معمای شمول یا عدم شمول قاعده درأ ان است که مخاطب قاعده درأ چه کسی است؟ به عبارتی دیگر شبهه مورد نظر شارع براى چه کسى ایجاد شود؛ قاضى، متهم یا هردو؟ پس در جستجوى مراد شارع، این بحث به میان می آید که مخاطب «ادرءوا الحدود بالشبهات» کیست؟ این مساله در فهم مبانی و بسترهای اعمال قاعده درء اهمیت زیادی دارد. اصل بر این است که موضوع حکم، در دلیل دخالت دارد. مثلاً، اگر در روایت آمده است: «اقامه الحدودِ الی مَنْ الیه الحکم» (اجرای کیفرهای شرعی به دست کسی است که حکم در دست او است)، فهمیده می شود که منحصرا کسی می تواند کیفرها را اجرا کند که حق حکومت دارد؛ و چنین کسی، جز معصوم علیهم السلام یا منصوب او نیست. در این صورت نمی توان قید را نادیده گرفت تا بتوان اجرای حدود را از دست اینان گرفت و به دیگران سپرد. البته، در مواردی که در دلیل حکم قیدی اخذ شده که مورد سؤال بوده یا از باب نمونه ذکر شده، یا فرد غالب مطلق بوده است، در این صورت نمی توان از اخذ این قیود، دخالت آن را در حکم استفاده کرد،بلکه برعکس می توان به عدم دخالت آن در حکم اطمینان کرد (گرجی، 1372، ص297-298). در حدیث مورد بحث نیز طبق اصل کلی، موضوع در دلیل دخالت دارد. اجرای حدود و دفع آنها، در اختیار کسی است که حق حکومت دارد که آن قاضی منصوب حکومت اسلامی است و خطاب حدیث به او است. حال که معلوم شد مخاطب قاضی است، باید پرسید که شبهه مورد نظری که قاضی باید به واسطه آن حدود را دفع کند، شبهه عارض بر چه کسی است؟ به نظر می رسد شبهه عارض بر هر دو نفر، متهم و قاضی، مد نظر است، زیرا گاهی متهم در هنگام انجام دادن عملی دچار شبهه بوده و عمل را با شبهه مرتکب شده است، و در دادرسی برای دفع عقوبت از خویش به این دفاع متوسل می شود. بدیهی است در این موارد، وجود شبهه نزد متهم موجب عروض شبهه بر قاضی نیز می شود؛ و این دو، ملازم یکدیگرند. در این فرض، قاضی برای کشف واقع، اقدام به تحقیق و جستجو می کند و چون نتیجه تحقیق شبهه نزد متهم در هنگام عمل را اثبات کند، قاضی حد را دفع می کند. مثلاً اگر متهم ادعای نسیان، خطا و اضطرار کند وحاکم احتمال صدق متهم را بدهد، برای وی نیز شبهه ایجاد می شود و سبب رفع حد از متهم می گردد. در این مورد، اصول عقلایی همچون: عدم خطأ، عدم اضطرار وعدم اکراه، جاری نمی شوند، زیرا موضوع قاعده، عبارت است از حدوث شبهه، به نحوی که نفس شبهه، تمام موضوع فعلیت و جریان قاعده باشد؛ بر خلاف استصحاب که اثر به نفس واقع مشکوک فیه، مترتب است نه برنفس شک. پس به مجرد حدوث شبهه، موضوع قاعده فعلیت می یابد، و محل جریان استصحابات عدمی نیست؛ زیرا اگر این استصحابات جاری شود، هیچگاه نوبت به این قاعده نمی رسد و حکم لغو تلقی می شود. نتیجه اینکه، این قاعده براستصحابات عدمی حکومت دارد(موسوی بجنوردی ، 1376، ص94-95). درباب شمول قاعده درء بر حدود، تعزیرات و قصاص ابهامات زیادی وجود دارد. برخی از فقها معتقدند قاعده درأ به جز حدود قصاص و تعزیرات را نیز دربر می گیرد. در این زمینه علامه محمدتقی مجلسی (۱۰۷۰ه.ق) در کتاب روضه المتقین می‌نویسد: “کلمه الحدود عام است و شامل حد و تعزیر و قصاص می‌شود و مراد از شبهات هر چیزی است که مشتبه شود، حتی اگر اشتباه آن به دلیل تعارض ادله یا به خاطر نبود دلیل باشد”و نکته مهمی که از این قاعده استفاده می‌شود، ویژه باب حدود نبودن قاعده درء است، زیرا مطابق دیدگاه برخی فقها کلمه (الحدود) جمع محلّی به (ال) بوده و بر استغراق دلالت می‌کند؛ پس بر تعزیرات نیز اطلاق می‌شود. شهید ثانی در جهت استدلال نتیجه دلیل عدم جریان قصاص را تعارض دو بینه برمی‌شمرد که شارع یکی را برتر از دیگری نمی‌تواند بشمارد و عمل به هر دو بیّنه نیز امکان ندارد، زیرا به کشتن هر دو نفر می‌انجامد که به اجماع علما باطل است؛ عمل به یک بیّنه برخلاف دیگری نیز ممکن نیست، زیرا دلیلی برای اولویت و ترجیح وجود ندارد. پس ناگزیر هر دو بیّنه درباره قصاص ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا هجوم بر دماء محفوظ در نظر شارع می‌باشد بدون سببی که آن را شناخته باشیم و سبب ظنی نیز وجود ندارد؛ زیرا هر یک از دو بینه دیگری را تکذیب می‌کند و قتل با شبهه ساقط می‌شود. البته گروهی دیگر از فقها نظر دیگری دارند و معتقدند قاعده درء، باب قصاص و تعزیرات را دربر نمی‌گیرد. ایشان هرگز قصاص را از حدود نشمرده‌اند و حدود را حقّ الله و قصاص را حقّ الناس گفته‌اند. بر اساس نظر آنها تعریف کلمه (الحد) در شرع به گونه‌ای است که قصاص را دربر نمی‌گیرد. به طور مثال از فقیهان شیعه مؤلف جواهر الکلام پیرامون این مطلب به تفصیل سخن گفته و اثبات کرده که کلمه الحد قصاص را دربر نمی‌گیرد. از این رو، در کتاب قصاص آورده است “قصاص کالحد فی الشبهه” (نجفى، 1981م،ص219). با توجه به آنچه یاد شد، دلیل قانع کننده‌ای بر تداخل قصاص در (الحدود) وجود ندارد و پذیرش آن دشوار می کند. مدرک عقلی و نقلی قاعده درء مهمترین مدرک و دلیل، حدیثى است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلى‏الله‏علیه‏ و‏آله بیان کرده ‏اند. شیخ صدوق قدس‏سره به نقل از حضرت محمد صلى‏الله ‏علیه ‏و‏آله آورده است: «ادرءوا الحدود بالشبهات» ( صدوق، 1394ق،ص 336- 74 ). حدیثی که هم در کتب اهل سنت بدان اشاره شده و هم در کتب اهل تشیع و علاوه بر این، به استناد دلایل بسیار دیگری از قبیل تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده و مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی و در دست بودن روایات دیگر از این قبیل در خصوص عذر جاهل، معتبر و مستند شمرده شده است. شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایتی را از پیامبر اسلام(ص) چنین نقل کرده است: «حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم، در حد وجود ندارد». این روایت که از مراسیل شیخ صدوق است؛ بنابر یک مبنا، روایت‌های مُرسل شیخ صدوق در حکم روایات با سند است. و این روایت از روایات مورد قبول فریقین (شیعه و سنی) است و در بین اندیشمندان هر دو مذهب، مورد قبول است؛ لذا دارای اعتبار است (بجنوردی ، 1401ق.ص174). همچنین مدرک و گواه عقلی پذیرش این قاعده را می توان در کلام آیت الله بجنوردی یافت. ایشان معتقدند این روایت و قاعده درء استخراج شده از آن، مورد قبول علمای امامیه، بلکه همه علما و فقهای اسلام قرار گرفت. ظاهرا قصد ایشان از تسالم اصحاب، «شهرت عملى» یا «شهرت در استناد» است. در توجیه حجیت شهرت عملى گفته شده است که وقتى روایت ضعیفى مورد عمل و استناد بزرگان فن قرار مى‏گیرد، همان استناد جبران ضعف سند مى‏کند؛ همان‏گونه که اعراض آنان در یک روایت صحیح موجب ترک آن روایت مى‏شود، زیرا اطمینان داریم که اقدام آنان بدون دلیل نبود و نیست؛ و همین، اطمینان حجت است. پس ملاک حجیت در شهرت عملى، حصول وثوق و اطمینان است. طبعا براى هر کسى که چنین اطمینانى حاصل شد، حجت خواهد بود؛ والّا خیر (ولایى، 1374،ص225). علاوه بر این برای فعلیت هر حکمی ابتدا باید موضوع تشخیص داده شود؛ مثلاً اگر برای زنا حکمی قرار داده می‌شود، ابتدا باید قطعی شود که زنا تحقق پیدا کرده است، سپس حکم زنا بر آن جاری شود. در قاعده «درء» نیز به نوعی همین اصل مورد تأیید قرار گرفته است؛ زیرا با ایجاد کوچک‌ترین شبهه، تحقق موضوع مورد اشکال قرار می‌گیرد. در مثال زنا، اگر زنا مورد شک قرار گرفت، نمی‌توان حکم زنا را بر آن رابطه نامشروع بار کرد. البته این دلیل، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و بحث در این قاعده عام است؛ و در شبهات حکمیه، عمد و خطا و اکراه نیز جارى می‌شود.