آنچه در حق اختراع مورد حمایت قرار می‌گیرد، گواهینامه اختراع است. طبق ماده‌ی 3 قانون مذکور: «گواهینامه اختراع، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.» اساساً همین گواهینامه است که سبب ایجاد حقوق انحصاری و حمایت کیفری از اختراع می‌گردد. این نکته نشان می‌دهد که حقوق کیفری فی‌نفسه اختراع را ارزش نمی‌داند تا از آن حمایت کند بلکه اختراع را زمانی قابل حمایت می‌داند که اداره مالکیت صنعتی برای آن گواهینامه صادر کند. البته در اینجا معلوم می‌گردد که حق اختراع از پیش از صدور گواهینامه وجود داشته ولی مشمول حمایت کیفری نبوده است. با توجه به توضیحات مقدماتی فوق به ارکان تشکیل‌دهنده جرم نقض حقوق صاحب گواهینامه اختراع اشاره می‌گردد. نگارنده لازم می‌داند تا این نکته را بیان کند که بیان جرایم در قالب رکن قانونی، مادی و روانی تا اندازه‌ای تکرار مکررات است و جز رکن مادی دو رکن دیگر مباحث قابل توجهی ندارد. از این رو چون رکن قانونی جرایم مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 در اصل همان ماده‌ی 61 این قانون است و نیز چون رکن روانی نیز در همین ماده بیان شده است، تقسیم‌بندی به ارکان سه‌گانه تنها به جرم نخستین قابل دفاع خواهد بود و نسبت به دیگر جرایم موضوع قانون پیش گفته در حد کوتاه به رکن قانونی و رکن روانی اشاره خواهد شد.

گفتار نخست: بررسی ارکان جرم

رکن قانونی در بردارنده ماده یا موادی است که جرم مزبور را پیش‌بینی کرده‌اند. در بیشتر جرایم ضد حقوق و مالکیت صنعتی، رکن قانونی مرکب است یعنی ارکان تشکیل دهنده جرم و کیفر مقرر برای آن در بیش از یک ماده مقرر شده است در حالی که در یک قانون‌نویسی مناسب به جهت اقتضای صراحت و شفافیت بهتر آن است که همه ویژگی‌های رکن مادی و روانی و نیز کیفر جرم در یک ماده ذکر شوند و در مجموعه قوانین جزایی مانند قانون مجازات اسلامی که تنها به جرایم و مجازات‌ها اشاره دارند، این رویه حاکم است. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری جرم نقض حقوق  صاحب گواهینامه اختراع در چندین ماده اشاره شده که ذیلاً به آن‌ها پرداخته می‌شود. ماده‌ی 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 بعنوان ماده‌ای تلقی می‌گردد که با پیش‌بینی کیفر به جرم‌انگاری برخی رفتارها در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری دست زده است. در واقع این ماده تنها به رکن روانی جرم و کیفر مرتکب اشاره می‌کند و سخنی از رکن مادی و اجزای آن به میان نمی‌آورد. طبق این ماده: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (15)، (28)، (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده . . . » شرایط رکن مادی طبق ماده مزبور ارجاعی است و باید دید که ماده‌ی 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 چه مواردی را نقض می‌داند تا همان‌ها به عنوان رفتار فیزیکی و دیگر شرایط رکن مادی تلقی گردد. در ماده‌ی 15 آمده است که حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است: الف – بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است، بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

• در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول – ساخت، صادرات و واردات: عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده دوم – ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش با بهره گرفتن از فرآورده رکن مادی جرم نقض حقوق دارنده‌ی گواهینامه حق اختراع به صراحت و شفافیت بیان نشده و باید از لابلای ماده‌ی 15 این قانون را جست. رفتار فیزیکی ناقص حقوق دارنده گواهینامه حق اختراع بهره‌برداری بدون رضایت یا بدون اجازه است. بهره‌برداری یک رفتار آنی است و لازم نیست که در طول زمان ادامه پیدا کند. همین که در یک زمان یا در یک روز شخصی بدون رضایت از مالک اختراع از اختراع ثبت شده بهره ببرد، مرتکب جرم شده است، مگر اینکه بهره‌برداری، متضمن استفاده از فرآیند باشد که در این حال بهره‌برداری بدون رضایت جرمی مستمر خواهد بود، این نکته را خود ماده‌ی 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 نیز گفته است، بر طبق این ماده رفتار فیزیکی بهره‌برداری شامل رفتارهای زیر می‌گردد: «. . . در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد: اول – ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. دوم – ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده. در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: اول – استفاده از فرآیند