مبحث پنجم: خلاء قانونی در خصوص حمل سلاح های سرد نامتعارف یکی از عوامل مؤثّر در شیوع رو به افزایش سرقت های مقرون به آزار و مسلّحانه،[129] فقدان قانونی جامع، مبنی بر ممنوعیّت حمل سلاحهای سرد یا حدّاقل، نامتعارف است. اعلام آمار کشته و مجروح شدگان با انواع سلاح سرد و نیز میزان استفاده از سلاح‌های مذکور در سرقت های مقرون به آزار و مسلّحانه از سوی نهادهای مربوطه همچون؛ پزشکی قانونی و پلیس، موجی از نگرانی بین مردم و مسئولین برانگیخته است. هر چند حاملین سلاح های سرد را، با فرض تحقّق قیود و شرایطی، می توان به استناد موادّ متعدّدی از قانون مجازات اسلامی همچون موادّ 617، 618، 664، 611  و نیز تبصره ی 2 مادّه ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمّات و قاچاقچیان مسلّح[130]، تحت تعقیب قرار داد، مع الوصف این موادّ نیز برای برخورد با حاملین این سلاح های سرد و نامتعارف، از جامعیّت کافی و لازم برخوردار نیستند. اگر چه تصویب نهایی طرح مقابله با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف، پس از تصویب رسیدن یک فوریت آن در مجلس هفتم مسکوت مانده، مع الوصف افزایش خیره کننده ی استفاده از انواع سلاحهای سرد در بزه‌هایی همچون قتل، نزاع های دسته جمعی، سرقتهای مقرون به آزار و قدرت نمایی با چاقو، مسئولان امر را بر آن داشته است که به فکر چاره جویی بیفتند؛ فلذا طرح ممنوعیّت حمل سلاحهای سرد، دوباره در دستور کار مجلس، قرار گرفته است.[131] هر چند افکار عمومی جامعه درخواست تصویب قانون جامع و کامل جهت برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبین چنین جرائمی دارد، اما بایستی در فرآیند تصویب این قانون، به ملاحظات جرمشناختی آن توجّه کرد و با مقیّد و محدود کردن دامنه ی شمول مصادیق سلاحهای سرد به سلاحهای نامتعارف، و نیز مستثنی کردن کسانی که برای دفاع شخصی، نمایش، ورزشهای رزمی و یا برای مسائل شخصی، نیاز به حمل برخی سلاحهای سرد دارند، از تعرّض نهادهای امنیبتی و قضایی به حقوق شهروندی افراد، جلوگیری کرد. مبحث ششم- ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر با توجّه به آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مسئول، به جرأت می توان گفت که بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، از استعمال موادّ مخدّر و روانگردان، رنج می برند و به نوعی معتادند. این در حالی است که قوانین جزایی فعلی ایران، برای مبارزه با این امر، اصولاً کارآمد نبوده و از جامعیّت کافی برخوردار نیستند. هر از چند گاهی، مباحثی در خصوص اینکه شخص معتاد مجرم است یا مریض، مطرح می شود و قوانین جزایی بر این اساس دستخوش تغییرات می شوند. آنچه مسلّم است، نقش غیر قابل انکار اعتیاد، نه تنها در سرقت های مقرون به آزار، بلکه در بیشتر جرائم است. قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلت نظام، در تاریخ 5/9/89 اصلاح شد و موادّ 15 و 16 آن که در خصوص اعتیاد است، تغییر یافت. بر اساس این موادّ، آنچه مسلّم است این است که، اعتیاد ابتدا به ساکن جرم نمی باشد، بلکه «معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور، نسبت به درمان خود، اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید، از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.»[132] مطابق تبصره ی یک مادّه ی 15 این قانون، «مراکز مجاز موضوع این مادّه، بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدّت سه ماه پس از تصویب این قانون، تهیّه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.» همچنین مطابق صدر مادّه ی 16 مادّه ی مورد بحث، «معتادان به موادّ مخدر و روانگردان مذکور در دو مادّه ی 4 و 8 فاقد گواهی موضوع مادّه ی 15 و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدّت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.» علی رغم گذشت مدّت زیادی از تصویب قانون و مهلت مقرّر در تبصره ی مادّه ی 15، عملاً هیچ گونه اقدامی در جهت ایجاد مراکز مجاز مورد نظر قانونگذار، معمول نشده است و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز با توجّه به این دیدگاه قانونگذار، تمایلی جهت تعقیب و رسیدگی به بزه اعتیاد ندارند؛ زیرا ساز و کارهای اجرایی مورد نظر، به نحو مطلوب تدارک دیده نشده است. این در حالی است که قبل از تصویب این قانون، با توجّه به اینکه اعتیاد بدون هیچ قید و شرطی جرم انگاری شده بود، پلیس و نیروی انتظامی در طرحهای مظنون گیری، معتادان به اصطلاح تابلو را جمع آوری می کردند و زمینه ی بسیاری از جرائم، از جمله سرقتهای مقرون به آزار را از بین می بردند. صرف نظر از نتیجه ی مثبت یا منفی دیدگاه جدید قانونگذار در برخورد با اعتیاد، شایسته است جهت بر آوردن اهداف مورد نظر قانونگذار، ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده در قانون، فراهم شود تا دستگاه های امنیّتی، انتظامی و قضایی در شیوه ی برخورد با این پدیده ی شوم، از سرگردانی رهایی پیدا کنند. گفتار دوّم: قضایی یکی دیگر از موضوعاتی که پیشگیری کیفری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را با مشکل مواجه کرده است، چالشهایی است که در بُعد قضایی با آن مواجه هستیم. تدوین و تصویب قوانین جامع و مانع به تنهایی جهت رسیدنِ پیشگیری کیفری به مرزهای ایده آل، کافی نیست؛ بلکه این مهمّ، وقتی دست یافتنی است که اهداف قانونگذار، توسط قضات متبحّر و متخصصّ در این خصوص برآورده شود. در زمینه ی برخورد با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، بایستی ضمن پرهیز از هرگونه سلیقه ای عمل کردن قضات[133]در برخورد با چنین جرایمی، در درون دستگاه قضایی نیز، نوعی اجماع و وحدت رویه به وجود آید. با این حال، مشکلات و معضلات فراوانی وجود دارد که از این حیث، پیشگیری کیفری را با مشکل مواجه نموده است که ذیلاً به ذکر بعضی از مهمترین آنها خواهیم پرداخت. مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه یکی از مهمترین اقسام پیشگیری، نوع کیفری آن است که توسط قوّه ی قضائیه و مشخّصاً دادگاه و از طریق اعمال مجازات، حاصل می شود. پیشگیری کیفری، به شکل مطلوب و ایده آل آن، متضمّن فراهم نمودن یک سری مقدّماتی است که شاید از مهمترین آنها، بتوان به اختصاص شعب ویژه و تخصّصی با نیروی قضایی متخصّص و کارآمد، اشاره کرد. بسیاری از مشکلات قضایی موجود، از قبیل صدور دستورات غیر مفید در جریان تحقیقات مقدماتی، اخذ تأمین های نامتناسب، اطاله ی دادرسی، صدور احکام نامتناسب و … را می توان از نتایج عدم توجه به این اصل مهمّ دانست. در کنار این موضوع، واحد آموزش ضمن خدمت دادگستری می تواند با بهره گیری از اساتید مربوط به علوم روانشناسی، جرمشناسی و جامعه شناسی، به تربیت نیروی متخصّص و کارآمد، همّت گمارد. بدین ترتیب، چه خوب است، آموزش جرم شناسی به طور کلّی در دوره های کار آموزی قضاوت و حتّی وکالت مورد توجّه قوّه‌ی قضائیه و کانون وکلاء، قرار گیرد.[134] مبحث دوّم: صدور دستورات مُبهم و غیر مرتبط و نیز أخذ تأمین‌های نامتناسب کشف جرم و تعقیب متهمان و جمع آوری دلائل در پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مستلزم صدور دستورات شایسته ، کامل[135] و دقیق است. گاهاً دیده شده، صدور دستورات مبهم و غیر مرتبط، موجب از بین رفتن دلائل و بعضاً متواری شدن متّهم یا متّهمین، شده است. از مهمترین ارکان تشکیل پرونده کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدمّاتی، صدور قرار تأمین متناسب است. به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتّهام به وی، یکی از قرارهای تأمین مندرج در مادّه‌ی  132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوّب 1378 را صادر نماید. قانونگذار، قواعد تناسب تأمین مأخوذه را طی موادّ 132 به بعد همان قانون، خصوصاً مادّه ی 134، بیان کرده است. به موجب مادّه ی اخیرالذّکر، «تأمین باید با اهمیّت جرم و شدّت مجازات و دلایل و اسباب اتّهام و احتمال فرار متّهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه ی متّهم و وضعیّت مزاج و سنّ و حیثیّت او متناسب باشد.» مطابق بند «ج» مادّه ی 35 مورد بحث، در جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متّهم، حدّاقل یک فقره سابقه ی محکومیّت غیر قطعی، به علّت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد، با رعایت قیود مادّه ی 32 همین قانون و تبصره های آن، هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجّه اتّهام به متّهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت، الزامی است و تا صدور حکم بدوی، ادامه خواهد یافت؛ مشروط بر این که مدّت آن از حدّاقل مدّت مجازات مقرّر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننمای