دایره المعارف بزرگ لاروس آمده است “نخستین چاه نفت به فرمان داریوش شاهنشاه هخامنشی در استان شوش حفاری شده است. کاوش­های باستان شناسی نشان داده است که مردمان کشور ایران حدوداً پنج هزار سال قبل از قیر برای تهیه ملاط و اندود کردن کشتی­ها و همچنین از نفت برای ایجاد روشنایی و درمان بعضی از امراض استفاده می­کرده­اند. هردوت تاریخ نویس یونانی دنیای باستان در کتاب خود چگونگی کندن چاه و استخراج نفت را در ایران شرح داده است، به گفته وی در محلی به نام “اردریکا” در نزدیکی شوش چاهی بوده است که نفت و آب نمک را از آن  به کمک چرخ و دلو استخراج کرده و در حوضچه­های سرباز نزدیک آن میریختند تا مواد سبک نفت تبخیر شده و از قیر و نمک سفت شده استفاده می­کردند. در دنیای مدرن اولین چاه نفت توسط شخصی به نام دریک  که پایه­گذار موسسه­ای بنام (PENNSYLVANIA ROCK OIL COMPANY) بود، به تاریخ 27 اوت 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیای  آمریکا  حفر شد، از این حلقه چاه که بعد از حدود 5 سال تلاش در عمق 23 متری به نفت رسید در اولین روز حدود چهار هزار لیتر نفت به دست آمد. و این مقدمه پیدایش صنعت بزرگی به نام صنعت نفت در جهان بود که تمام معادلات سیاسی و اقتصادی دنیا را تحت شعاع قرار داد. لوفتوس اولین فرد خارجی بود که بطور تخصصی از مناطق نفت­خیز ایران بازدید به عمل آورد. وی در گزارشی که به سال 1855 منتشرنمود اظهار داشته است که تنها چشمه قیر بررسی شده توسط ایشان در کنار کوه­های بختیاری و مسجد دور افتاده­ای در نزدیکی کوه آسماری مسجد سلیمان قرار داشته است. در سال 1890 میلادی (1269 شمسی) امتیاز اکتشاف و استخراج کلیه معادن ایران از جمله نفت توسط ناصرالدین شاه به یک انگلیسی به نام “بارون جولیوس رویتر” داده شد که به علت عدم موفقیت در اکتشاف نفت و مخالفت­های داخلی و خارجی این قرارداد با شکست مواجه شده و طرف ایرانی مجبور به پرداخت غرامت سنگینی شد. ولی در سال 1901 میلادی (1280 شمسی) طبق امتیاز نامه دیگری اجازه اکتشاف، استخراج، تصفیه، حمل و نقل و فروش نفت و همچنین احداث خط لوله در تمام خاک ایران بجز پنج ایالت شمالی به یکی دیگر از اتباع انگلستان به نام “ویلیام ناکس دارسی” به مدت 60 سال داده شد. از آن پس فعالیتها برای اکتشاف و استخراج نفت در منطقه دور افتاده­ای بنام چاه سرخ در حوالی کرمانشاه شروع گردید که در تابستان 1903 حفاری­ها در عمق 507 متری به گاز نفت و سپس به نفت رسید. چند ماه بعد دومین چاه نیز در عمق مشابهی حفر شده و به نفت رسید. بهره ­برداری از این چاه­ها با توجه به بازده کم روزانه حدود 30 تن و هزینه­ های بالای حفاری و حمل نقل مقرون به صرفه تشخیص داده نشد، دارسی که سرمایه­گذاری زیادی انجام داده بود و به نتیجه مطلوب نرسیده بود مجبور به همکاری با شرکت نفت برمه شد. که آن نیز یک شرکت انگلیسی بود. همکاری این دو گروه با هم منجر به ایجاد شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات در سال 1905 شد. جورج برنالد رینولدز زمین­شناس معروف بعد از تحقیقات ابتدایی اعلام کرد که حفاری­ها باید در منطقه مسجد سلیمان که دارای ساختار تاقدیسی است صورت گیرد.  ولی شرکت با تکرار اشتباه اولیه اقدام به حفاری دو حلقه چاه به عمق­های 661 و 591 متر در منطقه رامهرمز نمود که هیچ کدام به نفت نرسید. بعد از این اشتباه و عدم موفقیت شرکت با ناامیدی تمام دستور توقف حفاری را صادر نمود ولی رینولدز که به وجود نفت در مسجد سلیمان اطمینان داشت حفاری­ها را به منطقه نفتون در مسجد سلیمان منتقل نموده و از اجرای دستور خودداری نمود. در 26 می 1908میلادی (پنجم خرداد 1287 هجری شمسی) وقتی حفاری چاه در مسجد سلیمان به پایان رسید نفت به ارتفاع 50 فوت در هوا فوران کرد که سطح تولید آن به 2300  بشکه در روز می رسید. برای تبدیل این میدان نفتی به یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان و بهره برداری از آن احتیاج به سرمایه گذاری زیادی بود که برای تامین آن شرکت انگلیس- ایران در سال 1909 تاسیس گردید. بعد از گذشت 40  سال از حفر اولین چاه در میدان نفتون که بعدها در سال 1930 به مسجد سلیمان تغییر نام داد، اولین محموله نفتی ایران از بندر آبادان صادر گردید. دارسی و شرکت نفتی انگلیس و ایران تا سال 1914 در ایران به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه با کاهش کمک­های دولت انگلستان در این سال شرکت بنگال لنسر برای بهره ­برداری از منابع نفتی ایران وارد مسجد سلیمان شد. که با هوشیاری وینستون چرچیل این مسئله بحرانی به پایان رسیده و طی قراردادی دولت انگلستان 51% سهام شرکت انگلیس- ایران را به دست گرفته و حق انتصاب دو عضو هیأت مدیره با حق وتو را برای خود محفوظ داشت. تا سال 1933 که قرارداد دارسی لغو شد جمعا 56147000 تن متریک نفت صادر گردید. در سال 1951 دکتر مصدق صنعت نفت ایران را ملی اعلام کرده و از شرکت انگلیس ایران خلع ید کرد، که مرحله قانونی آن در 29 اسفند 1329 از تصویب مجلسین گذشته و شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید. که بعد از این اقدام این شرکت از طرف شرکت­های بین­اللملی بایکوت شده و شرکت­های مذکور علاوه بر عدم همکاری اقدام به کارشکنی­هایی نیز در این زمینه نمودند، تا اینکه بعد از گذشت سه سال از ملی شدن صنعت نفت ایران اولین محموله نفتی در بندر آبادان توسط نفتکش ژاپنی نیشومازو بارگیری شد. با توجه به تغییراتی که پس از 28 مرداد 1332 در ایران به وقوع پیوست در هفتم آبان 1333 (29 اکتبر 1954) قرادادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم غربی متشکل از هشت شرکت بزرگ نفتی منعقد گردید که طی آن 40 درصد از سهام نفت ایران به شرکت سابق انگلیس- ایران و  40 درصد به شرکت­های آمریکایی گلف اویل، استاندارد اویل اف نیوجرسی اند کالیفرنیا، کمپانی نفتی تگزاس و سکونی موبیل –  14 درصد به کمپانی سلطنتی هلند یعنی شل و 6 درصد به کمپانی فرانسوی فرانسوا دو پترول داده شد و مقرر گردید به کمپانی سابق نفت انگلیس و ایران مبلغ 70 میلیون دلار بابت غرامت پرداخت شود. بعدها طی سال­های 1352 و 1353 با لغو امتیازات  و اصلاح توافقنامه­ها کنترل و حاکمیت کامل ایران بر منابع نفتی ملی مسجل گردیده و مقرر شد کلیه شرکت­های نفتی یا خریدار نفت پیمانکار مخصوص شرکت ملی نفت ایران باشند. در روند این تغییرات و بعد از آن با انجام عملیات­های مکرر اکتشاف و استخراج؛ بهره ­برداری از منابع غنی نفت ایران تا سال 1357 به 6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. اما در حال حاضر با تمام تلاش­هایی که صورت می­گیرد این میزان به زحمت به 4 میلیون بشکه در روز می­رسد. این مهم با توجه به کاهش عمر مفید اکثر مخازن بزرگ کشور که در آن­ها روش­های اولیه بهره ­برداری برای استخراج نفت مورد استفاده قرار می­گیرد بدون استفاده از روش­های ازدیاد برداشت یا روش­های نوین استخراج میسر نخواهد بود.، هر ساله برداشت از میادین بزرگ نفتی کشور مانند آغا جری، هفتکل، دورود، بلال و … در حال کاهش است و این در حالی است که ما دارای حدوداً 500 میلیارد بشکه نفت در جا هستیم که این مقدار برابر 9% کل نفت درجای جهان می­باشد و باداشتن 27 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی شناخته شده 15% کل ذخیره جهانی را به خود اختصاص داده­ایم. حال اگر ما ضریب بازیافت را 25 فرض کنیم آنگاه می­توانیم 125 میلیارد بشکه از این نفت درجا را بدست آوریم و چنانچه با بهره گرفتن از روش­های مختلف بهره­وری بتوانیم این ضریب را فقط 5% افزایش دهیم آن وقت حدود 25 میلیارد بشکه به نفت­های قابل استحصال افزوده خواهد شد. به نظر می­رسد روش­های نوین بهره­وری از جمله روش­های افزایش بهره­وری نفت EOR (Enhanced Oil Recovery) که با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ­های مختلف گسترش پیدا کرده و هر روز به تعداد شرکت­های نفتی استقبال کننده از آن افزوده می­شود، راه حل این مشکلات را ارائه نموده است. با توجه به گذشت نزدیک به 160 از عمر صنعت نفت در دنیا و با توجه به کاهش بهره­وری مخازن مختلف بر اثر استخراج­های متوالی و متمادی روی آوردن به روش­های افزایش  بهره وری یک اجبار بوده و شرکت­های مختلف نفتی برای افزایش تولید خود در شرایط دنیای امروز مجبور به استفاده از این روش­ها هستند. در یک توضیح ساده چنانچه بخواهیم روش­های افزایش بهره­وری نفت را تعریف نمائیم باید بگوییم که: EOR مبحثی‌ راجع‌ به‌ روش­های‌ مورد استفاده‌ برای‌ بازیافت‌ بیشتر نفت‌ از مخازن‌ نفتی‌ است‌، که‌ جدا از برداشت‌ اولیه‌ و ثانویه‌ می‌باشد. در برداشت اولیه‌، استخراج‌ نفت بیشتربا استفاده‌ از انرژی داخلی مخزن‌، که توسط گازهای تحت فشار یا رانش طبیعی توسط آب ایجاد می‌شود، صورت می‌گیرد.  در برداشت‌ ثانویه‌، بیشتر از تزریق‌ آب‌ یا آبروبی‌ استفاده‌ می‌شود. به‌ این‌ ترتیب‌  EOR به‌ عنوان‌ سومین‌ مرحله‌ برداشت‌ مطرح‌ می‌شود.   ازدیاد بازیافت‌ نفت IOR و بازیافت‌ پیشرفته‌ نفت‌ AOR معانی‌ مشابهی‌ با EOR  دارند بجز آنکه‌ آن­ها روش­های‌ مقدماتی‌ و ثانویه‌ برداشت‌ را نیز در برمی‌­گیرند، در ضمن‌ گاهی‌ اوقات‌ EOR  می‌تواند زودتر از مراحل‌ قبل‌ به کار رود. قبل‌ از تهیه‌ این‌ پژوهش‌، آبروبی‌ نوعی‌ از EOR  شناخته‌ می­شد ولی‌ الان‌ EOR  به‌ عنوان‌ مرحله‌ای‌ پس‌ از آن‌ به‌ شمار می‌رود. بطور کلی می­توان تمام روش­هایی را که درآن­ها از مواد یا گونه­های مختلف انرژی برای استخراج نفت­های باقیمانده در مخزن که برداشت آن­ها از روش­های متداول مقرون به صرفه نیست، بکار می­روند را جزو رو­ش­های ازدیاد برداشت نفت به حساب آورد. جریان طبیعی نفت تحت تأثیر سه نیروی شناخته شده فشار آب مخزن ، فشار گاز سرپوش و فشار گاز حل شده در نفت می­باشد. در حالت اول آبی که در زیر نفت در لایه نفتگیر قرار دارد تحت فشار زیادی است که از اطراف به آن وارد می­آید، لذا  به محض اینکه چاه به لایه نفت­زا برسد فشار آب نفت روی خود را به درون چاه و از آنجا به روی سطح زمین می­راند. در حالت دوم هم گازی که بطور آزاد مثل سرپوش یا کلاهکی روی نفت را در مخزن پوشانده است بر اثر فشار زیادی که به آن وارد می­آید متراکم شده و میل به انبساط پیدا می­ کند که این میل به انبساط بصورت فشار به نفت درون مخزن تحمیل می­شود و در اولین فرصت گاز با بیرون راندن نفت از مخزن منبسط شده و از فشار وارده می­کاهد. مقداری گاز تحت فشار زیاد مخزن در نفت حل شده است که تمایل به آزاد شدن از فاز مایع دارد و به همین دلیل در هنگام آزاد شدن و خروج از مخزن مقداری از نفت را نیز همراه خود به سطح زمین هدایت می­نماید، مانند بطری نوشابه پر گازی که درب آن بطور ناگهانی باز شود که در این حالت گاز موجود در بطری علاوه بر خروج از بطری مقداری از مایعات داخل بطری را نیز به همراه خود خارج می­سازد. در عین حال این گاز محلول با کاهش فشار مخزن می ­تواند از نفت جدا گردیده و به شکل گـاز سرپوش، افت فشار مخـزن را جبران نماید. در ابتدای حفاری­هـا در ایران اکثر چاه­های حفر شده جزو چاه­های پر فشار منطقه به شمار می­آمدند که با گذشت سال­ها و بهره ­برداری­های فراوان صورت گرفته اغلب میادین دچار افت فشار و در نتیجه کاهش بهره­وری شده اند. لذا توجه به روش­های جدید استخراج نفت و روش­های مختلف ازدیاد برداشت نفت بیش از پیش از اهمیت برخوردار شده و در اکثر کشورهای نفت خیز دنیا به آن پرداخته می­شود­، تا هر چه بیشتر از این موهبت نهفته در زمین استفاده و برداشت از مخازن نفت را تا حد ممکن افزایش دهند. در ایران نیز در سالهای اخیر به تعدادی از روش­های نو رو آورده شده که از جمله می­توان به تزریق گاز در میادین آغاجاری، هفتکل و دورود یا تزریق آب در بلال اشاره کرد. 1-1-2. تاریخچه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران   سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و بهره ­برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است. از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره ­برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه‌آهن جلفا ـ تبریز ـ را شامل می‌شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می‌توان گفت مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه‌های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه‌داغ، سهام راه‌آهن بلژیکی در مالکیت روس­ها و بهره‌برداری از جنگل‌های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است. از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه‌آهن محمره (خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس‌های دریایی در خلیج‌فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه‌ها و پیش پرداخت‌ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید. از جمله مهم‌ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکییل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد. به دنبال سرکوب نهضت ملی و کوتای 28 مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت‌های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت‌های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت‌های فرانسوی واگذار گردید. در دوره ۵۷-۱۳۳۲ سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. با گذشت زمان سرمایه‌های خارجی تحت پوشش قانون جلب و افزایش یافت و در دوره رونق نفتــی(۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها ربـوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. در زمینه اثر سرمایه­گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال­های 1345 تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه‌گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه‌گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگـران در محیط­های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش­روی دولت وقت قرار داده بود. در چنین شرایطی دولت چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده‌ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید. با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمـره فعالیت‌های بازرگانـی، نه سـرمایه‌گذاری خارجـی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه‌گذاری­های خارجی (بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه‌های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفـی در جذب سرمایه‌گذاری­های خارجی در کشـور بودیم که علت عمـده آن را می‌توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانـون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها … برشمرد. از ابتدای سال 1372 تا نیمه اول آبان ماه 1377،۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصــویب رسید. در این میان کشورهای اروپایـی با سرمایه‌­گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگ­ترین سرمایه‌گذاران خرجی اروپایی در ایران بودند. از لحاظ ترکیب سرمایه‌­گذاری طی همین سال­ها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.