شیخ انصاری همان طور که بیان گردید می گوید هم مشروط و هم اشتراط هر دو نباید مخالف کتاب و سنت باشند. البته این قول را خود شیخ انصاری قبول ندارد(انصاری،1375: 7). حال گفته می شود  که اگر کسی که شرط کند کار مباحی را ترک بکند این تعهد کردن (التزام، اشتراط) آیا مخالف با کتاب و سنت است؟ مثلاً کسی تعهد کند ازدواج مجدد نکند. این چنین شرط کردن مانند «خوردن گوشت »که مباح است شرط می کند من گوشت نمی خورم. ترک کردن و یا انجام دادن این شروط، مخالفت این شروط چگونه است ؟ پس بنابراین منحصر می شود به معنی اول یعنی همون مشروط نه التزام. مشروط نباید مخالف کتاب و سنت باشد. البته در این قول اشکالی است. زیرا آن چه ذکر شد موجب انحصار شرط مخالف به مشروط نمی گردد. بنابراین، اگر چه التزام به ترک مباح، مخالف کتابی که آن را مباح کرده نیست، اما التزام به فعل حرام، مخالف کتابی است که آن را حرام شمرده است. لذا اولاً:مصداق بودن همین مورد برای این معنا کفایت می کند. ثانیاً: روایتی که بیان شد در مخالف بودن اشتراط ترک تزویج و تسری با کتاب خدا دلالت می کند. چون به آیاتی از قرآن بر اباحه بودن آنها استشهاد شده بود- مانند این است که در این صراحت داشته باشد . البته تأویلی که بعداً در مورد این روایت می آید بعید و نادرست است. به علاوه این که قول امام در روایت اسحاق بن عمار که فرمود: «المؤمنون عند شروطهم؛ الّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»  ظهور، بلکه صراحت در فعل شرط کننده دارد. چون اوست که با اشتراط خود حرام شرعی را تجویز نموده و با اشتراط خود مانع از مباح شرعی شده است. زیرا مراد از تحریم و احلال با فعل شرط کننده تحقق پیدا می کند،نه شارع. صریح تر از همه این مطالب روایت مرسلی است که می فرماید:« تا زمانی که کتاب و سنت مانع از شرطی نشده اند اشتراط آن شرط در میان مسلمین جایز است.» بنا براین منظور از حکم کتاب و سنت که عدم مخالفت مشروط یا خود اشتراط با آن معتبر و شرط است همان حکمی است که هرگز توسط شرط، تغییر نمی کند، به خاطر این موضوعش به سبب اشتراط تغییر می کند(هرندی،1384: 46-47). از آیت الله طباطبایی یزدی نقل شده است که می فرماید:« آنچه متعلق مخالفت قرار می گیرد ، همواره نفس شرط است، لکن انصاف این است که گاهی به لحاظ ملتزم و مشروط می باشد، چنان که گاهی به لحاظ خود شرط است.»(ایروانی،1379: 109). از آیت الله نائینی نیز نقل شده است که  می فرماید:«تفاوتی نیست که شرط به معنی مشروط و ملتزم به مخالف کتاب باشد، یا همان التزام به شرط ، مخالف بوده باشد؛ مانند شرط عدم تسری و تزویج.»(نجفی خوانساری،1373: 104). بنابراین، در این موضع مراد از شرط مخالف معنی اعم مصدری است، لزوم و وجوب وفایی که از الزام یکی و التزام دیگری پدید می آید نه معنی مفعولی و مشروط و نه معنی انشائی و مصدری که از متعاقدین به شکل ایجاب و قبول صادر می شود و در اصطلاح، به آن الزام و التزام می گویند. به هر حال، آنچه متعلق مخالفت حکم خدا قرار می گیرد ، همین لزوم و وجوب وفاست که در همه موارد مساوی و جاری است. امام خمینی می گوید بحث در رابطه با منع ملتزم است یعنی مثلاً مشروط علیه بپذیرد که مرتکب شرب خمر شود که خمر جزء محرمات است. اما شامل التزام مثلاً این که مشروط علیه متعهد شود تا آخر عمر کنیز نگیرد، نمی شود والاّ باعث می شود که جمیع شروط باطل باشد^.چون، اباحه را بدل به وجوب یا حرمت می کند. پس، منظور عمل به ملتزم است نه التزام.و همچنین می گوید انصاف این است که آنچه شرط می شود نباید با حکم شرعی مخالف باشد که این عدم مخالفت شامل تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و ترک واجب و احکام وضعیه مثل جعل طلاق بر ید زوجه هم می شود. و در نهایت امام خمینی ضابطه تشخیص شرط مخالف کتاب را برخلاف شیخ انصاری که ضابطه را تعبدی می داند ضابطه عرفی را بیان کرده است.(خمینی،1379: 251-256). بنابراین، شیخ انصاری  شرط خلاف کتاب و سنّت را چه در ناحیه ملتزم و چه التزام جایز نمی داند، که به نظر می رسد گفته ایشان قابل قبولتر است زیرا، گاهی ملتزم امر مباحی است ولی پای بند شدن دائمی آن مثل عدم سکونت در فلان شهر سر از تشریع و تغییر حکم درمی آورد. اما این که امام فرمودند، اگر منع از التزام را هم بپذیریم، باعث می شود که جمیع شروط باطل شود حرف واردی نیست، چون، خاصیت شرط مثل نذر، این است که حکم اولیه را در محدوده ای که شرع تعیین کرده تغییر دهد والاّ شرط خاصیتی نخواهد داشت. بعضی از احکام مطلق هستند و قابل تغییر با شرط نیستند؛ مثل، احکام الزامی حلال و حرام که جز در حالت ضرر و حرج این احکام تغییر نخواهند کرد. بنابراین، اگر حکمی، بر خلاف حکم اولیه جز در حال ضرر و حرج وارد شد، طبیعی است که حکم اولیه مرجح خواهد بود و به آن عمل می شود، اما، احکام غیر الزامی( مثل مباحات …) مادام که قیدی نیامده است، برای موضوعات خود ثابت هستند و با عارض شدن حکم ثانوی، تعارضی نخواهند بود(انصاری، 1375: 8). 3-2- حکم شروط مخالف با سنت این که می گویند مراد از کتاب، حکم الله است که شامل کتاب و سنت و هر دو می شود و معنی لغوی کتاب شامل کتاب و سنت و هر دو می باشد، نه معنی اصطلاحی که فقط شامل احکام قرآن کریم شود محل تأمل است و بدیهی است که مراد از کتاب در زمان رسول خدا (ص) یک معنی بیشتر نیست و الا اگر در لسان نبی(ص) مراد از کتاب ،حکم الله و در لسان ائمه (ع) مراد از کتاب، قرآن باشد تعارض پیش می آید. ضمن توجه به اینکه آنچه در حدیث بریره، آمده است مراد از کتاب الله همان قرآن است که گفته :« فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عزوجل فهو باطل » یعنی هر شرطی که در کتاب خدا نیامده باطل است. اگر مراد از کتاب حکم مکتوب بود وجهی برای ذکر کلمه « فی کتاب الله» در روایت نبود(انصاری،1375: 278). اگر اشکال شود که « والولاء لمن أعتق»یعنی حق ولایت از آن کسی است که آزاد می کند. که در این روایت آمده است، در کتاب موجود نمی باشد بلکه مخالف کتاب است، جواب می دهیم که آیه« عَبداً مَملوکاً لا یَقّدِرُ عَلی شَیء»یعنی برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست(سوره نحل،آیه75). شامل همین حکم است. پس، مخالفتی با کتاب نیست، البته در بعضی روایات تصریح به سنت نیز شده است. مثل: روایت محمدبن قیس، که امام باقر در جواب سؤال مردی که می پرسد آیا صحیح است مردی ازدواج کرده و شرط جماع و طلاق را به دست زن قرار دهد؟ امام می فرماید«خالفت السنه و ولیت حقا لست باهله»یعنی آن زن با سنت مخالفت فرموده و حقی را که شایسته آن نیست عهده دار گردیده(حرعاملی،1414: 41). دلیل دیگر برای این که کتاب شامل کتاب و سنت است، الغاء خصوصیت است: اولاً: خصوصیتی در اخبار نیست که فقط شامل مخالفت کتاب شود، این اخبار شامل سنّت هم می شود. ثانیاً: کلمه سنت در این روایات می رساند که موضوع آن «حکم است بما هو حکم» و سایر خصوصیات حکم که مختص کتاب است مثل معجزه و وحی بودن آن در اینجا مدّ نظر قرار نمی گیرد. دلیل دیگر نیز استدلال به خود قرآن کریم است که :« ما آتاکُم الرِّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَماکُم عَنهُ فَانتَهُوا»یعنی آن چه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید«اجرا کنید»، و از آن چه نهی کرده است خودداری نمایید(سورۀ حشر: آیه79).یعنی خود قرآن دستور می دهد که امر پیامبر می باید اطاعت شود. 3-2-1- تعارض آیه و اخبار عمل به شرط قرآن کریم می فرمایید آنچه رسول خدا «صلی الله علیه و آله و سلم» امر می کند اطاعت کنید. رسول خدا(ص)فرمود: «المؤمنون عند شروطهم» یعنی عمل به شرط واجب است در حالی که می دانیم عمل به بعضی از شروط جایز نیست، بنابراین، بعضی از فرمایشات رسول خدا (ص)را نباید عمل کرد. آیا این تعارض بین قرآن و اخبار نیست؟ در پاسخ می توان گفت منظور قرآن، سنت به معنی اخص است، یعنی عمل به شروط صحیح نه هر نوع شرط. البته این تعارض از ابتدا هم مطرح نبود، زیرا، فرمایش رسول(ص) نیز مطلق شروط نبود و استثناء خورده است«الا کل شرط خالف کتاب الله»یعنی از ابتدا تعارضی نیست و شروط مخالف کتاب را نگفته است و سنت اعمی در کار نیست تا انصراف به اخص صورت گیرد.در صحیحه ابن سنان از امام صادق نقل شده است که: « المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز»(حر عاملی،1414: 353).یعنی مسلمانان باید به شرط خود وفا کنند مگر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد که در این صورت جایز نیست بدان شرط عمل شود.بنابراین فهمیده می شود که مراد از مخالفت با کتاب الله صرفا قرآن نیست بلکه تمامی احکامی است که خدواند بر بندگانش نوشته، هر چند بر قلب پیامبرش(ص) وحی یا الهام نموده باشد و در نهایت، منظور از کتاب تشریعی خداوند در مقابل کتاب تکوینی می باشد. 3-3- تشریح ملاک عمومی برای تشخیص شرط مخالف از غیر مخالف یکی از مهم ترین بحثی که در مقوله شرط مخالف کتاب و سنت مطرح است وفقها آرای گوناگونی در رابطه با آن بیان نموده اند، ضابطه و ملاک تشخیص شرط مخالف کتاب و سنت از شرط غیر مخالف است. در شریعت هر پدیده ایی دارای حکمی می باشد و زمانی که به صورت شرط در ضمن عقد به کار گرفته می شود، حکمی خاص و تازه به خود می گیرد که با حکم گذشته اش مغایرت خواهد داشت حال این پرسش مطرح می شود، آیا حکم جدید این شرط، مخالف با کتاب و سنت است؟ و اگر مخالف نیست ملاک آن چیست؟ یعنی چگونه دسته ای از شروط با دریافت حکم جدید مخالف کتاب تلقی می شوند و دسته ای دیگر مخالف پنداشته نمی شوند؟آیا ملاک و ضابطه ای عام و فراگیر وجود دارد؟