دلائلی که باعث توجیه و تقویت این فرض است از قرار دهید:

1. بنا به صراحت م. 68 ق. ث و م 220 ق.د.ا.ر. و.ک. سردفتران تنها در صورتی که ابطال سند ناشی از «تقصیر»، «تخلف» و «غفلت» آن‌ها در انجام وظایف باشد، مسئولیت مدنی دارند و مسلم است که این تقصیر و تخلف و یا غفلت بایستی در مرجع انتظامی صالح رسیدگی و اثبات گردد.
2. همانطور که گفته شد اختلاف صلاحیت مراجع اداری و قضائی و بالعکس، اختلاف صلاحیت ذاتی است و دادگاه انتظامی سردفتران از صنف مراجع اداری است در حالیکه دادگاه عمومی از صنف مراجع قضائی است، هیچ یک از این دو مرجع حق ورود به حوزه صلاحیت مرجع دیگر را ندارند.
3. اصولا رسیدگی به تخلفات مشاغلی همچون سردفتری اسناد رسمی نیاز به تخصص و اشنایی لازم با وظایف و تعهدات و مسائل گوناگون این حرفه دارد، و از طرفی فلسفه تشکیل مراجع صنفی نیز صدور رای برمبنای واقعیت موجود و با توجه به ملاحظات میدانی و مسائل فنی این حرفه هاست , این موضوع خارج از حیطه و توان و تخصص قضات دادگاههای عمومی است.

با توجه به این فرضیه هرگاه دعوی مسئولیت مدنی ناشی از ابطال سند علیه سردفتر اسناد رسمی طرح گردید قاضی رسیدگی کننده ابتدائا بایستی این مطلب را محرز نماید که آیا تخلف سردفتر از مقررات تنظیم سند و انجام تعهدات قبلا توسط مرجع انتظامی احراز گردیده ؟ فقط در این صورت است که می تواند به دعوی مدنی رسیدگی نماید در غیر این صورت بایستی با صدور قرار توقیف دادرسی، رسیدگی به دعوی را تا تعیین تکلیف دادگاه انتظامی سردفتران به تعویق اندازد. این فرضیه دارای ایرادتی است به شرح زیر:

1. می توان مواردی را تصور نمود که متضرر از ابطال سند قصد پیگیری و شکایت نسبت به تخلف انتظامی سردفتر را نداشته باشد، ولی قصد پیگیری و مطالبه خسارات وارده و مطالبه ضرر و زیان را دارد، منطقی نیست که رسیدگی حقوقی به ادعای جبران خسارت منوط و موکول به رسیدگی به تخلف انتظامی سردفتر باشد.
2. ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران برای رسیدگی به تخلفات سردفتران مرور زمان دو ساله از تاریخ وقوع تخلف و یا از تاریخ آخرین تعقیب قرارداده، بدین معنی که در صورت گذشت چنین مدتی دادگاههای انتظامی دیگر وارد رسیدگی به تخلف انتظامی سردفتر نمی شود، این مرور زمان تاکنون به قوت خود باقی است و دادگاههای انتظامی به آن عمل می کنند، در صورتی که دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر شامل مرور زمان نمی شود و در هر زمان، زیان دیده می تواند علیه سردفتر طرح دعوی نماید، نمی توان پذیرفت که بعد از گذشت مرور زمان تخلفات انتظامی ,به دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر هم نتوان رسیدگی نمود.

از طرف دیگر فرضیه ای که رسیدگی دادگاههای حقوقی را منوط و موکول به رسیدگی دادگاه انتظامی نمی داند دارای توجیهات و دلائلی است که نمی توان به سادگی از انها چشم پوشی کرد از جمله اینکه:

1. در مورد مشابه نویسندگان حقوقی، رسیدگی به جنبه حقوقی جرائمی که جنبه کیفری آن در مراجع کیفری مطرح نشده را در صلاحیت مراجع قضائی از صنف حقوقی می دانند.[153] از آنجائی که تخلف مرتبه ضعیف‌تری از جرم است لذا می توان این نتیجه به مورد سوال ما هم تسری داد و در مورادی که به تخلف انتظامی رسیدگی نشده , رسیدگی به امر حقوقی را در صلاحیت مراجع حقوقی بدانیم.
2. در دعاوی مسئولیت مدنی تشخیص رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان وارده با دادرس است.[154]

از همین رو تشخیص تخلف سردفتر و رابطه آن با ابطال سند و همچنین تشخیص رابطه سببیت بین ابطال سند و ورود زیان با دادگاه حقوقی رسیدگی کننده است و انجام این مهم که از وظایف ذاتی دادگاههای حقوقی است همان طور که در بند 3 خواهیم گفت منافاتی با صلاحیت های ذاتی دادگاههای مزبور ندارد.

3. در خصوص ایراد مربوط اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاههای انتظامی و دادگاههای حقوقی باید گفت آنچه در صلاحیت ذاتی دادگاه انتظامی سردفتران است رسیدگی به تخلف و تعیین یکی از مجازاتهای اداری مندرج در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران است.[155]