مساله سقط جنین در حقوق کیفری  انگلستان موضوع دورژیم حقوقی بوده است .ازدوره حاکمیت حقوق ساکسونها تا سال 1803 میلادی موضوع مزبور تابع نظریه پردازی روحانیون کلیسا ومحاکم تحت نفوذ آنان وبعضاً رویه قضایی محاکم شاهی و ازآن تاریخ تا کنون با مداخله پارلمان این کشور تابع مقررات موضوعه یا statute Law می گردد.منابع حقوقی برجا مانده ازدوره نخست حکایت ازآن دارد که سقط جنین اززمان حاکمیت حقوق ساکسونها دراین کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم ومستلزم مجازات بوده است ولی هیچ نشانی ازتفکیک سقط ممنوع ازمجاز وتعیین موارد سقط مجاز دراین دوره به چشم نمی خورد . علاوه براین ضابطه تحقق سقط جنین ونوع ومیزان مجازات هم مورد تردید وگفتگو بوده وحقوق عرفی وکلیسایی دیدگاه های متفاوتی دراین خصوص داشته اند .با مداخله قانونگذار به سال 1803 حقوق این کشور دراین خصوص وارد مرحله جدیدی می شود .نخستین قانون ناظر به مساله وبدنبال آن قانون سال 1828 با پذیرش تقسیم بندی کلیسایی، سقط جنین متحرک را جنایت ومستلزم مجازات اعدام ولی سقط جنین فاقد تحرک را مستلزم مجازات خفیف تر اعلام می نماید. مع ذلک قانون جراین علیه اشخاص سال 1837 وبدنبال آن اصلاحات سال 1861 تقسیم بندی کلیسایی را منسوخ وبا لغو مجازات اعدام سقط حنین را مطلقاً جرم ومستلزم مجازات تبعید ویا زندان ابد اعلام می نماید این دوقانون با تعیین یک ضابطه عام برای تحقق سقط جنین یعنی نابودی بچه موجب ابهام بیشتر درتفکیک سقط مجاز ازغیر مجاز ازیک سو وتمیز سقط دارای مجازات سنگین ازسقط با مجازات سبک تر می گردد.علی رغم کوشش قانونگدار سال 1929 وبدنبال آن رویه قضایی، مع ذلک به دلیل طرح ضابطه مبهم«جنین مستعد تولد با حیات» برای سقط غیر مجاز بردامنه ابهامات دراین خصوص افزوده می شود . به همین جهت پارلمان این کشور درسال 1967 مجدداً دراین خصوص مداخله وبا وضع قانون   جامع«سقط جنین» ضمن توجه به همه مسائل مربوط نظیر مبانی وشرایط سقط مجاز، اشخاص ومراکز مجاز به انجام سقط ومراجع نظارت کننده کوشش درخور توجهی برای رفع ابهامات موجود ازیک سو و تدوین نظام جامع حقوقی معمول می دارد. با این وجود، به دلیل ارتباط این قانون با دو قانون سال 1861 1929 ازیک سو وعدم ارائه ضابطه روشن برای دفاع از پزشکان مجاز به انجام سقط براساس قانون مزبور ازسوی دیگر وبه دلیل پذیرش ضابطه مبهم «چنین مستعد بقاء» برای توجیه مسئولیت کیفری ناشی از انجام سقط توسط پزشک موجب بروز ابهامات جدیدی شده وبدین وسیله تحولات دهه 1960 را درعمل کم فایده جلوه می دهد. نظر به نکات فوق وبویژه به دلیل عدم ارائه محدودیت زمانی روشن برای سقط های مجاز ازیک سو وبه دنبال کوشش های مستمر طرفداران توسعه قلمرو سقط مجاز وبه ویژه فعالیت های موثر انجمن ها ونمایندگان طرفدار استقلال زنان دراصل بارداری وختم آن، سرانجام پارلمان این کشور درسال1990 وبه هنگام تصویب قانون«باروری انسانی وجنین شناسی» مساله سقط جنین را مجدداً مورد توجه قرار داده وبا وضع بخش 37 اصلاحات متعددی برقانون سال 1967 وارد وبدین وسیله حقوق این کشور را دراین رابطه وارد مرحله پیشرفته ای می نماید . قانون مزبور علاوه براصلاحات جزئی متعدد درتایید مبانی جواز فسخ بارداری موضوع قانون سال 1967 یک ضابطه عام دیگری پیش بینی نموده وبدین وسیله بردامنه موارد سقط مجاز درحقوق این کشور افزوده است .

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان

سیر تحولات قانونگذاری سقط جنین در حقوق انگلستان به دلایل مختلفی دچار فراز و نشیب های متفاوتی بوده که از این حیث قابل توجه و تأمل است. مسئله سقط جنین در حقوق انگلستان در دو دوره مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؛ دوره نخست از زمان حاکمیت حقوق ساکسونها آغاز وتا سال 1803 میلادی ادامه می یابد.دوره دوم هم با نخستین مداخله پارلمان انگلستان در امر قانونگذاری در خصوص مسئله سقط جنین شروع و با یک پروسه طولانی قانونگذاری اصلاحات مستمر ادامه و سرانجام با اصلاح قانون سقط جنین مصوب 1967  (1)به موجب قانون بارورسازی انسانی وجنین شناسی در سال 1990 [109]  پایان می یابد.[110] در حقوق انگلستان، لازم است موضوع را دردو دوره پیش از تصویب قانون 1967 وپس از آن مورد بررسی قرار داد:

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967

منابع حقوق انگلستان در مورد سقط جنین از اصول حقوق کلیسایی، حقوق عرفی رویه قضائی و بلاخره قواعد و مقررات قانونی نشات گرفته است.[112] از میان منابعی که در بالا به آن اشاره شد، حقوق جزا به عنوان قانونی ممنوعیت مطلق سقط جنین طی سالهای متمادی در این کشورمورد استفاده قرار می گرفت و این امر تا زمانی که نظریه سقط درمانی مورد توجه دادگاهها قرار گرفت و توسعه یافت، ادامه داشت.(1) از نظر تاریخی در قوانین انگلستان، سقط جنین از زمانهای دور عملی جنایی و جرم محسوب می شد. منابع بر جای مانده حکایت از آن دارد که سقط جنین از زمان حاکمیت حقوق ساکسونها در این کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم وقابل مجازات بوده است ولی به دلیل حاکمیت محاکم کلیسایی وارجاع مسایل مربوط به سقط جنین به این محاکم تا اواسط قرن هفدهم مسئله سقط جنین هم به لحاظ موضوع وهم به لحاظ حکم و مجازات به شدت متأثر از آراء روحانیون کلیسا بوده ولذا محاکم شاهی و انصاف کمتر فرصت نظریه پردازی در این مورد یافته و اصول و قواعد خود را بر این مسأله اعمال کرده اند. اگر چه سقط جنین در این دوره مطلقاً جرم و مستوجب مجازات بوده است ولی هیچ نشانی از موارد سقط مجاز در این دوره به چشم نمی خورد.در ضابطه تحقق سقط ممنوع و نوع میزان مجازات، معیارهای متفاوتی مطرح شده است؛ از جمله قابلیت تحرک [113] ذی روح بودن (animated feotus) شکل خاص انسان به خود گرفتن و مستلزم مجازات خفیف تر می دانستند ولی محاکم کلیسایی آن را نوعاً قتل عمد مستحق مجازات اعدام و یا قتل شبه عمد و مستلزم حبس ابد می دانستند.(2) «هنری براکتون» پدر قانون عوام انگلستان در سالهای 1216 تا 1272 میلادی سقط جنین را به  عنوان قتل ( جعفرزاده، میرقاسم، منبع پیشین، صفحه 144    )نفس محسوب و مجازات اعدام را نسبت به مرتکب مقرر کرده بود.«Black stone» و«Coke» حقوقدانان بعدی معتقد بودندکه سقط جنین بعد از بروز نشانه حیات در جنین قتل نفس نبوده، بلکه جرمی جداگانه و تحت عنوان حتک حرمت مهلک، قابل طرح است. اما اینکه آیا در آن زمان سقط جنین قبل از احراز نشانه حیات در جنین نیز جنایت محسوب می شده است، مشخص نیست. باشروع مداخله مقنن انگلیسی به سال 1803میلادی حقوق کیفری انگلیس وارد مرحله جدیدی شد. نخستین قانون ناظر به سقط جنین قانونLord [114](لرد الن بورو) بود که در سال 1803 میلادی با تصویب این قانون، سقط جنین پیش و پس از دمیده شدن روح جرم تلقی شد.به موجب ماده اول این قانون اقدام به سقط عمدی جنینی که حرکت آن در شکم مادر محرز نشده بود از طریق استفاده از سم و یا ابزار دیگرجرم محسوب و مرتکب به تبعید و یا حبس به مدت چهارده سال محکوم می شد.وفق ماده دوم قانون فوق الذکر، اقدام به سقط عمدی جنین با استفاده ازسم ویا ابزار دیگر در صورتی که منجر به سقط جنین نیز می گردید، به شرط اثبات حرکت جنین در رحم و احراز زنده بودن آن، قتل نفس تلقی و مجازات اعدام را نسبت به مرتکب در پی داشت.(2)نکته ای که ذکر آن لازم می باشد آن است که در آن زمان اثبات اینکه در زمان    وقوع جرم، جنین درون شکم مادرتکان می خورده یا نه امری بسیار مشکل بود.باتوجه به این مشکلات عملی که از تقسیم بندی کلیسایی پیرامون جنین ناشی می شد،پارلمان انگلستان به موجب قانون جرایم علیه اشخاص مصوب 1837 این تقسیم بندی را منسوخ اعلام کرد و مشکل عملی فوق الاشعار را مرتفع نمود به موجب ماده6قانون جرایم علیه اشخاص مصوب1837:[115] «هرکس با به کارگیری سموم ویا سایر ابزار و وسایل موجب سقط جنین زنی گردد به جرم نابودی یک انسان تحت تعقیب قرار می گیرد » این قانون با حذف تکان خوردن و حرکت جنین در داخل شکم مادر درصدد حل مشکل فوق برآمد. لذا سقط جنین در هر مرحله از دوران زندگی جنین خواه پیش از بروز نشانه حیات درآن و خواه پس از آن، به عنوان یک جنایت محسوب گردید.(2) همین قانون مجدداً با اصلاحاتی در سال 1861(3)تحت عنوان قانون جرایم علیه اشخاص مصوب 1861 به تصویب رسیددر این قانون طی مواد 58 و 59، مقررات مربوط به سقط جنین بیان شدهاست.براساس موارد مذکور،سقط جنین مطلقاً و در تمامی مراحل بارداری، اقدامی مجرمانه تلقی می شد و عامل سقط اعم از مباشر و معاون به تحمل حبس محکوم می شدند.(3) ماده 58 این قانون دارای دو بند می باشد که در اینجا به هر دو بند خواهیم کرد: بند اول این ماده مقرر می دارد که؛«هر گاه زن حامله به قسط سقط جنین خود از سم یا مواد زیان آور استفاده کند و یا وسایل دیگری را به این منظور استعمال نماید مرتکب جرم شده و مسئول است و به حبس ابد محکوم می شود[116] بند دوم آن نیز مقرر می دارد؛«هرکس به قصد سقط نمودن جنین زنی،سم یا دیگرمواد زیان آور را به او بخوراندیا به هر وسیله ای اقدام به سقط جنین نماید، خواه زن واقعاً حامله باشد یا نباشد در هر حال مرتکب جرم شده و به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود.»[117] با مطالعه ماده 58 فوق الذکر دونکته قابل ذکر وجود دارد که عبارتند از: اولاً:فرق اساسی میان دو بند فوق الاشعار این است که براساس بند اول اگر زنی به تصور اینکه باردار است، مبادرت به اقدماتی به منظور سقط جنین خود  بنماید در حالی که واقاً حامله نباشد،از این نظر قابل مجازات نخواهد بود در حالی که براساس بند دوم همین ماده، در مواردی که شخص یا اشخاص دیگری اقدام به سقط جنین کنند،صرف این اقدام برای تحقق عنوان مجرمانه سقط جنین کفایت می کند،حتی اگر زن اساساً حامله نباشد.مقنن انگلیسی حتی عملی را که ماهیتاً شروع به جرم محسوب شده وحصول نتیجه در آن به لحاظ عد