پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، ازدواج مجدد |
در زبان حقوقى از کلمه فیلیاسیون رابطه یک فرد با کسانیکه مستقیما عامل ایجاد او بودهاند (پدر و مادر) به ذهن متبادر مىگردد این رابطه وقتى که از جانب طفل مورد نظر قرار گرفته باشد نام نسب بخود مىگیرد و وقتى که از طرف پدر رابطه مزبور مورد نظر واقع مىشود بنام Paternite (ابوت) و وقتى از جانب مادرى مورد توجه و بحث قرار مىگیرد. بنام maternite (رابطه مادرى) نامیده مىشود.(26) بنظر برخى از نویسندگان مفهوم نسب در حقوق ایران با مفهوم فیلیاسیون در حقوق فرانسه متفاوت است، زیرا مفهوم نسب در حقوق ایران هر نوع رابطه خونى موجود بین دو نفر است اعم از اینکه رابطه مزبور قرابت در خط مستقیم یا قرابت در خط اطراف (با واسطه یا بلاواسطه) باشد در صورتى که مفهوم فیلیاسیون در حقوق فرانسه تنها شامل رابطه بلاواسطه موجود بین پدر و مادر با فرزند خواهد بود و همچنین نسب در حقوق فرانسه شامل فرزند خواندگى نیز مىشود در حالى که در حقوق ایران فرزند خواندگى منشأ هیچ گونه آثار حقوقى نیست.(27)
فصل دوم: امارات اثبات نسب مشروع
از آنجا که تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر کار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشکى با پیشرفت چشمگیرى که در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص کند که طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانونگذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانوادهها، امارات مختلفى را به عنوان راههاى ثبوت نسب مشروع بیان کرده اند؛ البته قابل ذکر است که بررسى تمام این امارات از موضوع بحث این نوشتار خارج است و احتیاج به مقاله جداگانهاى دارد ولى از آنجا که قاعده فراش از مهمترین نوع این امارات است و با بحث مورد نظر ما نیز ارتباط مستقیم دارد مناسب است بررسى کوتاهى درباره این قاعده به عمل آوریم.
اماره فراش La Presomption de paternite
همان طور که قبلاً بیان شد قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را که از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب کرد ملحق به شوهر مىداند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مىشود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى. «طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکى تا زمان تولّد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد». بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى که در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است: اول: وقوع نزدیکى. دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیکى. سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیکى تا زمان ولادت طفل. ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مىگوید: «هر طفلى که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکى تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد». مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است: اول: عدم ازدواج مجدد مادر. دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نکاح. بحث پیرامون خصوصیات این دو ماده قانونى از عهده این مقاله خارج است لذا از آن مباحث صرف نظر مىشود ولى از آنجا که نویسندگان قانون مدنى مضمون دو ماده فوق را از فقه امامیه اقتباس کرده اند، مناسب است مختصرى راجع به قاعده فراش در فقه امامیه توضیح داده شود.
«قاعده فراش در حقوق امامیه»
قاعده فراش در فقه امامیه مستفاد از حدیث نبوى مشهور «اَلولَد للفراش وَ للعاهر الحجر» مىباشد. این روایت را تمام طوائف مسلمین اعم از شیعه و سنى پذیرفتهاند(28) که ما به منظور رعایت اختصار از نقل روایات وارده خود دارى مىنماییم. از نظر لغوى معنى کلمه فراش در حدیث نبوى مذکور عبارت است از چیزى که براى خوابیدن یا غیر آن روى زمین مىگسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونى و شرعى است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است.(29)
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1398-12-12] [ 06:37:00 ب.ظ ]
|