دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان توجیه دیگری که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های فقیهان به کار رفته این است که طبق روایات و مقررات اسلامی، زنان باید حتی الامکان خود را بپوشانند و از نظر گاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلی است که لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و محاجه با آن‌هاست، از این رو باید آن را بر زنان ممنوع کرد. در رابطه با این نوع از استدلال نیز باید گفت ضمن پذیرش این نکته که زن به هر حال می‌تواند در معرض خطر و فریب خوردن و ایجاد مفسد واقع شود و باید حجاب و پوشیدگی خود را حفظ کند ولی حداقل این است که اگر قرار باشد به این توصیه عمل گردد، تنها نباید زنان را از قضاوت و ولایت منع کرد، بلکه باید آنان را از احراز بسیاری از مشاغل و مناصب ممنوع نمود، چون به هرحال لازمه داشتن مشاغل اجتماعی، بیرون آمدن از خانه و خواهی نخواهی کم و بیش حشر و نشر داشتن با مردان است و بنابراین باید اشتغال به همه این مشاغل برای زن ممنوع باشد در حالی که هیچکس به چنین امری مخصوصاً در این عصر تن در نمی‌دهد و علما وفقها نیز آن را حرام نشمرده‌اند. اگر ملاک و حکمت منع قضاوت زن، لزوم در خانه ماندن و مستور نگهداشتن و عدم اختلاط با مردان باشد فرق چندانی بین قضاوت و سایر مشاغل اجتماعی نیست. به علاوه طبق نظر رایج فقهی قضاوت زن و حتی برای زنان هم ممنوع است و اصولاً زن اجازه صدور حکم را ندارد درحالی که در این فرض ممکن است اختلاطی هم با مردان صورت نگیرد. به هر حال به نظر نمی‌رسد که این وجه و حکمت و فلسفه‌ای که برای ممنوعیت زنان از قضاوت ذکر شده بتواند دلیل و‌یا حتی قرینه و اماره‌ای برای این حکم باشد و مستند صحیحی به شمار آید. 2.3.1.4 اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های بسیاری از فقیهان آمده و به عنوان دلیل محکم ازآن‌یاد شده، اصل عدم است‌یعنی گفته می‌شود قضاوت‌یکی از مناصب ولایی الهی است و کسی می‌تواند این منصب را عهده‌دار شود که به نحوی ازسوی مقام ولایت و امامت مأذون دراین امر باشد. در رویه عملی پیامبر اکرم| و امامان× مواردی دیده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده‌اند و‌یا در تعبیرات عامی‌که برای تصدی قضاوت از سوی افراد صالح و شایسته به کار برده‌اند از لفظ مرد(رجل با رجال) استفاده کرده‌اند و نامی‌از زن به میان نیامده است و این امر حداقل این شک را ایجاد می‌کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک باید اصل عدم را اجرا کرد. 2.3.1.4.1 ارزیابی اصل عدم می‌توان گفت مهمترین و بی‌دردسرترین دلیلی که فقها با خیال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده‌اند همین اصل عدم است. زیرا در مورد دلالت آیات و صحت صدور و دلالت روایات منقوله و اجماع و توجیهات عقلی از قبیل لزوم پوشیدگی زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آن‌ها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانکه دیدیم خدشه‌هایی وارد بود و متکای محکم برای صدور فتوای عدم جواز نبود ولی اصل عدم، به عنوان آخرین دژ و پناهگاه مستحکم که تزلزلی در آن راه نخواهد‌یافت، مورد استناد اکثر فقیهان حتی آن‌ها که دلایل عقلی و نقلی دیگر متزلزل می‌دیند، قرار گرفته است.آیا واقعاً اصل عدم، این قدر کارگشاست و بدون هیچ دغدغه ای می‌توان برآن تکیه کرد و به استناد آن فتوا داد‌یا در مورد استناد به این اصل هم می‌تواند بحث و ایراد باشد. حداقل این است که برخی از فقیهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به این اصل مستحکم، و با خدشه در ادله عقلی و نقلی دیگر، حکم به جواز قضاوت زنان داده‌اند و جالب این است که زنان را نیز مشمول نصب عام و‌یا اذن عام مندرج در روایات وارده از ائمه× مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته‌اند و برخلاف آن‌ها که می‌گویند، در مورد ولایت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذنی داده نشده است معتقدند روایاتی چون: «الفقهاء امناء الرسل»‌یا:«العلماء ورثه الانبیاء» و‌یا «یا الفقهاء حصون الاسلام» عام است و اختصاص به مردان ندارد. بنابراین اذن عامی‌که در روایاتی آمده است زن و مرد را شامل می‌شود پس اذن عام در مورد زنان نیز وجود دارد و اصل عدم شکسته می‌شود. اینان معتقدند حتی تعبیری که در بعضی از روایات به مرد (رجل) شده است حقیقتاً منظور جنسیت فرد نیست بلکه منظور بیان صلاحیت‌های او و عدم وابستگی به دستگاه محاکمه جور هست و نیز نقل شده ذکر کلمه (رجل) از باب تغلیب می‌باشد. علاوه بر این ممکن است گفته شود این همه که بر لزوم نصب خاص‌یا عام برای احراز منصب قضاوت در نوشته‌های فقها تأکید شده و نسبت به شمول آن بر زنان‌تردید صورت گرفته وهمه محصول نوع تفکر و طرز تلقی عده‌ی از فقیهان است، معلوم نیست تا چه حد دقیق و صحیح باشد، در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح شده است آنچه در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح نشده است آنچه در نصوص قرآنی و روایات متعدد وارده در باب قضاوت دیده می‌شود، عمدتاً توصیه به اجرای عدالت و بی‌طرفی و عهده‌دار شدن این سمت از سوی افراد عالم و عادل و دقیق و تیزبین و دارای سعه صدر می‌باشد و معمولاً سخنی از مرد‌یا زن بودن به میان نیامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نیز ذکری نرفته است.[134] 2.3.2 نتیجه حقیقت این است که استبعاد صلاحیت زنان برای قضاوت و صدور حکم از سوی فقیهان، بیش از آنکه مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم عقلی و نقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت‌هایی است که در گذشته نسبت به زن به لحاظ وضعیت جسمی‌و روحی ـ که متفاوت با مردان است ـ بهتر است به مشاغل اجتماعی سبک بپردازد، ولی این امر نباید بدین معنا باشد که با توجیهاتی نظیر لطافت جسم‌یا نقصان عقل غلبه احساسات، قضاوت زنان ممنوع و غیر‌مجاز اعلام گردد. البته از نگاه دیگر، با توجه به این که قضاوت از جمله کارهای دشوار است و در روایات نیز بر این مسئله تأکید شده است، می‌توان گفت که برداشتن مسئولیت آنان از دوش زنان، خدمتی به این بخش از جامعه‌ی انسانی است که آن‌ها را با دشواری‌های منصب قضاوت، درگیر نکرده است. 2.3.3 مرجعیت یکی دیگر از مسائل مورد ابتلاء و محل بحث مسئله اجتهاد و مرجعیت می‌باشد، آنچه این جا بدان می‌پردازیم، اصل امکان اجتهاد و عدم آن در زنان نیست؛ چرا که این صرفاً‌یک مسئله علمی‌است و در مسائل علمی‌تفاوتی بین زن و مرد مگر در محدوده‌ی ساختار فیزیولوژی آن‌ها نیست.زن ومرد در زمینه‌ی کسب کمالات و ارزش‌های مشترک هستند اصل مجتهد شدن و مجتهد پروردن کمالی علمی‌است که در این زمینه زنان همچون مردان می‌توانند با رعایت حدود اسلامی، به تحصیل علم بپردازند و به مراتب عالیه‌ی علم و فقاهت برسند و هیچ محدودیت و منعی برای ایشان وجود ندارد. بلکه در‌صدد بررسی ‌یکی از جنجالی‌ترین مباحث مطرح شده در جامعه‌ی علمی‌و فقهی کنونی هستیم، مبنی بر این که: آیا مرجع تقلید حتماً باید مرد باشد،‌ یا اگر زنی نیز از شرایط مرجعیت برخوردار شد، می‌توان به عنوان مرجع تقلید از او تقلید کرد؟ با مروری بر منابع فقهی شیعه درمی ‌یابیم که بحث مرجعیت زنان در بین فقهای پیشین به صورت‌یک بحث اجتهادی و کارشناسانه مطرح نبوده و تنها در دهه‌های اخیر، تعدادی از فقها به بحث و اظهار نظر در این خصوص پرداخته‌اند؛ بنابراین در این مسئله جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد و باید به ادله دیگر رجوع کرد. اما نکته مهمی‌که ما را از شرح تفضیلی این ادله در بحث کنونی بی نیاز می‌سازد، این است که حتی فقهای مخالف مرجعیت زن نیز مشروعیت آن را از نظر قواعد اولیه پذیرفته و اعتراف کرده‌اند که هیچ دلیل لفظی معتبری بر ممنوعیت وجود ندارد و مقتضای دلیل اصلی در باب تقلید،‌یعنی سیره‌ی عقلا در خصوص رجوع جاهل به عالم، این است که در احراز مرجعیت میان مرد و زن تفاوتی نباشد؛ همان گونه که اطلاق برخی آیات و روایات نیز موید جواز مرجعیت زنان است. آری، فقهای مخالف در مقابل این ادله به وجوهی استناد کرده‌اند که گذشته از ناتمام بودن، گاه با مفهوم خاصی از واژه‌ی مرجعیت تکیه دارند؛ مفهومی‌که فقهای موافق به آن ناظر نیستند. قائلان به این نظریه به سه دلیل: مذاق شارع، روایات و اولویت قطعیه استدلال کرده‌اند. 2.3.3.1 مذاق شارع تصدی این مقام توسط زنان مستلزم مراجعات و پرسش و پاسخ مردان با با آنان است و ما از مذاق و سلیقه شارع دریافته ایم که این امر مورد رضایت او نیست؛ زیرا انتظاری که شارع از زنان دارد، این است که به وظایف خانوادگی رسیدگی کنند و کمتر خود را در معرض دید مردان قرار دهند و درگیر روابط با آنان شوند.از جمله کسانی که این دلیل را ذکر نموده‌اند آیه الله فاضل، صاحب «تفضیل الشریعه» و صاحب «التنقیح» که تقریرات درس آیه الله خوبی در شرح عروهالوثقی است، می‌باشد. 2.3.3.2 روایات