امانت در کلیه عقود اذنی به معنای عام همچون ودیعه،عاریه ،وکالت وصف مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد ،منتـها در این وصف ودیعه اصـالت دارد کـه در آن مسـتودع امـین قرار می گیرد تـا از مال مـورد ودیعه حـفاظت نمایـد .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت به معنای خاص نامیده اند [218] برخی نیز به آن محض نیز ،  اطلاق کرده اند [219] ویژگی ودیعه نسبت به سایر امانت مالکانه این است که درآنها نیابتی که داده می شود به منظور سایر تصرفات است . لذا مقصود اصلی در عقد ودیعه دادن نیابت صرفا برای حفظ مال است بنابراین هرچند ودیعه در کنار وکالت و.. به عنوان امانت مالکی محسوب می شود اما امانت اصطلاحی وبه معنای خاص همان ودیعه است ودرعرف مضاربه ،وکالت و.. را امانت نمی دانند . درمتون فقهی به صراحت به امین بودن مستودع وضامن نبودن وی اشاره شده است : ودیعه امانت است ومستودع ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید [220] امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده است :مستودع امین است ودر صورت تلف یا عیب مال ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید [221] شهید اول نیز بیان داشته : مستودع ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید [222] یکی از حقوقدانان  مصری [223] بیان داشته که عقد ودیعه یا  امانت شرعی است ویا عقد شرعی ،طرفداران نظر اول ودیعه را امانت شرعی می دانند ومعتقدند که ودیعه ،اذن واباحه به وضع ید وتصرف است وعقد نمی باشد چون امانت علم برای آن چیزی است که ضمان نداشته باشد وبنابراین تمام صوری که در آن ضمان وجود ندارد شامل می شود ویکی از صور ودیعه است .نظر دوم ودیعه را عقدی از عقود امانی می داند که درست تر به نظر می رسد چون ودیعه برای امانت دادن به مقصود حفظ ونگهداری وضع شده است و با ایجاب وقبول واقع می شود واین از شان وخصوصیات عقد است که با ایجاب وقبول واقع می شود ،برخلاف اذن وضع ید که در آن ارتباط دو اراده ورضای طرفین لحاظ نمی گردد . پس، مقتضاى اصلى عقد ودیعه آن است که مالى به منظور حفظ و نگاهدارى به دیگرى سپرده شود تا گیرنده آن را حفظ کرده و به محض مطالبۀ مالک به صاحبش به دلیل آیۀ شریفه: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها بازگرداند.[224] با توجه به مطلب مزبور، فرق بین امانت مالکى و امانت شرعى نیز روشن شد و آن اینکه در امانت مالکى زوال صفت امانت متفرّع بر مطالبۀ مالک و انکار یا امتناع امین از رد مال است (موادّ 310 و 631 ق. م) ولى در امانت شرعى تأخیر در رد یا اعلان آن، سبب ضمان متصرف مى‌شود و با انحلال عقد ودیعه، امانت مالکى تبدیل به امانت شرعى مى‌شود.[225] 3-2-3-  نقش امانت مالکی در رفع ضمان در کلیه عقود امانی هنگامی که طرفین عقد را منعقد می سازند با هم پیمان می بندند که یکی از آنها مال خود را برای منظوری معلوم در اختیار طرف دیگر قرار دهد تا پس از انجام منظور معین دوباره عین مال را به مالک آن بازگرداند .در تمام مدتی که مال مورد نظر در اختیار متصرف قرار دارد وی نسبت به آن امین محسوب می گردد ومال هم به رسم امانت در اختیار اوست به این معنی که تمام وظایف وتکالیف مذکور برای امین برای این تصرف هم وجود دارد واز طرف دیگر تمام حمایتهای قانونی که از امین وجود دارد برای او هم هست . لذا با توجه به وصف امانت هرگاه در اتفاقی که خارج از قدرت امین است خسارتی متوجه مال شود ودچار تلف ،یا نقص ویا عیب گردد ،نمی توان ایرادی بر او گرفت واز او مطالبه خسارت کررد زیرا هم منطق متعارف وهم قانون از او حمایت می کند ،هم چنین تمامی افرادی که به واسطه عقود امانی وکالت وعاریه ،مضاربه ،رهن واجاره اموال غیر منقول را در اختیار دارند جاری بوده ،زیرا آنها هم نسبت به چنین اموالی امین می باشند واز امتیازات امین برخوردار هستند . 3-2-4- ید امانی وید ضمانی : در باب مسئله ید ضمانی وید امانی باید گفت که اصل بر ید ضمانی است بدین معنا  که هرگاه شخصی ،مالی را که متعلق به دیگری است ودرتصرف دارد اعم از آنکه مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،نسبت به حفظ ونگهداری آن مال ضامن است وید او ید ضمانی است .لذا ضامن هرگونه خسارت از بابت هرنوع عیب ونقص وتلف می باشد .ید شخص هنگامی امانی محسوب می شود که قانون او را به نحوی (صراحتاً یا ضمناً ) امین تلقی نماید . اصل ید ضمانی بر اساس قاعده (عَلَی الَید ما اَخذَتّ حتی تُوَدیه ) استوار گردیده است .یعنی هرشخصی مسوول آن چیزی است که گرفته تا آن را به صاحبش رد نماید .بعلاوه مفهوم مخالف ماده 631 قانون مدنی دلالت بر این دارد که ،هرگاه کسی مال متعلق به دیگری را متصرف باشد ومقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرارنداده باشد ،ید او ضمانی تلقی می شود . لذا مسئله تعدی وتفریط که مواد 951،952و953 قانون مدنی به آن پرداخته ،در ارتباط مستقیم با (ید امانی ) می باشد ، اعم از آنکه ید امانی ناشی از ودیعه باشد یا به واسطه سایر عقود (وکالت ،عاریه و…) ویا آنکه قانون شخص را امین قلمداد کرده باشد . که در این فصل با توجه به بررسی آثـار مشـترک عقود اذنی به اقتـضای ذات ،صـرفا به بحث امـانت در عقد ودیعه وآثار تـعدی وتفـریط در آن می پردازیم . 3-2-5 – تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان هنگامی که بحث از تعدی وتفریط به میان می آید ،آنچه در نظر اول به ذهن انسان خطور می کند آن است که منظور از عدم تعدی وتفریط ،نگهداری ومواظبت از مال بر طبق عرف جامعه است ومنظور از تعدی وتفریط ،عدم نگهداری ومواظبت ویا تخریب وتضییع مال است . به عبارت دیگر در مفهوم تعدى و تفریط می توان گفت :  تعدى، انجام کارى است که باید از آن پرهیز شود؛ [226] یعنى، امانت‏دار از حدود اذن مالک یا مقتضاى عرف تجاوز نماید. تعدى برحسب اذن درضمن عقود گوناگون و اذن درخارج از اعمال حقوقى به صورت هاى مختلفى، ممکن است تحقق یابد. از جمله آن‏که مستودع، لباس امانى را بپوشد؛ مستأجر از اتومبیل سوارى براى بارکشى استفاده کند؛ وکیلى که در وکیل گرفتن مأذون نیست، از جانب موکل خود دیگرى را وکیل کند؛ مضارب، بدون آن‏که نوع تجارت چنین اقتضایى داشته باشد، نسیه بفروشد یا سرمایه را بدون اذن مالک با مال خود یا مال دیگرى ممزوج نماید؛ مستعیر بدون اذن معیر عاریه را رهن قرار دهد؛ عامل در مزارعه زمین را چنان آب دهد که لجن شود و قابلیت کشت را از دست بدهد و یا کسى که تنها در خوردن میوه‏ها درباغ مأذون است، شاخه‏هاى درختان را قطع کند یا میوه‏هاى آن را همراه برده یا به دیگران دهد. تفریط، ترک فعلى است که باید نسبت به مورد انجام شود. [227] یا به عبارت ساده تر اینکه کاری که باید انجام شود وانجام نمی شود ، چنان‏که باغی که به مستودع سپرده شده آبیاری نگردد یا  مستودع بر خلاف عرف، جواهرات را در محل امن مثل گاوصندوق نگهدارى نکند؛ [228] مستأجر حیوان را  از دادن آب و علف به آن خوددارى کند؛ مضارب از بیمه نمودن مال‏التجاره صادراتى و وارداتى در یک شرکت بیمه معتبر اجتناب کند، یا عامل در نگه‏دارى زمین زراعتى کوتاهى نموده و به موقع علف‏هاى هرزه را جمع آورى نکند. بنابراین تعدى به امور وجودى و انجام کارهایى که نباید انجام گیرد، اختصاص دارد، و تفریط به امور عدمى یعنى ترک کردن آن‏چه باید انجام گیرد، مربوط مى‏شود. با تعدى در حقیقت شخص از حدود اذن خارج شده، و عنوان امانت از او زایل مى‏شود، و در نتیجه ضامن است. در تفریط فرد از حدود اذن خارج نمى‏شود، بلکه درانجام وظایف خود مانند حفظ و نگه‏دارى به مورد اذن کوتاهى مى‏کند و از آن‏جا که ضامن نبودن متصرف در مال دیگرى مشروط به انجام وظیفه حفظ و نگه‏دارى مال مى‏باشد، کسى که تفریط کرده است از مسئولیت مبّرا نمى‏باشد. [229] به بیان دیگر علت ضمان در تعدى، زوال عنوان امین و صدق عنوان خائن و غاصب مى‏باشد، در حالى که در تفریط دلیل ضمان، عدم تحقق شرط برائت ذمّه مى‏باشد. قانون مدنى، واژه تقصیر را شامل تعدى و تفریط، هر دو مى‏داند. طبق ماده ٩۵٣ق.م : ((تقصیر اعم است از تفریط و تعدى)) در کشور مصر نیز تعدی وتفریط نسبت به مورد اذن وامانت را موجب ضمان دانسته اند ،  به عنوان مثال  در ماده 719 قانون مدنی مصر  تصرف مستودع را در مورد ودیعه بدون اذن مودع منع می کند این مطلب در بند 2 ماده مذکور قانون به صراحت دیده می شود . 3-2-6- ملاک تعدى و تفریط: ملاک تحقق تعدى وتفریط، عمل مادى است. از این رو، صرف قصد تعدى و تفریط تا زمانى که اقدام عملى نشود، صفت امانت را زایل نمى‏کند. نیز درصورتى که عمل مادى انجام گیرد، ضمان مترتب مى‏شود؛ هر چند عمل به قصد تجاوز از حدود اذن مالک یا مقتضاى عرف نباشد. به همین جهت هر گونه تجاوز یا مسامحه، اگر چه در اثر فراموشى، مستى یا خواب انجام شده باشد، موجب زوال صفت امانت مى‏گردد. روشن است که قصد غصب هر چند همراه با عمل مادى نباشد، به علت محقق نمودن عنوان غصب، یَد امین را به یَد ضمان تبدیل مى‏کند. مثلاً هر گاه مستودع قصد کند که ودیعه را به مالکش بر نگرداند و آن را غصب کند، دیگر امین نخواهد بود. زیرا، عنوان غصب، یعنى (استیلا بر مال غیر به نحو عدوان) بر عمل او منطبق مى‏گردد.