از طرفی قاعده ید،[50] قاعده تسلیط،[51] اصل اباحه، [52]قاعده سوق مسلم[53] و اصل صحت [54]فعل مسلم مقتضی مباح بودن نقل و انتقال های صورت گرفته هستند. بنابراین چرا باید این فعل و انفعالات نامشروع و غیر قانونی جلوه داده شود و در نتیجه جرم تلقی شود؟ اما در واقع امر چیز دیگری است، گرچه اصول و قواعد فوق قواعد مورد کاربرد در معاملات و نقل و انتقالات و عقود و ایقاعات هستند، ولی تا زمانی کاربرد دارند که خلاف آن ها اثبات نشده باشد. به سخن دیگر، امارات قابل رد هستند در حالی که درآمدهای جرم عموماً نامشروع و تصرف در آن ها غیرقانونی و باطل است و به طور صریح،  و مصداق اکل مال به باطل است. با توجه به این امر، مشروعیت این نقل و انتقال ها و فعالیت های مربوطه دیگر، که ناشی از غیرقانونی بودن منشأ عواید این افعال و نامشروع بودن خود این درآمدها است، می توان زمینه جرم انگاری آن ها را فراهم کرد. ولی سؤال این است که چنین جرم انگاری در کدام دسته از اقسام جرائم در حقوق ایران قرار داده می شود؟ آیا به عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می شود یا به عنوان جرم با مجازات بازدارنده؟ فایده تعیین این جایگاه، اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم، که در صورت تحقق شرایط آن،    آن گاه که مشمول مجازات بازدارنده می شود و مجازات نمودن مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است. توجیه جرم انگاری تطهیر پول از باب جرم با مجازات بازدارنده این است که درآمده ای ناشی از ارتکاب جرم، که درآمدهای غیر مشروع و غیرقانونی هستند، بر اساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آن ها بازگردانده شود و در نتیجه، تصرفاتی که در آن ها به ویژه برای گم کردن منشأ نامشروع این درآمدها صورت می گیرد، مخالف با نظم عمومی است و از آن جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر چرخه پولشویی دوباره برای ارتکاب جراءم جدید به کار رفته می شود، چنین فعالیت هایی از این حیث که مقدمه ای برای جرائم آتی تلقی می شوند. برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر تلقی می شوند، علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه می کنند، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضا می کند با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شده و برای جلوگیری از ارتکاب آن ضمانت اجرای کیفری مناسبی پیش بینی شود. بنابراین، جرم انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن، در دسته جرائم با مجازات های بازدارنده قرار دارد. ارتباط پولشویی با سایر جرائم اشخاصی چون گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و جرمی بنتهام، مجرمان را افراد حسابگری دانسته اند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با توجه به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم[55] ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را به عنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب، بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان، جرائمی که با هدف کسب منافع مالی انجام می شود درصد بسیار عظیمی از کل جرائم را تشکیل می دهد.[56] و بنابراین مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عواید و درآمدهای مجرمانه بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم و دستگیری مجرمان است. به سخن دیگر، جرم برای کسب منفعت انجام می شود ولی پول کثیف فایده کمی برای مجرمان دارد، چرا که گمان مآموران را برمی انگیزد و بنابراین مجرم باید خود را تا آن جا که می تواند از درآمدهای مجرمانه دور نشان داده و این درآمدها را به اصطلاح بازیافت نماید تا با تغییر ظاهر آن بتواند آن را برای ارتکاب جرائم بیشتر، مثلاً خرید محموله های جدید موادمخدر، یا برای تأمین یک زندگی مرفه تر مورد استفاده قرار دهد؛ بدون آن که گمان کسی را برانگیزد. بدین ترتیب، بدترین نتیجه پولشویی اشاعه جرم و به خصوص جرائم سازمان یافته است. در صورت مقابله با پولشویی، اولاً، انگیزه ارتکاب جرم در مجرم از بین می رود. زیرا، همان طور که گفتیم، قوی ترین انگیزه برای ارتکاب جرم انگیزه مالی است. ثانیاً، با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم، احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آن ها بزرگ ترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می برد. از همین روست که مثلاً در نظام حقوقی انگلستان، با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری، اخاذی و سایر جرائم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرائم پدید می آورند سخت تر از مجرمان اصلی برخورد می شود. برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات این گونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر چهارده سال حبس است،[57] زیرا تصور می شود که مبارزه با این افراد بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است. برای مثال، گفته می شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال های اخیر یکی از عوامل مؤثر ضربه دیدن فعالیت هایش بوده است، زیرا مقابله با افراد، که چیزی جز پیچ و مهره های ساده در روند فعالیت سازمان های بزهکار نیستند، هیچ گاه نمی تواند ضربه ای اساسی بر همه فعالیت های یک سازمان پیچیده بین المللی وارد سازد. تجربه نشان می دهد که تمایل سازمان های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود آن چنان زیاد است که گاه خود با تشکیل بانک یا با پرداخت کمسیون های گزاف به بانک های موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت های مشروع خود و حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری، به پولشویی مبادرت می ورزند. هرچند با توجه به کنوانسیون1988 سازمان ملل متحد در مورد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان ، کشورها قبلاً به پولشویی تنها در مورد این جرم حساسیت ویژه داشتند، با تصویب کنوانسیون شورای اروپا در سال 1990 راجع به تطهیر، جستجو، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم، که برای امضای دول غیر عضو اتحادیه اروپا مفتوح است، برخورد با پولشویی به جرائمی غیر از قاچاق مواد مخدر و روانگردان توسعه یافته که این امر با انعقاد کنوانسیون جرائم سازمان یافته سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی در پالرمو روند سریع تری یافته است. پس از وقایع 11 سپتامبر2001، که اهمیت تخلفات مالی را در تغذیه و تأمین مالی تروریست ها نشان دادند و معلوم شد که حساب های بانکی القاعده حداقل در نه کشور جهان وجود دارد، حساسیت کشورها برای مقابله با پولشویی، در پرتو نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی نسبت به تروریسم، افزایش یافت. به ویژه آن که بانک جهانی نیز در گزارش سال 1999 خود خاطر نشان ساخته بود که یکی از عوامل موفقیت شورشیان در جنگ های داخلی توانایی آن ها برای تأمین پول، که معمولاً با اقدامات غیر قانونی چون قاچاق مواد مخدر و تطهیر درآمدهای حاصل مرتبط است، می باشد.[58]  بدین ترتیب، در انگلستان قانون((امنیت، جرم و مقابله با تروریسم)) تشکیل واحد بررسی تأمین مالی تروریست ها را در اداره ملی اطلاعات کیفری پیش بینی کرده است. به علاوه، با عملی ساختن پیشنهاد های اتحادیه اروپا، در ژوئن2003، حرفه های بیشتری از قبیل بنگاه های معاملات ملکی، کازینو، وکلا، حسابداران و دلالان اموال عتیقه و گران قیمت مشمول گزارش کردن موارد مشکوک شده اند. بدین ترتیب، مقابله با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت به مبارزه می پردازد. مثلاً برنامه جهانی مبارزه با پولشویی[59] مهمترین ابزار دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم است. نه تنها برای مقابله با قاچاق موادمخدر بلکه برای مبارزه با جرائمی چون تروریسم،کلاهبرداری،اخاذی، قاچاق اسلحه و اشیاء عتیقه،قاچاق زنان و کودکان،قاچاق اعضای بدن،قاچاق اتومبیل، سرقت و نظایر آن ها نیز باید با محروم کردن مجرمان در بهره بردن از درآمدهای جرمشان،انگیزه ارتکاب جرم را در آن ها از بین برد. علاوه بر آن، با کنترل روند پولشویی، که هرچقدر هم ماهرانه انجام شود در واقع پاشنه آشیل تبهکاران است، امکان کشف جرم و دستگیری مجرمان فراهم می آید.  مهمترین دلایل پولشویی در ایران

• شرایط اقتصادی ایران

نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است. زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و ساست گذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی و صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک ساست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود؛ از طرفی دیگر سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را  در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده و این اسکله ها به صورت شخصی اداره شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت و همه بخش های اقتصاد بازرگانی عمل کنند. همچنین گسترش روز افزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردید، تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وجود آمده و همین بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.[60]

• موانع و اصل شناسایی مشتری

یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همیاری بانک ها و مؤسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهای جذب مشتری بوده است، لذا می بایستی تدبیری اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشویی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند. از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیری از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتری و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وی نام برد. به این ترتیب؛ که مؤسسه های مالی موظفند بر حسب دستورالعمل های مربوطه، به شناسایی مشتریان خود و همین طور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وی و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت های وی و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوک می رسد، بر اساس دستورالعمل های داده شده به مقامات ذی صلاح خود گزارش دهند.[61]

• ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر منطقه