ب) مجازات تکمیلی

گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می‌کند که این مجازات اضافی گاهی مجازات تبعی و یا گاهی مجازات تکمیلی و یا تتمیی است. آن‌چه در این گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد مجازات تکمیلی یا تتمیعی می‌باشد. مجازات تکمیلی به مجازاتی اطلاق می‌شود که با مجازات اصلی جمع می‌گردد و باید در حکم دادگاه قید شود تا قابل اجرا باشد و هیچ‌گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی‌گیرد و برای مجازات‌های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید. مجازات تکمیلی مانند مجازات‌های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها می‌باشد. بنابراین در مواردی که اختیار تعیین مجازات تکمیلی با دادگاه است قاضی مکلف است حکم خود را در این خصوص مستدل نماید. قانونگذار در مواد 20-19 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی را مورد توجه قرار داده و آن را پیش‌بینی نموده است. ماده 19 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل مجبور نماید». و قانونگذار در ماده  20 ق.م.ا. نظام مجازات تکمیلی را با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم برای مدت معین موردنظر قرار داده است. مجازات تکمیلی مندرج در ماده 19 ق.م.ا. عبارتند از: «محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین». حکم محکومیت به مجازات‌های تکمیلی با توجه به نص صریح ماده 19 ق.م.ا. امری اختیاری بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده که در صورت مصلحت و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مرتکب را به چنین مجازات‌هایی محکوم نمایند. در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می‌باشد دادگاه می‌تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع و یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید. بنابراین دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 19 و 20 و 728 ق.م.ا. با توجه به خصوصیات مجرم و اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع جرم و نحوه جرم ارتکابی، تهدید کننده را به مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی محکوم نماید.

ج) اقدامات تأمینی

در کنار مجازات‌ها عکس‌العمل اجتماعی از نوع دیگری هم وجود دارد که اقدامات تأمینی می‌نامند. عکس‌العمل اجتماعی علیه کسی که آگاهانه و آزادانه مرتکب جرم گردیده است مجازات می‌‌باشد و اگر چنین مرتکبی در مکان ارتکابی جرم در آینده باشد مستوجب اقدامات تأمینی است. اقدامات تأمینی اقدامات فردی الزام‌آور و بدون رنگ اخلاقی هستند که بر افراد خطرناک مخل نظم اجتماعی به منظور جلوگیری از جرایمی که با توجه به حالات آن‌ها احتمال ارتکاب آن داده می‌شود تحمیل می‌شود. معمولاً هدف از اعمال وضع اقدامات تأمینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اقتضا می کند.[92] تهدید به ارتکاب جرم در مواد مربوطه از جمله ماده 669 ق.م.ا. و دیگر مواد خاص مرتبط با تهدید جرم‌انگاری شده است و قانونگذار برای آن ضمانت اجرا پیش‌بیین نموده است. در واقع قانونگذار صرف تهدید ارتکابی را صرف نظر از تحقق موضوع تهدید یا به عبارتی حصول نتیجه، جرم و برای آن مجازات مقرر نموده است اما در برخی از موارد احتمال تحقق موضوع مورد تهدید بسیار است یعنی اینکه با توجه به نوع موضوعی که مورد تهدید قرار گرفته است و سایر اوضاع و احوال حاکم به این قضیه امکان عملی ساختن جرمی که وعده ارتکاب آن داده شده است و از سوی مرتکب قابل اغماض نبوده و باید مورد توجه قرار بگیرد در واقع در این مورد مرتکب با آشکار ساختن و نشان دادن حالات روحی و روانی خود دائر به تمایل واقعی به اجرای جرم مورد تهدید دارای حالت خطرناک بوده و برای پیشگیری و جلوگیری از جرایمی که ممکن است احتمالاً از خود نشان دهد مشمول اقدامات تأمینی قرار می‌گیرد.[93] قانونگذار به منظور جلوگیری تهدیدکننده از اجرای واقعی جرم مورد تهدید و به عبارتی به منظور مقابله و دفع حالت خطرناک شخص تهدیدکننده در قانون اقدامات تأمینی  و تربیتی 1339 یک ضمانت احتیاطی برای شخص تهدیدکننده درنظر گرفته است. ضمانت احتیاطی که از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی مالی است به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب پیش‌بینی شده است. در واقع مبنای تأسیس ضمانت احتیاطی فقط تعهد و خودداری از ابراز امیال تعدی‌جویانه و یا حالت خطرناک مرتکب جرم تهدید می‌باشد.[94] ماده 14 قانون اقدامات تأمینی مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده است و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم می‌گردد هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده است صریحاً نظرش را به تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد که تعهد کند که مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از 2 ماه نخواهد بود. اگر تعهد ظرف 3 سال از تاریخ که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده و وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط می‌شود والا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. طبق ماده فوق‌الذکر تهدید باید در خصوص ارتکاب جرمی صورت گیرد یعنی اینکه موضوع مورد تهدید لزوماً باید ارتکاب عمل مجرمانه‌ای باشد تا مشمول اقدامات تأمینی قرار گیرد و از طرفی اگر تهدید به ارتکاب جرم را فی‌نفسه بدانیم با منطق ماده یک قانون اقدامات تأمینی که مقرر می‌دارد (صدور حکم به اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که شخصی مرتکب جرم گردد) مغایرت داشته و قابل توجیه نخواهد بود. اعمال ماده 14 قانون اقدامات تأمینی در صورتی میسر است که این تهدید واقعی باشد و احتمال ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب به طور متعارف وجود داشته باشد. یعنی اینکه با توجه به نوع جرم مورد تهدید توانایی تهدیدکننده در اجرای موضوع تهدید و شرایط و اوضاع و احوال حاکم در حین وقوع جرم تهدید امکان ارتکاب جرم مورد تهدید بسیار بوده و قابل چشم پوشی نباشد در واقع با توجه به عبارت بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد، در جرم مذکور، احتمال عملی ساختن و ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب غیرممکن نمی باشد و امکان تحقق آن می‌رود.[95] از طرفی با توجه به شمول اظهار نظر شخص محکوم علیه جرم تهدید در خصوص تکرار جرم ارتکابی‌اش به نظر می‌رسد که نظر مرتکب دائر به تکرار عملش باید به صورت صریح بیان شود و اظهارنظر او چنان باشد که احتمال جرم توسط وی بعید به نظر برسد در غیر این صورت مشمول ماده 14 قرار نمی‌گیرد. بنابر صراحت ماده 14 درخواست شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم برای اعمال و اجرای ضمانت احتیاطی مندرج در این ماده علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید شروط می‌باشد در حالی که اگر اعمال این ماده به منزله بروز حالت خطرناک شخص مرتکب و دفع و خنثی نمودن اعمال و جرائم احتمالی آن علیه بزه دیدگان نظم اجتماعی باشد در این صورت اجرای اقدامات تأمینی (ضمانت احتیاطی) درباره چنین فردی نباید منوط به تقاضای شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم گردد. اقدامات تأمینی منصوص در ماده 14 اخذ تعهد و سپردن وجه‌الضمان متناسب عمل ارتکابی در خصوص عدم انجام جرم ممنوعه می‌باشد. به عبارت دیگر پس از احراز شرایط مذکور در این ماده و حسب اعلام دادگاه فرد تهدید کننده دو تکلیف دارد که در صورت ایفای موارد فوق‌الذکر آزاد می‌گردد و یعنی اگر مرتکب متعهد گردیده و وجه‌الضمان متناسب را نیز بسپارد آزاد می‌گردد. و چنان چه امتناع ورزد دادگاه دستور توقیف موقت او را حداکثر تا 2 ماه صادر خواهد نمود و در هر حال اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان را سپرده مرتکب جرم موردنظر نگردد وجه‌الضمان به وی یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد والا یعنی در صورت ارتکاب جرم موردنظر و مننوعه وجه‌الضمان سپرده شده به نفع دولت حفظ خواهد گردید. بنابراین دادگاه علاوه بر محکومیت مرتکب جرم تهدید به مجازات پیش‌بینی شده بر آن جرم در صورت احراز و فراهم نمودن شرایط مقرر در ماده 14 قانون اقدام تأمینی می‌تواند به منظور پیشگیری از امکان ارتکاب جرم مورد تهدید و یا تکرار آن جرم مرتکب را ملزم نماید که متعهد گردیده و وجه‌الضمان متناسب بسپارد که مرتکب جرم نگردد.

گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات

الف) کیفیات مخففه

فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مرتکب کاسته شود و مجازات کمتری به او تحمیل گردد. در واقع در این صورت مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در تعیین میزان مجازات او اعمال مخففه منظور می‌گردد به عبارت دیگر کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که سبب کاهش مجازات می‌گردد و باید وجود آن برای قاضی رسیدگی‌کننده محرز گردد. از طرفی پس از احراز این موارد نیز قاضی در اعطای این تخفیف مختار است و می تواند در صورت صلاحدید خود مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب به حال متهم است بنماید.