آنچه در حقوق سویس در این باره مشاهده می­شود، چند نوع انتقال دین است. اولین نوع آن تعهد به تحصیل برائت مدیون می‌باشد. چنین تعهدی، نوعی قرارداد است که میان مدیون و ثالثی که تامین برائت را برعهده می‌گیرد منعقد می‌شود. این نوع قرارداد که انتقال داخلی دین نامیده می‌شود بدون دخالت طلبکار واقع می‌گردد. نوع دیگر آن قرارداد انتقال دین است به نحوی که قراردادی منعقد می‌شود که طی آن امری شبیه ضمان در حقوق ایران صورت می‌گیرد. ولی قرارداد میان ثالث و مدیون می‌تواند مقدمه‌ی آن قرار گرفته و طلبکار، با رضای به برائت مدیون و پذیرش تعهد ثالث، انتقال را انجام داده و محقق سازد. اینک که به بحث پیرامون خرید دین در نظامهای حقوقی جهان پرداختیم، لازم است که اندیشه‌ی مبنایی آنرا که مشترک بین همه‌ی نظامهای حقوقی اعم از خارجی و ایرانی است مورد بررسی و تامل قرار دهیم. بنظر می‌رسد که مبنای مشترک دین در حقوق فرانسه، آلمان، سویس و …، اولاً اصل آزادی اراده است،‌ انسان بما هو انسان واجد اراده و اختیار است، و این اصل تا آنجا اهمیت داردکه بعضی مکاتب فلسفی نظیر اگزیستانسیالیسم همه‌ی اندیشه‌ی خود را بر بنیاد آن استوار ساخته‌اند. به باور ایشان انسان تا جایی واقعاً انسان است که مرید و مختار باشد و به همین سبب است که در مکتب اگزیستانسیالیسم حتی وجود انسانی انسان با آنها تحقق می‌یابد. به عبارت بهتر انسان تازمانی میتواند ادعای وجود داشتن کند که اراده و اختیار وی خدشه‌ای نپذیرفته باشد، از اینرو بنا به باور اگزیستانسیالیسم انسان موجودی است که خودش، خودش را می‌سازد و یا انسان همان چیزی است که با اختیار خویش اراده کرده است. همچنین بنابراصل انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی برخلاف آنچه در حقوق غیرمالی شاهد آن هستیم، حق مالی قابل نقل و انتقال است. حتی گفته می‌شود که حق عینی بطور معمول از این راه ایجاد می‌شود. دیگر اینکه گفته‌اند در حقوق دینی نیز، این اصل، اصلی پذیرفته شده است و تفاوت انتقال طلب و دین ناشی از دین است. که وصول دین با شخصیت بدهکار و اعتبار و امانت‌داری او بستگی و پیوستگی دارد. هرچند که البته انتقال‌پذیر بودن حقوق قاعده‌ی مطلقی بحساب نمی‌آید. شاید هردو اصل فوق را بتوان در زمره‌ی حقوق طبیعی انسان بحساب آورد که خود از نتایج تفکر دوران رنسانس به بعد می‌باشد. در این نوع  تفکر که محصول فلسفه‌ی دئیستی است،‌ تاریخ، آداب و رسوم، ادیان و همچنین حقوق را براساس اندیشه‌ی اصالت حق و فارغ از خدای ادیان مورد مطالعه قرار می‌دهند. بواقع همین مبناست که وجه مشترک همه‌ی نظامهای حقوقی جدید بحساب می‌آید و اینک که سخن از نظامهای حقوقی غربی به میان آمد؛ لازم بود مبنای اندیشه‌های آنها در این مورد بخصوص را ذکر کرده تا فلسفه‌ی این امر را منتفع‌تر و روشنتر دریابیم.       1-5- مفهوم فاکتورینگ و فورفیتینگ حال که در این بخش از نوشتار به تعریف خرید دین اشتغال داریم لازم است آنرا در حقوق تجارت بین‌الملل بالاخص امور بانکی توضیح دهیم. در همین راستا بحث را ذیل دو مورد از انواع رایج‌تر خرید دین در این زمینه پیش خواهیم برد. درباره‌ فاکتورینگ این گونه می‌توان توضیح داد که، اگرچه در کتب لغت زبانهای خارجی به ریشه‌ی فاکتور[89] باز می‌گردد وافاده‌ی معنای عاملیت می‌کند[90]، روشی مالی است که به موجب آن صادر کننده‌ی کالا مطالبات کوتاه مدت خویش را به موسسه‌ی مالی و اعتباری انتقال داده تا آن موسسه آن مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید. نکته‌ی بسیار مهم در بحث از فاکتورینگ اشخاص مطرح در آن می‌باشند که در توضیح آن باید گفت: شخص اول صادر کننده یا فروشنده یا ارائه دهنده‌ی کالا و خدمات می‌باشد که فروش یا ارائه‌ی خود را بصورت مدت‌دار انجام داده است. شخص دوم وارد کننده است که باید در موقع مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و در نهایت شرکت عامل است که از طرف صادر کننده اداره، وصول و یا تنزیل مطالبات را بعهده گرفته است. نکته‌ی مهم اینکه محور اصلی در تامین مالی فاکتورینگ، قراردادی است که بین صادر کننده و شرکت عامل منعقد می‌شود. از سوی دیگر فورفیتینگ که نوع دیگر خرید دین در حقوق تجارت بین‌الملل و بطور خاصی امور بانکی است، به تنزیل اسناد تجاری‌ای گفته می‌شود که براساس آن اسناد تجارتی مدت‌دار از قبیل برات، سفته، ‌ضمانت‌نامه‌ها و یا اعتبار اسنادی مدت‌دار در مقابل دریافت نقدی نزد یک موسسه‌ی مالی و اعتباری تنزیل می‌شود پایه قیمت نازل‌تر و کمتر از قیمت اسمی آن به موسسه مذکور فروخته می‌شود و این موسسه حق رجوع به طلبکار اولیه را از دست می‌دهد. البته بعضی نظریه پردازان فورفیتینگ و فاکتورینگ را غیر از هم نمی‌دانند و فورفیتینگ را ذیل فاکتورینگ در نظر می‌گیرند اما بعضی دیگر آن دو را غیر از هم قلمداد کرده و معتقدند که فورفیتینگ به همراه فاکتورینگ ابزاری است که توسط آن تامین نقدینگی لازم در کوتاه مدت و میان مدت صورت می‌گیرد.