اختلاف فی ما بین سازمان های بین المللی با دولت ها یا با سازمان های بین المللی دیگر می بایست با بهره گرفتن از طرق سیاسی و یا حقوقی حل و فصل گردند. اما از آنجایی که امکان رجوع برای این سازمان ها به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد، بنابراین سازمان های بین المللی (جز آنهایی که مجاز شمرده شده اند) علی القاعده نمی توانند برای حل اختلافات خود و یا دریافت نظر مشورتی به دیوان مراجعه نمایند.[435]   بند 2- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی صلاحیت موضوعی دیوان در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل می شود. الف) مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند (بند 1 ماده 96 منشور)[436]؛ از آنجایی که ماده 10 منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطاء نموده است. از طرفی بند 2 ماده 11 منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را داده است (البته به شرط اینکه همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد(ماده 12). با وجود اینکه منشور به صراحت امکان درخواست نظر مشورتی در مورد هر مسئله حقوقی را برای مجمع عمومی مجاز دانسته، اما رویه قضایی دیوان در پرونده تفسیر معاهدات صلح (1950) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای، قیدی را بر آن افزوده که می بایست میان سوال مطروحه و دامنه وظایف مجمع عمومی ارتباط وجود داشته باشد، موضوعی که در پرونده ساخت دیوار حائل (2004) نیز مجدداً مطرح و دیوان به بررسی آن پرداخت.[437] رویه ای که در صورت تداوم می تواند محدودیت هایی را برای دیوان به وجود آورد. ب) سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی نیز می توانند فقط در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردار شوند؛ که با توجه به دامنه وظایف و اختیارات سازمان ها، بدلیل وجود ابهامات احتمالی در اساسنامه آنها، تعیین چهارچوب دقیقی از حیطه فعالیت هایشان مشکل به نظر می رسد.         فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری       همانطور که ذکر گردید اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی است که در سال 1920 توسط کمیته ای از حقوقدانان بر اساس اختیاراتی که ماده 14 میثاق جامعه ملل به آنها داده بود، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین المللی غنائم (1907) تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در 16 دسامبر 1920 به تصویب جامعه ملل رسید.[438] در سال 1945 نیز به هنگام تاسیس ملل متحد، کمیته حقوقدانان تصمیم گرفت که اساسنامه دیوان دائمی با اندک تغییراتی به عنوان اساسنامه دیوان فعلی به شمار آید، به این جهت حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شد، در نتیجه اساسنامه قبلی نه فقط از لحاظ شکلی بلکه از لحاظ ماهوی نیز تغییرات چندانی نکرد.[439] لذا اکثر مقررات اساسنامه دیوان با لحاظ نیازها و وضعیت حاکم بر روابط بین المللی آن زمان (حدود یک قرن پیش) تدوین گردیده اند. از طرفی جهان در طول یک قرن گذشته و بخصوص پس از تاسیس ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیای دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه مردم سالار در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان، پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین المللی»، موجب شده تا همواره ضرورت بازنگری و افزودن مقررات جدید در اساسنامه دیوان شدیداً احساس شود.[440] ضمن اینکه تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است (تنها در سه مقطع 1963 و 1965 و 1971 اصلاحاتی در مورد افزایش تعداد اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان صورت گرفته است). به نظر می رسد که به دلیل فرآیند پیچیده و دشوار آیین اصلاح اساسنامه (همانند منشور) فرصت موجود موقعیت مناسبی خواهد بود که با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت های بر سر راه فعالیت موثر قضایی دیوان، مقررات مربوط نیز اصلاح گردند.[441]