در ادامه به بررسی ریسک­هایی که اوراق اجاره در بازار ثانویه با آن مواجه هستند، اشاره می­شود. البته برخی از این ریسک­ها حتی در صورت عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق، باز هم برای سرمایه ­گذاران وجود دارد. به عنوان مثال حتی اگر اوراق اجاره در هیچ بورس اوراق بهاداری پذیرفته نشده باشد، باز هم با ریسک تورم مواجه است. ریسک­های بازار ثانویه به دو دسته ریسک­های مالی و غیرمالی تقسیم می­شوند.

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجاره­بها

ریسک نرخ سود عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق بهادار، به دلیل تغییر در نرخ بازده سایر فرصت­های سرمایه­گذاری اتفاق می­افتد. در مورد سهام شرکت­ها که نوعی اوراق بهادار محسوب می­شوند، نرخ بازده حاصل از سهام، تحت تأثیر سایر انواع ریسک­های مالی و غیرمالی تغییر می­ کند. توان تولید شرکت، تغییر در تقاضا، تغییر در شرایط رقابتی، تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی و تغییر در ریسک سیاسی می ­تواند سود شرکت­ها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در مورد اوراق اجاره نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف سود سهام، با برخی دیگر از انواع اوراق بهادار، سود (نرخ اجاره­بها) سرمایه ­گذاران (موجرها) ثابت است. به عبارت دیگر میزان اجاره­بهای اوراق در ابتدا در امیدنامه و قراردادهای مرتبط کاملاً مشخص می­شود و تنها حالت انعطاف­پذیری که وجود دارد آن است که مبلغ اجاره­بها با درصد خاصی که از ابتدا مشخص است رشد کند. از طرف دیگر از آنجا که نمی­توان اجاره­بها را معلق به نرخ دیگری مانند نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت دولتی، نرخ سود علی­الحساب سپرده­های بانکی و … وابسته کرد. بنابراین دارندگان اوراق اجاره در هر دوره اجاره بهای ثابتی را (منهای هزینه­ های اجاره) دریافت می­ کنند. بنابراین یکی از مهم­ترین وجه تمایز اوراق اجاره با سهام یا اوراق مشارکت آن است که سود دریافتی سرمایه ­گذاران از ابتدا به طور دقیق مشخص است. به دلیل ثابت بودن اجاره­بهای اوراق اجاره، افزایش نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت یا سود سپرده­های بانکی سبب می­شود دارندگان اوراق با ریسک سود و هزینه فرصت سرمایه­گذاری می­شود و درصورتی که صکوک اجاره دارای بازار ثانویه باشند کاهش ارزش بازاری آن را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود متداول در بازار پول یا سرمایه، سبب می­شود سرمایه ­گذاران در مقایسه با نرخ سود بازار، سود کمتری را دریافت کنند. بنابراین با کاهش قیمت بازاری آن، سعی در جبران نرخ بازده مورد انتظار خواهند کرد. از این رو دارندگان صکوک اجاره با ریسک نرخ سود مواجه هستند. البته عکس حالت فوق نیز صادق است یعنی زمانی که نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت یا سپرده­های بانکی کاهش یابد، قیمت بازاری اوراق اجاره افزایش خواهد داشت(قلی زاده و دیگران، 1391: 6).  

2-9-2-2 ریسک اعتباری

به احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک ناشر، ریسک اعتباری گفته می­شود. نکول زمانی رخ می­دهد که ناشر نتواند یا نخواهد تعهدات خود را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول ناشر سنجیده می­شود. هزینه جایگزینی، هزینه­ای است که فرد در صورت نکول طرف مقابل باید جهت تأمین دارایی خود از بازار بپردازد. ریسک اعتباری براساس نوع قرارداد اجاره متفاوت خواهد بود. درصورتی که قرارداد اجاره از نوع اجاره عادی باشد به احتمال عدم برگشت اصل و اجاره­بها ریسک اعتباری گفته می­شود و درصورتی که اجاره از نوع اجاره به شرط تملیک باشد به احتمال عدم دریافت اجاره­بها ریسک اعتباری گفته می­شود. اوراق اجاره همانند سایر انواع اوراق بهادار باید از رتبه اعتباری برخوردار باشند. این موضوع سبب خواهد شد سرمایه ­گذاران هنگام خرید اوراق اجاره، از ریسک­های این اوراق اطلاق کافی داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. جهت پوشش ریسک اعتباری می­توان از تضامین بانی و یا ضامن استفاده کرد. بر این اساس، بانی می ­تواند سفته، چک یا مبلغی به اندازه اجاره بهای 3 الی 4 ماه در حسابی نزد امین به صورت مسدود داشته باشد تا در صورتی که به دلایل کمبود نقدینگی در برخی ماه­ها نتواند اجاره­بها را پرداخت کند، امین به صورت قانونی از حساب مذکور اجاره­بها را کسر کرده و به سرمایه ­گذاران پرداخت کند. (این راهکار جهت پوشش ریسک نقدینگی نیز مناسب است). باید توجه داشت که بانی با توجه به رتبه اعتباری خود این کار را انجام خواهد داد. چون درصورتی که رتبه اعتباری وی پایین باشد، بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران افزایش خواهد یافت و بنابراین میزان اجاره­بها افزایش می­یابد. بنابراین بانی با چنین اقداماتی، ریسک پرداخت اجاره­بها را کاهش داده و در حالت کلی سبب کاهش اجاره­بها می­شود. استفاده از ضامن راهکار دیگری جهت پوشش این ریسک است. ضامن با دریافت مبلغی از واسط یا بانی می ­تواند میزان اجاره­بهای دریافتی دارندگان اوراق را تضمین کند. اوراق اجاره براساس رتبه اعتباری، وجود ضامن و یا تضمین قیمت­ گذاری و معامله می­شوند. اگر به دلایلی رتبه ناشر تغییر کند مسلماً بر روی قیمت اوراق نیز تأثیر می­گذارد چون ریسک اعتباری ناشر تغییر کرده است. بنابراین ریسک دیگری به نام ریسک ناشی از تغییر کیفیت اعتباری ناشر اوراق نیز به عنوان ریسک اعتباری شناخته می­شود. سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی که تمایل به سرمایه­گذاری در اوراق اجاره دارند، می­توانند جهت کاهش ریسک­های نکول، نقدشوندگی و … اقدام به ایجاد پرتفوی متنوعی از انواع اوراق بهادار با رتبه­های اعتباری مختلف کنند. ریسک اعتباری درمورد اعطای تسهیلات و خرید و فروش­ها بوده به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می­باشد. این ریسک مربوط به زمانی است که وام­گیرنده یا همتای بانک قادر به ایفای تعهد خود نباشد. ساختار مناسب وام­دهی و احتیاط­های لازم برای حفاظت از منافع وام­دهندگان، استفاده از اوراق مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره­ای به دارایی­های بانک، مدیریت به موقع و آماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می­دهد با گرفتن وثایق اضافی، باعث کاهش و کنترل ریسک اعتباری می­شود(قلی زاده و دیگران، 1391: 7). ریسک اعتباری ناشی از اعطای اعتبارات تجاری، مهم­ترین ریسک فعالیت­های بانکی است. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت­کنندگان تسهیلات را تعیین نمود. احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری می­نامیم (کهزادی، 1382 :144). این مسأله می ­تواند ناشی از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه ­ریزی درست برای ریسک اعتباری باشد (نیازی، 1384 : 19). در این راستا، اقداماتی را می­توان برای کنترل ریسک اعتباری عملی نمود: الف) گرفتن تصمیم­های معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به گونه­ای که ریسک گیرنده وام به صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛ ب) با دادن وام به گروه­های مختلف درصد زیان کاهش داده شود؛ ج) از اشخاص ثالث مثل بیمه، تضمین گرفته شود (شیوا و میکائیل­پور،  : 186).

2-7-2-3 ریسک تورم

تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد که در آن سطح عمومی قیمت­ها به طور بی­رویه، یا بی­تناسب، معنی­دار و مداوم و غالباً به صورت غیرقابل برگشت افزایش می­یابد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت­ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می­شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا می­توان خرید. به عبارت دیگر، تورم به معنی کاهش قدرت دارایی­های مالی به نسبت دارایی­های حقیقی است. با افزایش تورم، دارندگان صکوک اجاره چون اجاره­بهای ثابتی دریافت می­ کنند، لذا قدرت خریدشان کاهش یافته و درحقیقت سود دارندگان صکوک کاهش می­یابد. درواقع افزایش تورم بازده واقعی سرمایه ­گذاران را کاهش می­دهد و میزان سود یا زیان سرمایه ­گذاران بستگی به انتظار و پیش ­بینی آنان از سطح تورم در آینده خواهد داشت. درصورتی که سطح تورم کاهش یابد ریسک کاهش بازده واقعی سرمایه ­گذاران کاهش می­یابد(قلی زاده و دیگران، 1391: 8). تورم به معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه­گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورم) است (جمشیدی، 1382 :123). تورم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت­ها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش می­یابد (تفضلی، 1378 :553).  

2-7-2-4 ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی می ­تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل، افراد، تکنولوژی و روند کاری رخ دهد (ابوالحسنی و حسنی­مقدم، 1387: 152؛ به نقل از قلی زاده و همکاران، 1391). مهم­ترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند: