(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول-روش شناسی پژوهش. ۲
1-بیان مساله ۲
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۴
4-سوالات تحقیق  ۶
5-فرضیه های تحقیق ۶
6-روش شناسی ۷
7-اهداف مشخص تحقیق ۷
فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۸
1-تعریف، اهداف و ماهیت حقوقی تحریم. ۸
1-1-1-تعریف تحریم. ۸
1-1-2-اهداف تحریم. ۹
1-2-3-ماهیت حقوقی تحریم. ۱۰
2-گونه های تحریم. ۱۱
2-1-تحریم تسلیحاتی ۱۱
2-2-تحریم هوایی و مسافرتی ۱۱
2-3-تحریم دیپلماتیک ۱۲
2-4-تحریم فرهنگی ۱۲
2-5-گونه های تحریم اقتصادی ۱۲
3-روش اعمال مجازات. ۱۳
3-1-مجازاتهای یک جانبه ۱۳
3-1-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی ۱۴
4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۴
4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا ۱۵
4-2-بررسی مسئله تحریم از منظر حقوق بین الملل ۱۷
4-2-1-ئوری مشروعیت مطلق تحریم. ۱۷
4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم. ۱۸
4-2-3-تئوری عدم مشروعیت تحریم ۲۰
5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی ۲۰
5-1-مبانی توسعه. ۲۱
5-2-ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی ۲۳
6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۴
فصل سوم- اثر تحریم ها بر معاهدات بین الملل ۲۶
3-1-تعریف و مفهوم معاهده ۲۶
3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۷
3-2-قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص ۲۸
3-3-تبعیت از اشکال معاهده ۲۸
4-آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران. ۳۰
4-1-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه. ۳۲
4-2-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه. ۳۳
4-3-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه. ۳۵
5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران. ۳۷
6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران. ۳۷
7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی ۳۸
7-1-مفهوم فورس‌ماژور. ۳۸
7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور. ۴۰
7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتنابباشد. ۴۱
7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد. ۴۲
7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد. ۴۴
7-2-تقصیر. ۴۴
7-3-عمل حاکم. ۴۶
7-4-امور غیرقابل‌پیش‌بینی ۴۸
فصل چهارم-راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران. ۵۳
4-1-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی ۵۶
4-2-سازوکارهای منطقه ای ۵۷
4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی ۵۷
4-4-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل ۶۳
4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت. ۶۴
4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد. ۶۷
4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد. ۶۸
4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد. ۶۸
4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت. ۶۹
4-6-سایر اقدامات حقوقی ۷۱
4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی ۷۲
4-8-سازوکارهای بین المللی ۷۲
4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴
4-9-1-معیار موضوعی ۷۴
4-9-2-معیار شخصی ۷۵
4-9-3-معیار مکانی ۷۵
4-9-4-معیار زمانی ۷۵
4-10-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶
4-11-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری ۸۱
4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک ۸۳
فصل پنجم-نتیجه گیری ۸۶

چکیده:
تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف  تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند.  در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.
واژگان کلیدی:
تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور
فصل اول-روش شناسی پژوهش
 
۱- بیان مساله
یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که  تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه ، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر