فقال ابوالحسن×: من طلق امرأته ثلاثاً للسنه فقد بانت منه. (امام کاظم× فرمود: هر کس زنش را سه بار طبق سنت طلاق دهد از او جدا می‌شود). قال ابوعبدالله ×:فی الرجل‌یطلق امرأته، له أن‌یراجع. (امام صادق× فرمود: مردی زنش را طلاق می‌دهد، می‌تواند رجوع کند). در همین دلیل، خوب است اشاره شود که در آیات و احادیث از زن به عنوان «مطلقه»‌یا صیغه‌ی اسم مفعول‌یاد شده که نشان می‌دهد طلاق دهنده مرد است.[82] خلاصه آنکه ادله طلاق را به مردان سپرده و جای‌تردید ندارد اما چنین نیست که اسلام حق طلاق را به طور مطلق در اختیار شوهر قرار داده باشد و برای زن هیچ گونه حق انتخابی در نظر گرفته باشد: اولاً بر حسب نظر مشهور فقهای شیعه، که در ماده‌ی 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران نیز پذیرفته شده است، زن می‌تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح‌یا هر عقد لازم دیگری، وکالت در طلاق را به نیابت از شوهرش برای خود‌یا شخص ثالث به دست آورد و در مواردی که طبق شرط مشخص شده، طلاق خود را بگیرد، همچنان که می‌تواند اجرای طلاق توسط خود شوهر را در شرایط مورد نظر شرط کند. در مواردی مانند‌ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی(اجبار شوهر بر طلاق از سوی قاضی توسط خود قاضی) مقرر شده است و نیز همان گونه که برخی از فقها قائل شده‌اند، در همه‌ی مواردی که زن در ادامه‌ی زندگی مشترک دچار ضرر‌ یا مشقت شدید می‌شود، به استناد قواعد شرعی نفی ضرر و نفی حرج، این شرط را باید در نظر گرفت که پای اغراض و هوس‌های شخصی درمیان نباشد و عقلا تحقق عناوین ضرر‌یا حرج را تصدیق کنند. برای مثال، صرف اینکه زنی به دلیل نفرت شخصی از شوهرش ادعا کند که ادامه‌ی زندگی مشترک برای وی مشقت بار و غیر‌قابل تحمل است، مجوز اجبار شوهر بر طلاق نمی‌شود.[83] مطهری در بحث طلاق، طلاق قضایی را در جهت تأمین حقوق زنان مطرح نموده می‌گوید: طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط آنکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن، به این است که اگر می‌خواهد با زن زندگی کند باید از او بخوبی نگهداری کند حقوق او را ادا نماید با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد ‌یعنی ار طلاق او امتناع نکند حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاسگذاری به او بپردازد و حکم زناشویی را پایان‌یافته اعلام کند. اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟‌یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه را دارد و نه زن را آزاد می‌گذارد به عبارت دیگر نه به وظلیف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می‌دهد و نه به طلاق رضایت می‌دهد باید چه کرد؟ آیا در چنین موردی باز هم اسلام می‌گوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دست‌ها را روی دست می‌گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا می‌کند به عقیده بسیاری همین است. این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد دینی که همواره دم از عدل می‌زند و قیام به قسط را به عنوان‌یک هدف اصلی و اساسی همه اشیاء می‌شمارد چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره‌اندیشی نکرده باشد؟ حاکم شرع آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد باید زوج را احضار کند ابتدا به او تکلیف طلاق کند، اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد امام صادق فرمود: هر کسی زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و هزینه او را نمی‌پردازد بر پیشوای مسلمین لازم است که آن‌ها را به وسیله‌ی طلاق از‌ یکدیگر جدا کند.[84] در نتیجه می‌توان گفت که با قطع نظر از راهکار اشتراط ضمن عقد اسلام بین زن و مرد از نظر انتخاب جدایی، تفاوت قائل شده اما قاعده شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه امکان تصمیم گیری در امر طلاق را در اختیار زنان قرار می‌دهد زیرا زن علاوه بر اینکه می‌تواند از طریق شرط وکالت از جانب شوهر از حق انتخاب طلاق را بدست آورد می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که شوهر از حق طلاق خود استفاده نکند و به این‌ترتیب حق انتخاب شوهر را محدود سازد‌یا به طور کلی از اعمال این حق جلوگیری نماید.[85]

2.2.1.7                   تعدد زوجات

درنظام حقوقی در اسلام این حق مسلم به مرد اعطاء شده که در آن واحد چند زن به عقد خود در آورد. تعدد زوجات قبل از اسلام در بسیاری از سرزمین‌ها از جمله شبه جزیره عربستان وجود داشت و اسلام نمی‌توانست که آن را‌یکسره از میان ببرد ولیکن برای حمایت از زن و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی از نظام چند زنی حدود و قیودی برای آن مقرر داشت. اسلام تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مهمی ‌برای چند زنی گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود.[86] مقصد اعلای دین اسلام به طوریکه قرآن دلالت می‌کند این است که این مذهب همیشه به سوی وحدت زواج می‌رود و حکمی‌که در قرآن آمده همین نظریه را تأیید می‌کند چه در کلمه‌ی عدالت در این آیه نه تنها به تساوی و برابری و در امور مادی اشاره شده بلکه مقصود عدالت تام و تمام در محبت و مودت و حرمت ذیل می‌باشد. عدم امکان این چنین عدالتی به موجب این آیه قرآن در حقیقت اجازه تزوج زوجات متعدد را در حال عادی تعلیق به محال کرده است.[87] حکم تعدد زوجات در سوره نساء آمده، در این آیه شریفه خداوند متعال به مردان اجازه می‌دهد از‌یک تا چهار زن داشته باشند در صورتیکه بتوانند حقوق زنان متعدد خود را رعایت کنند و از نظر مالی و‌یا ارتباط با زنان بتوانند جوابگوی آن‌ها باشند چنان نباشند که ازدواج با زن دیگر باعث ظلم به زن اول باشد و‌یا بدلیل ازدواج دوم کم و کسری در حقوق مالی و‌یا زن و شوهری نسبت به زن اولی به وجود آورد. می‌فرماید: اگر ازدواج با زن دوم و سوم سبب ظلم نسبت به زنان اول می‌شود‌یکچنین ازدواجی نا مشروع است و جایز نیست که انسان با زن دیگری ازدواج کند و به ظلم و ستم آلوده شود در آیه 128 از آیات دیگر همین سوره با لحن شدیدتر و بیان محکم‌تر مردان را برحذر می‌دارد از اینکه زنان متعدد داشته باشند در آن آیه می‌فرماید که شما مردان هرگز نمی‌توانید بین زنان متعدد عدالت به وجود آورید هر چند حرص شما برایجاد عدالت و رعایت حقوق زیاد باشد بهتر اینست که به‌یک زن اکتفا کنید و با ازدواج دوم و‌یا سوم با حقوق زنان اول صدمه‌ای وارد نسازید. [88] مطهری در بحث تعدد زوجات نیز با تکیه بر این آیه (آیه 3 از سوره نساء) به طور جدی عدالت را مورد توجه قرار می‌دهد وی ضمن تأکید بر این نکته که اسلام نه چند همسری را اختراع کرد و نه آن را منسوخ ساخت بلکه آن را اصلاح کرد و برای آن محدودیت ایجاد کرد. آورده است (مهم‌ترین اصلاحی که اسلام در این رسم کرد الزامی‌کردن شرط عدالت بود اسلام اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زن و فرزندان آن‌ها صورت گیرد «لانسان خفتم الاتعدلوا فواحده» اگر بیم دارید که عدالت نکنید پس به‌یک زن اکتفا کنید. قرآن کریم شرط ازدواج محدود را رعایت حقوق مادی و معنوی همسر نخست و نفی بی عدالتی قرار داد. با توجه به اهمیتی که اسلام برای این شرط قائل است و این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه زن‌هایشان و در‌یک درجه نمی‌باشد رعایت عدالت کار بسیار دشواری است و از مشکل‌ترین وظایف به شمار می‌رود.) [89] همانطور که گفته شد در نظام حقوقی اسلام، راهی برای تعدد زوجات در ازدواج دائم نیز در نظر گرفته شده است، هر چند که اسلام هیچ گونه‌ترغیبی به چند همسر داشتن نمی‌کند؛ بلکه، برعکس، شرایط سنگینی برای داشتن چند همسر قائل شده و در واقع، تنها، راهی برای موارد استثنائی باز گذاشته است؛‌یعنی، روال کلی و طبیعی همان داشتن‌یک همسر خواهد بود؛ ولی، مسلماً همیشه استثنائاتی وجود دارد و مواردی پیش می‌آید که چاره ای جز داشتن همسر دیگر نیست. در واقع، اسلام برای چاره جوئی در چنین مواردی داشتن چند همسر را اجازه داده است. نکته شایان توجه اینکه داشتن چند زن از نظر خلقت و آفرینش، مشکلی برای انتساب فرزندان به پدر و مادر خود به وجود نمی‌آورد، برخلاف عکس آن که نسل‌ها گم می‌شوند و نسبت به فرزندان مبهم می‌ماند.[90] چند شوهری هم با طبیعت زن منافی است و هم با منافع وی، زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی‌خواهد، بلکه از مرد می‌خواهد که قلب او را در اختیار گیرد حامی‌او باشد، برای او فداکاری نماید، زحمت بکشد، محصول کار و زحمت خود را نثار او کند و غمخوار او باشد. توضیح اینکه حقیقت عشق در زن به محور گرایشات معنوی پایه ریزی شده است دیدگاه زن درارتباطات محبت آمیز از نوع کیفی است و مرد در مواجه با قضایای عاشقانه و محبتی کلی نگر است و به تعبیر دیگر زنان کیفیت و چگونگی اینگونه ارتباطات را با حفظ جنبه‌های ارزش آن خواهانند و به همین دلیل نیز زن، در ارائه دادن مکنونات خویش‌یک مرد خاص را کافی می‌داند ولی دیدگاه مرد اکثراً بدین گونه است که برای نیل به ارضاء غریزه جنسی حد و مرزی را از لحاظ تعداد زنان برای خود متصور نیست دستور عالیه اسلام نیز در تعداد همسران مرد و تک همسری برای زن بر همین اساس است.[91]چند شوهری نه با تمایلات مرد موافقت دارد و نه با خواسته‌های زن. تعدد زوجات جزء حقوق مرد است و تعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است نه جزء حقوق زن است بلکه برخلاف مصالح زن و مرد است برای پدیده تعدد زوجات عواملی ذکر شده که عبارتند از:عادت ماهیانه و عدم آمادگی برای مقاومت ـ مسائل دوران زایمان و خستگی ناشی از آن و محدودیت باردار شدن و نیز محدودیت میل جنسی ـ محدود بودن دوران فرزند زایی زن نسبت به مرد و میل مرد به داشتن فرزند بیشتر (یائسگی و نازایی)ـ فزونی تعداد زنان بر مردان ـ شهوت زود رس، حس تنوع طلبی، و قوت شهوت در بعضی از مردان ـ مسافرت زن ومرد برای کار‌یا تحصیل و. .. و جدایی زن و شوهر. همه عوامل مذکور تا حدودی در زمآن‌ها و شرایط متفاوت می‌توان پذیرفت اما کلیت و عمومیت ندارد.[92] بنابراین، وجود این قانون و رخصت به تعدد زوجات رخصتی واقع‌بینانه است و جز سوء استفاده‌هائی که در مواردی، از این قانون می‌کنند و بدون دوراندیشی دست به این کار می‌زنند و خود و خانواده خود را گرفتار می‌کنند، نباید نگران وجود قانون تعدد زوجات بود؛ البته از هر قانونی ممکن است سوء استفاده‌ها موجب بی‌اعتباری قانون نخواهد بود.[93]

2.2.1.8                   حقوق اختصاصی زن

در نظام حقوقی اسلام، زنان از تمامی‌حقوق اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی و معنوی و غیر‌آن برخوردارند و اگر در طول تاریخ سنت‌ها و آداب و رسوم اجتماعی آن حقوق را خاص مرد می‌دانسته، اسلام با انقلاب اجتماعی و فرهنگی خود طوفان به پا کرده، نظام جاهلی زمان خود را برانداخت و برای اولین بار تمام حقوق واقعی زن را در چهارده قرن قبل از آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشرسازمان ملل، این حقوق را برای زن اعلام کند به وی بشارت داد و مساوات و برابری را بین زن و مرد برقرار کرد. ما نیز برآنیم که با‌یک تقسیم بندی کلی، انواع حقوق زن را در بحث قرار دهیم.[94]