این شرط داوری را می توان یکی از شروط کامل در رابطه با رجوع به داوری دانست زیرا تمام جوانب رعایت شده است. موارد مهمی چون قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، آیین داوری، تعداد داوران، زبان داوری و محل داوری به خوبی مشخص شده است.

• ماده 41 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق اشعار می دارد: «دولت و پیمانکار هر کدام یک داور انتخاب می کنند و این دو داور، داور سوم را انتخاب خواهد نمود. داور سوم ریاست محکمه ی داوری را بر عهده دارد. در صورت عدم حصول توافق جهت انتخاب داور سوم، قواعد دادگاه داوری بین المللی لندن اعمال خواهد شد.

داوری در لندن برگزار می شود و قانون حاکم بر قرارداد قوانین ماهوی کردستان عراق و انگلستان خواهد بود. داوری به زبان انگلیسی برگزار می شود. در صورت سکوت قوانین کردستان عراق و انگلستان در رابطه با یک موضوع خاص، داوران باید به اصول کلی حقوقی، رویه های بین المللی پذیرفته شده و رویه های قابل اعمال در رابطه با این موضوع، مراجعه کنند…». در این شرط رجوع به داوری مسایل مهمی چون ضمانت اجرا برای تعیین داور، نحوه تعیین داور، زبان و مکان داوری اشاره شده است اما به نظر می رسد که انتخاب قوانین انگلستان و کردستان عراق به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوی توام با ریسک و اطاله ی رسیدگی باشد.

• «هر مساله ای که بین شرکت و سازمان ایرانی نسبت به تفسیر این قرارداد، یا نسبت به حقوق و تکالیف یا مسئولیت های هر یک از طرفین در این قرارداد، یا نسبت به هر عمل یا موضوع یا چیزهای ناشی از قرارداد پیش آید… در صورتی که هر یک از اختلافات مذکور دوستانه حل نشود، موضوع اختلاف فورا به داور مستقل مورد قبول طرفین ارجاع می شود و تصمیم اتخاذی ایشان که بر طبق عدالت طبیعی می باشد نسبت به شرکت و سازمان ایرانی قاطع خواهد بود».[421]

این نمونه یکی از شروط ناکارآمد داوری است. در این شرط نه قانون حاکم بر آیین و ماهیت داوری مشخص شده است، نه محل و زبان داوری را تعیین کرده اند. این در حالی است که اگر اختلافی بروز کند این موارد را باید پس از اختلاف تعیین نمایند که دارای ریسک بالایی است زیرا برای تعیین آنها باید وقت زیادی صرف شود. نکته ی عجیب این شرط داوری انتخاب یک داور برای رسیدگی است. این مساله نیز برای طرفین واجد ریسک خواهد بود زیرا توافق آنها بر یک داور به ویژه پس از وقوع اختلاف بسیار زمان بر است. در کنار آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر آیین داوری، ماهیت دعوی، تعیین محل داوری و… باید اشاره نماییم که داوری نسبت به روش های قضایی و رجوع به دادگاه از چنین مزیت هایی نیز برخوردار است: الف) رجوع به داوری متضمن فرصت گزینش داوران با توجه به تجربه ی آنها است این در حالی است که گزینش داوران به وسیله ی دادگاه ها از طریق قرعه صورت می گیرد. ب) داوری انعطاف پذیری بیشتری در آیین دادرسی نسبت به روش های قضایی دارد. ج) داوری متشکل از اشخاص بی طرف است که به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کنند بدین ترتیب هیچ یک از طرفین نمی تواند در معرض رفتار فرصت طلبانه[422] قرار گیرد؛ حال آن که رجوع به دادگاه ها به این دلیل که تحت نفوذ دولت ها هستند چندان نمی تواند بی طرفی را تضمین نماید.[423] به نظر می رسد که برای درج شرط رجوع به داوری و استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی در قراردادهای اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی باید موارد زیر را مورد نظر قرار داد: الف) ابهام: در قرارداد باید به صراحت شرط رجوع به داوری یا استفاده از روش های حل و فصل اختلافات را ذکر کنند. در غیر این صورت ممکن است طرفین اختلاف تفاسیر مختلفی از آن داشته باشند و بدین ترتیب نتوانند اختلاف را در مدت زمان مناسبی حل و فصل کنند. ب) عدم توجه: عدم توجه کافی به شرایط طرفین و نیازهای آنها می تواند منجر به استفاده از یک شرط حل و فصل اختلاف نامناسب شود. همچنین شکل قراردادی منتخب طرفین نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. بدین ترتیب نمی توان در تمام قراردادهای تجاری بین المللی یا قراردادهای اکتشاف و توسعه میادین نفتی از یک شرط استفاده نمود بلکه باید مناسب ترین شرط حل و فصل اختلاف را در قرارداد گنجاند. ج) غفلت: طرفین باید در قرارداد، تمام عناصر مفید و تعیین کننده را ذکر کنند. در رابطه با شرط رجوع به داوری یا روش های حل و فصل غیر قضایی، طرفین باید مسایل مختلفی چون اختلافاتی که باید به داوری ارجاع شود، اختلافاتی که باید به وسیله ی روش های حل و فصل غیر قضایی رسیدگی شود و… درج کنند. د) درج جزییات به صورت کامل و غیر ضروری می تواند ریسک حل و فصل اختلاف را از کنترل خارج کند و به ابهام ها دامن زند. به عنوان نمونه «هیات داوری متشکل از سه داور خواهد بود. هر یک از داوران باید زبان مجارستانی را به خوبی بدانند و بیش از بیست سال سابقه در … داشته باشند. یکی از داوران باید به عنوان سر داور عمل کند. سر داور باید کارشناس مسایل حقوقی … باشد». این در حالی است که می توان در برخی از موارد با ایجاز مفهوم را به خوبی رساند. ه) فلسفه ی رجوع به داوری یا استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی بدین خاطر است که طرفین از قید و بندها و ریسک های رجوع به محاکم قضایی اجتناب کنند و بتوانند در یک بازه زمانی مناسب اختلافات را مرتفع نمایند به طوری که به پروژه کمترین آسیب وارد شود. بدین ترتیب استفاده از قواعد و آیین رسیدگی محاکم قضایی در داوری و ADR به هیچ وجه عاقلانه نیست.[424]

گفتار سوم- قضایی

در قراردادهای اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی به ندرت از شیوه ی قضایی برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود زیرا رجوع به محاکم قضایی دارای ریسک های متعددی است