در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در اسناد بین المللی برشمرده شده و ایرادات و نقایص قوانین مربوط به جرایم فوق مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. قوانین داخلی در حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی رویه تبعیض آمیزی را مبتنی بر قواعد فقهی در پیش گرفته است که در ابواب قصاص و دیات این رویه تبعیض آمیز آشکار است و همانطور که در متن توضیح داده خواهد شد همین رویه تبعیض آمیز می تواند عامل بزه دیدگی زنان باشد. اما اسناد بین المللی موجود خواهان رفع هرگونه تبعیضی در حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت بار جسمی علیه زنان هستند. مبحث اول : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص جرم انگاری و حمایت کیفری در برابر جرایم قابل قصاص در دو قسمت قابل بررسی می باشد. نخست حمایت کیفری در برابر جرم قتل عمد است که در گفتار اول به بررسی آن می پردازیم و دیگری حمایت کیفری در برابر جرایم عمدی مادون نفس است که در گفتار دوم به آن پرداخته شده است. گفتار اول : قتل عمد قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند….».[39]همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی، آمده : « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و…».[40]در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص قتل عمد مجازات قصاص را مطرح کرده اند و گفته شده :« یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه المکافئه عمدا ٌو عدواناٌ ».[41]اما در قانون مجازات اسلامی در مورد زنان رویه ای متفاوت در پیش گرفته شده است، به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی:« هرگاه مرد مسلمانی عمدا ٌزن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن ولی زن باید قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد ». مطابق این ماده هرگاه مرد مسلمانی عمداٌ زن مسلمانی را بکشد مرتکب قتل عمد شده است و مستوجب قصاص می باشد اما اجرای این مجازات مشروط به این است که اولیاءدم زن باید نصف دیه مرد را به او بپردازد تا بتواند مرد را در مقابل زن مقتول قصاص کنند. بنابراین اگر زنی توسط زنی به قتل برسد مطابق مواد فوق بدون رد دیه قصاص می شود اما اگر زنی توسط مردی به قتل برسد اجرای مجازات قصاص، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و نظر اتخاذی این ماده نظر مشهور فقها است.[42] بند اول : ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده  وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای پرداخت آن لازم است، مشکل لاینحل باقی می ماند. در این رابطه ماده 258 قانون مجازات اسلامی مطابق با نظر مشهور فقها چنین ذکر شده است :« هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل، می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.[43]وجود چنین قوانینی، نادیده انگاشتن حق حیات زنان و مجوز اعمال خشونت در مورد آنان است زیرا تهیه نیمی از دیه مرد قاتل کار ساده ای نیست و اولیاءدم مقتول مجبور است یا نصف دیه مرد را به او بدهد و یا به دلیل عدم توان در تهیه نصف دیه مرد و عدم رضایت برگذشت از قصاص همچنان در بلاتکلیفی بماند. قانونگذار ایران هر چند برای قتل زن توسط مرد مجازات قصاص پیش بینی کرده است اما این کیفررا مشروط نموده است و عملاٌ قابلیت اجرای آن را با چالش روبرو ساخته است و این یعنی ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد شناخته شده است.[44] بند دوم : ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان در خصوص تفاوت در مجازات قتل عمدزنان و مردان باید به بررسی دلایل شرعی آن بپردازیم چرا که قانون مجازات اسلامی کشور ما برگرفته از فتاوی مشهور فقها است که براساس دلایل شرعی( قرآن، روایات و اجماع ) اجتهاد می شود. قرآن کریم : آیات مربط به قصاص : ( یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر با الحر و العبد با العبد و الانثی با لانثی.[45]ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن ) مرحوم طبرسی مفسر بزرگ شیعه و صاحب تفسیر مجمع البیان در شأن نزول این آیه می گوید : « این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است که یکی از آنها خود را نسبت به دیگری برتر می دانست و سوگند خورده بودند که برابر هر بنده ای از ما، ما آزادی از آنها و در برابر هر زن از ما، مردی از ایشان و در برابر هر مرد از ما ، دو مرد از ایشان را به قتل برسانیم .و دیه جراحات خود را دو برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند .تا اینکه اسلام آمد و خداوند این آیه را نازل فرمود » . برخی از فقها از آیه بقره / 178 این تفسیر را استنباط کرده اند که حر و عبد در مقابل عبد و زن در مقابل زن قصاص می شود و حر در مقابل عبد، و مرد در مقابل زن کشته نمی شود ، عده ای این تفسیر را نادرست می دانند زیرا اگر از« الحر بالحر» بدین صورت مفهوم گیری کنیم که «حر» در مقابل عبد و زن کشته نمی شود قطعاٌ باید از مفهوم «العبد بالعبد» نتیجه بگیریم که عبد در مقابل حر و زن کشته نمی شود و همچنین زن در مقابل مرد یا عبد کشته نمی شود .در حالی که سیاق فقرات آیه در هیچ یک از این فقرات مفهوم ندارد . [46]اما همان طورکه از سیاق آیه مشخص است زن کشته می شود و آزاد در برابر آزاد ، حال فرق نمی کند آزاد ،زن آزاد باشد یا مرد آزاد . بنابراین زن آزاد باشد یا مرد آزاد .بنابراین زن آزاد در برابر زن آزاد کشته می شود نه در برابر مرد آزاد . برخی فقهای اهل سنت گفته اند که سوره بقره 178 با آمدن سوره مائده/ آیه 45 نسخ شده است .[47]یکی از حقوقدانان در مقایسه سوره مائده/ آیه45 و سوره بقره/ آیه 178می گوید :« در رابطه با شبهه ای که حکم عام آیه سوره مائده/45 در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدم ها را از هر جنسی به طور مطلق بیان می کند، نظریه های مختلفی صادر شده است: برخی گفته اند: آیه مزبور با همین آیه 178سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی از حضرت علی(ع) استناد کرده اند که فرموده است: « آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان می کند که مرد و زن آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 178سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده، و زن در مقابل زن قراردارد نسخ نموده است»، پیداست صحت این نظر بسیار بعید است زیرا اول آنکه به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است. به گفته مفسرین سوره مائده آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبر نازل شده است و ناسخ است ولی منسوخ نیست.[48]بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایات در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند بسیار بعید است که اسلام آن را فسخ کرده باشد زیرا به هر حال شریعت اسلام نسبت به شرایع پیشین موقعیت زن را ارتقاء داده است.[49]در نهایت اینکه در هیچ یک از دو آیه فوق و آیات (انعام/151، نساء/93، اسراء/33، شوری/40) به صراحت، قصاص زن در برابر مرد به رد فاضل دیه مشروط نشده است. روایات : – عن الحلبی عن ابی عبدالله علیها السلام :«حلبی از امام صادق علیه السلام درباره ی مردی که عمداٌ زنی را به قتل رساند پرسید که آیا اولیای زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود بله چنین حقی دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و اگر خودشان بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه به آنان پرداخت شود».[50] – عن ابی بصیر :« ابوبصیر از امام صادق  درباره مجازات کسی که زنی را به قتل برساند پرسید، فرمود : اگر مردی عمداٌ زنی را به قتل برساند و اولیای زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصیر می گوید از ایشان درباره ی زنی که قاتل مردی باشد پرسیدم، فرمود: آن زن کشته می شود و چیزی به اهلش داده نمی شود ».[51] اجماع :