در این بند بر آن داریم سابقه اصل مزبور تحت عنوان یادشده یا عناوین مشابه در نظام های حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم. الف) اصل تناظر در حقوق فرانسه اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نیز گفته اند همواره از سوی علمای حقوق فرانسه اجماعاً به عنوان « اصلی بنیادین » ، «تغییر ناپذیر» و «تشکیل دهنده تضمین لازم برای قضای شایسته» معرفی می گردید. اما در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (1807 تا 1975) در هیچ یک از نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع در دادرسی مدنی تصریح نشده بود.[131] و در عین حال از سال 1828 دیوان عالی کشور فرانسه اعلام می نماید: «نظر به اینکه دفاع حق طبیعی است فقط کسی می تواند محکوم گردد که قبلاً اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او دعوت شده باشد» از آن پس آراء متعددی از دیوان کشور فرانسه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه صادر شد که مرجع عالی مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعی یا اصل تناظر آراء دادگاه های تالی را نقض می نمود با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد حقوق طبیعی وارد حقوق موضوعه فرانسه گردیده است. مدونین قانون جدید آیین دادرسی فرانسه اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی از قرن نوزدهم در امور مدنی استخراج کرده بود در مواد 14 تا 17 تحت عنوان مزبورتدوین و مفهوم و محدوده آن را به طور کلی مشخص نمودند.[132] ب) اصل تناظر در حقوق ایران باستان با بررسی تاریخ ایران باستان ،در خصوص مورد به دست می آید که مفهوم اصل تناظر، به گونه ایی که تبیین گردید در نظام قضایی ایران در دادرسی ها مورد توجه بوده است در حقیقت در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز، وی، دربار عامی که هر سال، به قضاوت موبد موبدان ، ترتیب می داد، در حضور مدعی تاج از سر بر می گرفت تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی موقعیت طرفین، در نزد قاضی تأمین گردد و موبد موبدان پس از شنیدن ادعاها و ادله ی خواهان و خوانده (شاه) اقدام به صدور رأی می نمود و البته شاه چنانچه محکوم می گردید در صورتی دوباره تاج را بر سر می گذاشت که حکم را اجرا نموده باشد.[133] در هیچک از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی اصل تناظر، تحت این عنوان یا عنوانی مشابه ، نیامده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز، هیچ نصی به این اصل اختصاص نیافته است. در عین حال با بررسی مقررات مزبور و آرای دیوان عالی کشور ایران بدست می آید که مفهوم اصل تناظر و ضرورت رعایت آن همواره مورد توجه قانون گذاران ایران و دیوان عالی کشور و سایر مراجع بوده و شماری از قوانین مزبور زمینه و ضرورت اجرای آن را پیش بینی و تضمین نموده اند. در حقیقت بسیاری از مقررات مربوط به تنظیم دادخواست و پیوست های آن، ابلاغ جلسه دادسی، طرق شکایت از آراء، ادله و … با لحاظ اصل تناظر و برای تضمین رعایت آن تنظیم گردیده است.[134] ج) اصل تناظر در فقه در فقه نیز تناظر به مفهومی که بیان شد از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود. نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بود که نظیر آن در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت شاید گویاترین دلیل در این خصوص حدیثی از امام محمدباقر (ع) است که فرموده اند : «هرگاه دونفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیدی به نفع اولی حکم نکن»[135] و همچنین حضرت علی (ع) این اصل اساسی را هم در قول و هم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است به گونه ایی که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرس در اسلام به عملکرد امام علی (ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند. ایشان در نامه ایی قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند : «… در نگاه و اشاره چشم و اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوان از عدالت تو مأیوس نگردد.[136] و یا نقل است که خلیفه دوم حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه «ابوالحسن» صدا کرد اما حضرت او را از این کار باز داشته . فرمودند: چرا مرا با احترام و کنیه ابوالحسن صدا کردی؟ شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد. واضح است نگاه و خطاب متفاوت قاضی موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب اوست همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ایی بودن دادرسی ، پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) فرموده اند : هرگاه دوتن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که اظهارات یکی از طرفین را نشنیدی به نفع دیگری حکم نده، پس هر گاه چنین کردی «سخنان هر دو طرف را شنیدی» کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود. اگرچه حدیث مزبور و احادیث مشابه آن را عده ایی از فقها در تبیین عدم جواز صدور حکم غیابی مورد استناد قرارداده اند اما حدیث مزبور بدین معنی است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلائل آنها حکم نهایی صادر کند.[137] با توجه به موارد فوق دریافتیم که مفهوم اصل تناظر در نظام قضایی اسلام نیز مورد عنایت بوده است. د) اصل تناظر در قرآن لزوم رعایت اصل تناظر و حق دفاع در آیاتی از قرآن کریم به صراحت بیان گردیده است که این خود سندی است که حاکی از اهمیت بسیار زیاد در لزوم رعایت این اصل می باشد که در این جا به بیان آیاتی که بیان گر لزوم رعایت اصل تناظر می باشد می پردازیم :[138] «و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها » (سوره نساء 39) (و اگر از (ناسازگاری و ) جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر، و داوری از خانواده زن برگزینید (تا اختلاف آن دو رسیدگی کنند). * در جایی که قرار است حق کسی احیاء شود لازم است طرفین حضور داشته باشند. قضاوت و امثال آن از این موارد است. « قال ما منعک ألاّ تسجد إذ أمرتک قال أنا  خیر منه خلقتنی من نارٍ و خلقته من طین » (اعرف، 12) (خداوند به ابلیس) فرمود: وقتی که من به سجده فرمانت دادم، چه چیز تو را از سجده کردن بازداشت؟ (شیطان) گفت : من از او بهترم ، مرا از آتش و او را از گِل آفریدی.