حضرت امام راحل(ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجرای حکم قطع نمی دانند[156] و به نظر می رسد تنها شیخ طوسی رعایت حد نصاب و خروج از حرز را لازم می داند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام عقیده شیخ طوسی را به این دلیل که اولا این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد ثانیا حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمی توانیم حکم سرقت را بر محاربه تسری دهیم رد می کند. در خصوص رعایت در ترتیب قطع دست و پا امام راحل(ره) می فرماید: «احتیاط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پای چپ را و اولی آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بیاید و اگر دست راست ندارد یا هردو عضو را فاقد است امام غیر از قطع، یکی دیگر از انواع مجازات ها را انتخاب می کند[157].» شیخ طوسی معتقد است که: «در اجرای حد قطع نباید بین قطع دست و پا تاخیر بیفتد چون حد واحدی است[158].» ماده 196 قانون مجازات اسلامی در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می دارد: «بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.» الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند. ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. همچنین بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند[159]. مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد. کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسایل و نظایر آن مال دیگری را ببرد. افراد مذکور مشمول حکم محاربه نمی گردند بلکه مال از آنها پس گرفته و تعزیر می شوند. مستند حکم مذکور چند روایت است که ذیلا نقل می شود: الف- مردی را نزد امیرالمومنین علی(ع) آوردند که گوشواره ای از گوش دخترکی ربوده بود امام(ع) فرمود: این کار گناهی آشکار است، او را زد و زندانی کرد. ب- در روایت موثق ابی بصیر از امام باقر یا صادق(ع) آمده است: امیرالمومنین(ع) فرموده برای اختلاس که گناهی علنی است بریدن عضوی واجب نیست ولی او را تعزیر می کنم. کلاهبرداری به وسیله نامه های دروغ و مانند آن نیز همین حکم را دارد. ج- در روایت حلبی از امام جعفر صادق(ع) آمده است:«قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه و ان حملته علی الحاجه» دست کسی که مالی را با نامه های دروغ بگیرد بریده می شود هرچند نیازمندی او را به این کار وادار کرده باشد. در خصوص اجرای مجازات قطع دست و پا فقهای شافعی و حنفی معتقدند که قطع از خلاف مختص کسانی است که در محاربه اخذ مال کرده باشند[160]. سوالی که در خصوص اجرای قطع دست و پا وجود دارد این است که آیا شرایط قطع دست سارق در قطع محارب نیز رعایت می شود یا خیر؟ عبدالقادر عوده در این مورد می گوید: شرایط مال مسروق در محاربه همان شرایط باب سرقت است جز این که اقتضای محاربه اخذ مال آشکارا وجود دارد ولی در سرقت، دزدی مخفیانه صورت می گیرد. ضمنا لازم و واجب است که هرکدام از محاربین به نصاب سرقت برسند. این مطلب مطابق فتوای حنفی ها و شافعی هاست[161]. د: اجرای تبعید تبعید یکی از مجازاتهای محدود کننده آزادی می باشد که از آن تحت عنوان نفی بلد یاد شده است مواد 87 و138 قانون مجازات اسلامی به بحث تبعید اشاره دارد[162]. قول مشهور فقهای امامیه این است که منظور از نفی من الارض تبعید محارب از وطنش می باشد و به هر شهری که تبعید می شود، حاکم به اهل آنجا اعلام می کند که از معاشرت و خوردن و آشامیدن و نیز ازمعامله با او خودداری نمایند. در مورد نحوه ی اجرای تبعید محارب در تحریرالوسیله آمده است: «اگر محارب و مفسد از شهرش به شهر دیگری نفی بلد شود، والی باید به شهری که به آنجا برده می شود بنویسد که با او هم غذاو معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره نشود و احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند نفی بلد او تااینکه توبه نماید استمرار پیدا می کند. و اگر بلاد را بخواهد ازآنها جلوگیری می شود. گفته اند «اگر او را تمکین دادند که وارد آنها شود مقاتله می شوند تا او را خارج کنند[163].»