ج)ـ توزیع و عرضه موارد مذکور در ردیف­های (الف)، (پ) و (ت) بالا، در محدوده مقرر در تبصره ذیل. تبصره: نوع، دامنه شمول، میزان و سایر شرایط مربوط به ردیف­های (ث) و (ج) در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. چ)ـ ورود، حمل، نگهداری، خرید، فروش و تولید مشروبات الکلی. ح)ـ هر اقدام دیگری که طبق سایر قوانین معتبر صراحتاً به عنوان قاچاق شناخته شده یا می­شود و تحت شمول مفاد ردیف­های فوق الذکر قرار نمی­گیرد. همچنین بند (ر) تبصره 19، قانون بودجه سال 1382 کل کشور قاچاق کالا و مصادیق آن را چنین بیان داشته است: « ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک اعلام می­گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود. نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می­شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات­های قوانین قاچاق کالا می­گردد».

گفتار دوم-  انواع قاچاق

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. براین اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.[9] از دید صاحبنظران تقسیم بندی های فراوانی از قاچاق وجود دارد که قاچاق کالا درکنارقاچاق مواد مخدر ، خدمات، اشخاص، جنگی و غیره از مهمترین و گسترده‌ترین انواع قاچاق به شمار می­رود. برخی از حقوقدانان قاچاق را درسه دسته تقسیم کرده اند: ابتدا قاچاق محض، بدین معنا که قانونگذار فعل مجرمانه ای را صریحاً قاچاق دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است ماننده اسلحه و مهمات. دوم اعمال در حکم قاچاق که غیر مستقیم قاچاق تلقی می­شوند. مانند وارد کردن لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و سوم قاچاق ناشی از تخلفات گمرکی، به مفهوم تخطی از ضوابط گمرک، نظیر اظهار خلاف واقع درباره مشخصات کالای وارداتی از سوی صاحب کالا.[10] بعضی از محققان دیگر قاچاق را به سه نوع کلی اقتصادی ، نظیر کالاهای صنعتی، فرهنگی مانند آثار باستانی و انسانی مثل کودکان[11] و تعداد دیگری از آنها قاچاق را بر اساس ورود به کشور یا خروج از آن به دو نوع وارداتی و صادراتی تقسیم کرده اند. در قاچاق کالاهای وارداتی اجناس بدون رعایت مقررات اقتصادی وارد کشور می­شوند مثل لوازم لوکس، در مقابل کالاهایی که عمدتاً از یارانه های دولتی برخوردارند به علت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یا فرار از پزداخت حقوق گمرکی به آن سوی مرزها قاچاق می­شوند، مثل فرآورده های نفتی.[12] انواع کالای قاچاق بر اساس پروتکل 1909 لندن شامل دو گروه است. گروه اول کالاهایی که در هر جا و همیشه قاچاق محسوب می­شوند، مانند مواد مخدر و گروه دوم اجناسی که بنا به اوضاع و احوال خاص زمانی و مکانی قاچاق هستند، مانند برنج در جنگ فرانسه و چین(1385م). گاهی کالاهای قاچاق بر مبنای سازمان وصول درآمد دولت به کالاهای گمرکی، دخانی، ارز، طلا، اشیای گرانبها، آبزیان، پرندگان شکاری کمیاب، مواد روانگردان، اسلحه، مهمات، مواد آتشزا و سایر کالاها مانند دارو، احسام و سوخت تفکیک شده است.[13] اما از مجموع مقررات موضوعه مربوط به قاچاق کالا، می­توان انواع قاچاق کالا را به شرح ذیل نام برد: 1ـ قاچاق اموال موضوع درآمد دولت 2ـ قاچاق اموال ممنوع الورود 3ـ قاچاق اموال ممنوع الصدور 4ـ قاچاق کالاهای انحصاری 5ـ اعمال در حکم قاچاق بند اول–   قاچاق اموال موضوع درآمد دولت قاچاق اموال موضوع درآمد دولت عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن اموال موضوع درآمد دولت بدون رعایت و انجام تشریفات خاص گمرکی و یا انجام هر نوع  عمل دیگری که به موجب قوانین خاص در حکم قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می­شود. اصطلاحاً در گمرک،به قاچاق کالای موضوع درآمد دولت «قاچاق کالای مجاز نامیده می­شود». یعنی قاچاق کالایی که ورود یا صدور آن مجاز بوده ومی­توان آن را با رعایت مقررات مربوط به واردات و صادرات و پرداخت حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی مربوطه و انجام تشریفات گمرکی با صدور سند گمرکی وارد یا خارج نمود.بنابراین اموال موضوع عایدات یا درآمد دولت به اموالی اطلاق می­شود که عوارض و حقوق گمرکی متعلق به آنها در بودجه کلی مملکت به عنوان بخشی از منابع مالی دولت پیش بینی و مقرر گردیده است و عدم وصول آنها موجب عدم تأمین آن قسم از بودجه و در نتیجه ایجاد کسری در کل بودجه پیش بینی شده خواهد شد. هر ساله طبق جدول قانون تعرفه حقوق گمرکی و براساس مقررات عمومی صادرات و واردات، عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به گمرکات کشور ابلاغ می­گردد.[14] همچنین باید اشاره کرد در ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 چنین آمده است که: «به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور که مجازات خاص در این قانون برای آنها وضع شده است، نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط  اداره گمرک در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می­شود، اعم از این که مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد». بند دوم-  قاچاق اموال ممنوع الورود: