علائم بلوغ

در مورد علائم بلوغ در قانون مدنی سخنی نیست. ولی در فقه امامیه عمده‌ترین مطلب «ظهور شعر خشن» است. رویش مو در نقاط خاص بدن اصلی ترین دلیل در فقه امامی دال بر علامت بلوغ است.

ولی در فقه حنفی رویش موهای زهاری دلیلی بر رسیدن به بلوغ نیست. زیرا مانند رویش موهای سائر اعضای بدن است.

ب: سن بلوغ

در خصوص سن بلوغ جهت ازدواج نیز اختلاف بین فقهای امامی و حنفی بسیار است. بر اساس فقه امامی سن بلوغ برای مذکر ۱۵ سال و برای مونث ۹سال فرض شده است. ولی در فقه حنفیه با اندکی تفصیل و تعیین حداقل و حداکثر به این موضوع پرداخته شده است.

حداکثر سن بلوغ برای مرد ۱۸ سال و برای زن ۱۷ سال در نظر گرفته شده است و حداقل سن بلوغ، برای مرد ۱۲ و برای زن ۹ سال در نظر گرفته شده است.

مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح

فقه امامی شرط طلاق در نکاح را ، برای زوجه به نحو وکالت در توکیل،  پذیرفته است. ماده1119 به تبعیت از فقه می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

در فقه حنفی براساس اینکه جعل شرط از سوی چه کسی باشد، تفصیل قائل شده است. اگر شرط حق طلاق برای زوجه از سوی مرد باشد، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر این شرط از سوی زوجه باشد، عقد و شرط هر دو صحیح است.

مبحث پنجم: ادعای زوجیت

در خصوص موضوع اداعی زوجیت در فصل قبل ذکر شد که این ادعا از هر دو طرف صحیح است و در صورت قبول از طرف مقابل ادعا، حکم به صحت نکاح می‌شود. ولی اگر بین طرفین اختلاف ظاهر شود (یکی مدعی و دیگری منکر) شود، مدعی برای اثبات ادعای خود باید شاهد بیاورد. در نوع شهود بین دو مذهب اختلاف است.

مذهب حنفی شهادت زن و مرد را در این موضوع صحیح می‌داند. ولی فقه امامی فقط شهادت مردان را برای اثبات نکاح می‌پذیرد.

بات هذا الشعر دلیلٌ على البلوغ فی حقّ المسلمین والکفّار‌ ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالک وأحمد والشافعی فی أحد القولین (٧) ـ لأنّ ما کان عَلَماً على البلوغ فی حقّ المشرکین کان عَلَماً فی‌ حقّ المسلمین ، کالحمل. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط - الحدیثه)، 14 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، ج۱۴، ص۱۸۷.

أن الإنبات لیس بعلامه على البلوغ مطلقا. أی لا فی حق الله، ولا فی حق العباد. وهو قول أبی حنیفه، وروایه عن مالک على ما فی باب القذف من المدونه، ونحوه لابن القاسم فی باب القطع فی السرقه. قال الدسوقی: وظاهره لا فرق بین حق الله وحق الآدمیین. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق.، ج۲، ص۱۴۵.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۰.

إذا اشترطت الزوجه على زوجها أن یکون اختیار الطلاق بیدها فیما لو سافر أو إذا لم ینفق علیها-مثلاً-سته أشهر، بطل الشرط. و أمّا لو اشترطت علیه أن تکون وکیله عنه فیما لو سافر أو لم ینفق علیها سته أشهر، فإن لم یعزلها الزوج عن الوکاله أو عزلها و لکن لم یبلغها خبر العزل و طلّقت الزوجه نفسها، صحّ الطلاق. شبیری زنجانی، موسی، مسائل الشرعیه، موسسه اهل بیت(ع)، نشرالفقاهه، قم، ۱۳۹۰.، ص۳۰۱.

هل شرط العصمه بید المرأه من الشروط الصحیحه أم الفاسده ؟ ذهب الأحناف إلى أن المرأه لو اشترطت أن تکون أمرها بیدها بحیث تطلق نفسها متى شاءت یعتبر من الشروط الصحیحه واجیه الوفاء .فى حین ذهب جمهور العلماء من المالکیه والشافعیه والحنابله إلی اعتبار هذا الشرط من الشروط الفاسده التى لا یجب الوفاء بها ، ولکن اختلفوا فى صحه العقد فذهب الشافعیه والحنابله إلى صحه العقد وبطلان الشرط ، فى حین ذهبت المالکیه إلى بطلان العقد ووجوب فسخه ما لم یدخل الرجل بالمرأه ، فإن دخل بها مضى العقد وألغى الشرط ، وبطل المسمى ، ووجوب للمرأه مهر المثل إلا إنهم قد استثنوا من ذلک إن علق الرجل أمر الطلاق بید المرأه على سبب یفعله الرجل ، فقالوا إنه یلزم الرجل ، مثل أن یشرط لها أنه متى ضربها أو سافر عنها ، فأمرها بیدها أو بید أبیها وهکذا. www.wafa.com.sa

و اتفقوا على أن البینه لا بد أن تکون من رجلین عدلین، و ان شهاده النساء لا تقبل لا منفردات، و لا منضمات، الا الحنفیه فإنهم قبلوا شهاده رجل و امرأتین على شرط العداله. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.