به هر حال در موارد مذکور چه نزدیکی را وطی به شبهه بدانیم و چه در حکم آن، نسب،مشروع تلقی شده و طفل به واطی ملحق خواهد شد. قانون مدنی فقط در مورد نزدیکی به اکراه در ماده 884[2] به این مطلب اشاره کرده و با استعمال کلمات «‌اکراه یا شبهه» ظاهرا اکراه را از مصادیق شبهه تلقی ننموده ولی حکم شبهه را در مورد اکراه نیز جاری ساخته است. در غیر مورد اکراه از موارد مذکور، قانون مدنی ساکت است. مع هذا با توجه به فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم در الحاق طفل به واطی در آن موارد نمی‌توان شک کرد(صفایی،امامی،1386، ص 93). بنابراین می­توان گفت که اکراه، شبهه، مستی و … از ملاک واحدی برخوردارند. 1-3. آثار نسب مشروع بر اثبات نسب مشروع آثاری مترتب است؛ زیرا طفلی که از رابطه مشروع متولد شده است باید از حمایت قانون برخوردار باشد. در همین راستا برای وی حقوقی در نظر گرفته شده است که در ادامه مورد بررسی واقع می­شود. لازم به ذکر است که در این قسمت صرفاً به آثار نسب مشروع پرداخته می­شود و راجع به نسب نامشروع در جای خود مورد مطالعه قرار می­گیرد. 1-3-1. نفقه قانون مدنی حق نفقه را در ماده 1199 اینگونه پیش ­بینی می­ کند: « نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند».  تردیدی نیست که این ماده راجع به نسب مشروع است. 1-3-2. ارث از موجبات ارث سبب و نسب است. سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگری به موجب عقد ازدواج و نسب عبارت است از اتصال کسی به وسیله ولادت دیگری؛ خواه آنکه نسب منتهی به او شود؛ خواه آنکه نسب منتهی به او شود مانند پسر نسبت به پدر. یا آنکه آن دو به شخص ثالثی منتهی گردند مانند نسبت دو برادر که به پدر منتهی می­شود (جعفری لنگرودی، 1372، ص253). اصلنسبازنطفهزوجینمی­باشدوعرفاًصاحبنطفهراپدرمی­گویندوزوجهاوراکهصاحبتخمکاست،مادرگویندامابرایارثبردنازشخصیبایدنسبشرعیوقانونیباشدویانفینسبنشدهباشدپسولدنامشروعکهنسبشرعینداردوولدملاعنهکهازراهلعاننسباونفیشدهاست،ارثنمی­برد (ماده882ق.م.[3]). 1-3-3. نکاح از دیگر آثار نسب این است که باعث حرمت نکاح می­شود. درقانونایراننیزبهپیرویازفقهامامیهطفلناشیازروابطنامشروعرادرموردازدواجدرحکمفرزندمشروعوقانونیدانستهونکاحاینافرادرابااقرباینسبیوسببیخودممنوعاعلامکردهاست. به موجب ماده 1045 ق.م.: «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد». بنابراین احکام طفل نا مشروع بر دو قسم است. احکامیکهمبتنیبررابطهخونیوطبیعیاست،مانندحرمتنکاحبامحارم. دراینحکمفرقینمی­کندکهنسبصحیحباشدیافاسد.چوندرنسبفاسد (مانندزنا)نیزرابطهخونیوطبیعیوجودداردوقسم دوم احکامیکهبرولدشرعیوقانونیمترتباست؛مانندتوارث. بنابراینچونولدالزناولدشرعیوقانونینیست،ارثنمی­بردوازآنجاکهولدطبیعیوخونیاست،حرمتازدواجبرآنثابتمی­شود. 1-3-4. حقوق اجتماعی اصولاً برخورداری از حقوق اجتماعی حق هر شخصی است. اعم از اینکه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع. اما نسب نامشروع از برخی حقوق برخوردار نیست که در جای خود بررسی می­شود. در ادامه به برخی از حقوق اجتماعی اشاره می­شود. از آثار نسب مشروع این است که طفل می ­تواند از نام خانوادگی پدر خود استفاده نماید. در واقع نام خانوادگی هر فرد بیانگر هویت وی است. قانون مدنی در ماده 997 بیان می­دارد: «هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه‌ اداره‌سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است». همچنین است اقامتگاه و تابعیت که برخورداری از آن برای هر شخصی ضروری است. شرط طهارت مولد یکی از شروط شهادت است. که در ماده 1313 ق.م. در این راستا آمده است: «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین روایات متعددی زنازادهراازشهادتوامامتجماعتمحرومکردهوبهویاجازهندادهاستکهمتصدیشهادتیاامامتجماعتگردد؛لذابهطریقاولیاوازمقامقضاوتمحروماستوازطرفدیگرمردمطبعاًاززنازادهحالتتنفردارند وبرایاوارزشقائلنیستند (محمدی گیلانی، 1385، ص23). در حقوق مصر قانون طفل مصوب 2008 در مواد 5، 6، 7 و 7 مکرر به حقوق کودک مشروع اشاره می­ کند و مواد بعدی قانون به طور تفصیلی بدانها می ­پردازد. به موجب این مواد حقوق مختلفی از قبیل حق تعیین نام مناسب، حق رضاع، حضانت، نفقه، مسکن، ملاقات با والدین و رعایت حقوق مالی و همچنین حقوق اجتماعی مختلف را مورد اشاره قرار داده است. در مواد 7 مکرر الف و ب به حق تأدیب و اجتناب از تنبیه و آزار و اذیت طفل و حق حیات وی پرداخته است. راجع به ارث نیز که از آثار نسب مشروع است ماده 43 قانون ارث بیان می­دارد: حمل در صورتی از ارث برخوردار می­شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ جدایی یا فوت زنده متولد شود. 1-4. ادله اثبات نسب قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از ادله اثبات دعوی در ماده 1258 انواع ادله را نام برده استکه شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم می­باشد. قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 194 ق.آ.د.م.) با ارائه تعریف دلیل که می­گوید: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند»، این نقیصه را جبران نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر موارد فوق معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی را نیز در زمره این ادله آورده است. قانون گذار در ارائه دلیل برای اثبات دعوی محدودیتی قائل نگردیده است. مع الوصف در خصوص ادله اثبات نسب نیز تصریحی وجود ندارد وصرفاً در مواد 1158، 1159 و1160 ق.م. به اماره فراش و در ماده 1273 به اقرار به نسب اشاره نموده است. گرچه به نظر می رسد برای اثبات نسب هم به عنوان یک ادعا به هر یک از ادله مذکور بتوان استناد نمود. در میان مباحث حقوقی،ادله اثبات دعوا از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا اگر توانایی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرارنگیرد و دادگاه هاهیچ حقی را بدون دلیل نمی­توانند به رسمیت بشناسند،از این رو ملاحظه می­شود که وظیفه اصلی دادگاه حقوقی،رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا بوده ودلیل در تصمیمات دادگاه نقشی محوری ایفاء می­نماید. از دیگرسو در شریعت اسلام با توجه به فطرت انسان­ها اتصال و حفظ نسب از اهمیت بالایی برخوردار است، اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند. آسان­ترین و ساده­ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن شوهردار به دنیا آمده است، فرزند آن شوهر محسوبمی­شود و ملحق به او می­گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می­ کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. از ادله اثبات دیگر اقرار است. اقرار به موجب ماده 1259 ق.م.: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود». برای اینکه اقرار به نسب نافذ باشد قانون شرایطی پیش بینی کرده است که موضوع ماده 1273 ق.م. قرار گرفته است. این ماده مقرر می­دارد: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد». راجع به استثنای «تصدیق مقرله» بیان شده است که باید دلیل آن را در جهات اجتماعی مربوط به حمایت از فرزندان صغیر جستجو کرد (کاتوزیان، 1372، ص82). دیگر اینکه اثر اقرار را باید محدود به مواردی دانست