دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک طرح صدور شماره شناسائی برای نرم افزارهای تولید داخل را شروع کرده است پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در صورت تمایل می توانند طی مراحل ذیل نسبت به اخذ شماره شناسائی اقدام فرمایند . مراحل اخذ شماره شناسائی نرم افزار:

• تکمیل فرم های درخواست
• تنظیم و چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار
• در صورت نبودن معترض ارائه مستندات موردنظر بر روی دیسک نوری
• ارائه فیش واریز مبلغ یک صد هزار ریال بابت هزینه های مربوط به حساب شماره 90014 نزد بانک ملی ایران شعبه سازمان برنامه و بودجه.

پس از طی نمودن مراحل بالا کمیسیون ذی ربط در دبیرخانه شورا مدارک را بررسی و در صورت تایید نسبت به صدور شماره شناسایی مهر کردن سوابق و مستندات برای نگهداری در دبیرخانه شورا و ابلاغ شماره شناسایی اقدام خواهد کرد.[69]

مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده

اگر قرار باشد با آن همه مطالعات تحقیقات و سرمایه گذاریهایی که در شرایط عصر حاضر در ابداع و تولید نرم افزار صورت می گیرد و تنها نسخه و یا نسخه هایی از نرم افزار را که مثلا روی یک یا چند دیسکت ضبط شده در مالکیت تولید کننده بدانیم و برای او هیچ حق انحصاری در تولید محصول مزبور نشناسیم هرگز به حاصل زحمات و تلاش مناسب در اختیارافراد دیگری قرار داده ایم که دراین راه هیچ تشریک مساعی و مشارکت سرمایه ای نداشته اند. از طرف دیگر امکان نیز در عالم واقعیات وجود ندارد که نظر دهیم ، تولید کننده می تواند اولین محصول خود یا هر نسخه ازآن را به بهای چندان گزاف بفروشد تا بازیافت سرمایه و تحصیل سود خود را بکند زیرا : اولاً- هر محصولی با توجه به نیازهای که در جامعه به آن هست تقاضا وارزش پیدا می کند بنابراین اگر مثلا هزینه تمام شده نرم افزاری 100برابر بهایی است که متقاضی حاضر است برای رفع نیاز خود جهت تحصیل نرم افزار بدهد عملا هرگز معامله ای صورت نخواهد گرفت و محصول به فروش نخواهد رسید . ثانیاً- اگر امکان تکثیر نرم افزار به طریقی بسیار ارزان میسر باشد ، هیچ سببی وجود نخواهد داشت که متقاضیان برای بدست آوردن مقصود خود بهای بیشتری را بپردازند . واقعیت آن است که تصورات از مال دگرگون شده است در قدیم معمولا مالیت اشیا در نمود تحجیر هم که نوعی مالیت برای انحصار بهره برداری اززمین تحجیر شده است تصور داشت که اگر باز ناشی از حصاری بود که به طور مادی دور قطعه زمینی می کشیدند . البته باز همین مقدار معینی مشروعیت حق مزبور نشان دهنده محدود نبودن مالیت به خود اشیا از قدیم الایام است ولی دلیلی نداردآنچه که در عرف سابق و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی- اجتماعی و درجه تمدن علمی و صنعتی مربوط به مال شناخته شده باشد در زمان های بعدی هم شناخته شده و هیچ تفاوت و مورد جدیدی مطرح نشود . نکته ای که قابل توجه است آنکه تنها بعد فیزیکی و جسمی عالم واقع نیست که جایگاه اشیا و موجودات است.ابعاد اقتصادی و تجاری یک جامعه نیز ممکن است مفاهیم و موجودات با ارزش را القا می کند که ملموس و متجسم نیستند . این مطلب در پاره ای ازمصادیق خود جدید نیست . ارزش داشتن حقوقی مانند حق ارتفاق و تحجیر از زمان های گذشته فی نفسه بعد فیزیکی نداشته اگرچه داشتن حقوقی مانند حق ارتفاق و تحجیر از زمان های گذشته فی نفسه بعد فیزیکی نداشته اگر چه متعلق آنها مادی و دارای ابعاد  فیزیکی است منتهی با تحول و پیشرفت زمان موارد و مصادیقی پیدا می شوند که استقلال از ابعاد فیزیکی اشیا را در مالیت بهتر نشان می دهند و پول با پشتوانه تولید ملی ، پول الکترونیکی ، حساب بانکی ، سرقفلی ، حق ادبی و هنری ، حق اختراع و امثال این ها همگی در فضا و مفاهیمی متفاوت با صرفاً فضاو مفاهیم سه بعدی و ساده معنا واقعیت پیدا می کند و باید در ساختاری از تمدن و جامعه بشری که در آن علاوه بر ابعاد فیزیکی بعدهای اقتصادی ، تجاری و تکنولوژی هم مطرحند و موجب آشکار شدن واقعیاتی می شود که در زمین خالی یا جامعه ساده وجود ندارد ، به دنبال آنها گشت . موجبی ندارد که هرچیزی را که عرف مستقر عقلا در جامعه کنونی و جامعه آینده به تحولات گسترده مال محسوب می کند ،علم حقوق از شناخت آن دریغ ورزد . هرچه عقلا به آن رغبت می کنند وآن را مبادله کنند مال است و شاید عرف آینده تعریف جامع تری را با عنایت به مصادیق جدید ارائه دهد.در نرم افزار نیز مال و دارایی مهمتر از خود نسخه نرم افزار آن امکان اختصاصی و انحصاری است که پدید آورنده در تولید محصول دارد و به وی این فرصت را می دهد تا هم از سرمایه گذاری انجام شده بهره بگیرد و هم توجیهی برای آمادگی دائمی جهت رفع عیوب و تکامل نسخه های فروخته شده داشته باشد ودراین طریق هزینه های مستمر و جدید کند، واز طرف دیگر تشویقی برای او و سایرین باشد تا با سرمایه گذاریهای مناسب امکان رشد و توسعه این صنعت واز طرف دیگر جامعه را فراهم سازند و جامعه نیز پیوسته ، در سایه احترامی که به حقوق تولیدکنندگان می گذارد ، از محصولات جدیدتر و مفیدتری بهره مند شود.

فصل دوم:بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری

مبحث اول:حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

از مسائل حساسی که در شرایط کنونی برای رشد حرفه ای صنعت نرم افزارهای رایانه ای در کشور قابل بحث و برنامه ریزی جدی تر است ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است . فقدان این حقوق ، تکثیر غیر مجاز برنامه ها و استفاده رایگان ازآن ، سرمایه گذاری رادراین صنعت با مشکل جدی مواجه کرده بود عدم امنیت ارائه خلاقیت های فکری دراین زمینه به دلایل ذکر شده و خلاء نبوده نامه های مورد نیاز با خرید محصولات خارجی با مشکلات خروج ارز و پشتیبانی های هزینه های چند برابر ، در زمان بیشتر و کیفیت کمتر انجام می شود ، برنامه ریزی اجرایی تدوین و سازماندهی قوانین این حقوق از اواخر سال1370 در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک شروع شد و پس از 9 سال ، سرانجام قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تاریخ 10/10/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید . درتاریخ 12/10/1379 ابلاغیه ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمد خاتمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اجرا انجام گرفته و قانون مذکور لازم الاجرگردید. این قانون تنها برای نرم افزارهای به تائید رسیده شورای عالی انفورماتیک که محصول داخلی باشد ، قابل اجرا است و هنوز در ارتباط با نرم افزارهای خارجی درایران قانونی وضع نشده است .