2-2-1-2-1- مالکیت ، داشتن اذن در تادیه از طرف مالک و یا اگر بدون اذن مالک پرداخته شده باشد مالک این تادیه را اجازه بدهد. [37] البته قسم اخیر را در صورتی صحیح می دانند که موضوع تعهد کلی باشد تا ایفا ، باعث تملک متعهدله و یا انتقال حقی برای او گردد و الا هرگاه مال موضوع تعهد متعلق به متعهد له باشد شرط مزبور موضوعاً منتفی خواهد بود (قاسم زاده ، 1385 ، ص178 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ) البته «پرداخت کننده باید مالک مالی باشد که می دهد در موردی که تعهد ناظر به انتقال مال است در صورتی اجرای آن اعتبار دارد که پرداخت کننده از مال خود بپردازد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص13 )  پس انتقال مال دیگری تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود هرچند که در مقام ایفای تعهد باشد (قاسم‌زاده ، 1385 ، ص178 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص13 ) و اگر متعهد مال غیر را در مقام ایفای تعهد تسلیم کند متعهد له می تواند بدلیل اینکه مال دیگری به او تسلیم می شود از قبول آن امتناع نماید و الزام متعهد را در مقام ایفای تعهد از دادگاه درخواست نماید .(طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص 29 ) 2-2-1-2-2- اهلیت تصرف ایفا کننده (صفایی ، 1351 ، ص252 ؛ امامی ، بی تا ، ص 319 ؛ عدل ، 1331 ،ص 168 ) : یعنی کسی که در مقام اجرای تعهد است اعم از متعهد یا شخص ثالث ماذون یا غیر ماذون اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد . موضوعی که حقوقدانان در آن اتفاق نظر دارند این است که در موردی که موضوع تعهد انتقال مال به دیگری است وفای به آن جز با عمل حقوقی « انتقال یا تملیک » صورت نمی پذیرد . اهلیت هر دو نفر لازم و ملزوم همدیگر است چون اگر کسی که اهلیت نداشته باشد مانند اینکه ورشکسته شود نمی‌تواند در مال خود دخل و تصرفی انجام دهد . (بروجردی عبده ، 1380 ، ص172 ) و پس « در تعهدی که باعث نقل ملکیت یا حق عینی می باشد اهلیت تادیه کننده لازم است » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص179 ) اما در بیع مال کلی وفای به عهد دارای تحلیل های مختلفی است که هر یک از حقوق دانان به بررسی آن پرداخته اند . 2-2-1-2-1-1-دکتر شهیدی که ماهیت ایفای تعهد را ایقاع می دانند اهلیت ایفا کننده ، از اینکه موضوع تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد لازم می دانند و در یک نتیجه گیری کلی اهلیت متعهد را شرط ایفای تعهد می دانستند . 2-2-1-2-1-2-دکتر کاتوزیان (کاتوزیان ، 1383 ، ص16 ) و اساتید موخر ، موضوع اهلیت در وفای به عهد مال کلی را چنین بیان می نمایند ، « گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک پیش از تادیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و پیش گیری از تفریط او اهلیت پرداخت کننده لازم است . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص179 ) 2-2-1-2-1-3-دکتر امامی در خصوص موضوع تعهد کلی فی الذمه تعابیر جداگانه ای بکار می برند: « تسلیم در مورد تعهد در صورتی که کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است ، زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می‌باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از افراد کلی را برای ایفای تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفای تعهد نمی شود بلکه باید آن را تسلیم متعهدله کرده و او آن را قبض نماید . عمل مزبور که بصورت یک عمل قضایی می باشد ، بنظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است ، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعهد له می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است ، و تملیک ناچار بدون قصد انشای ممکن نخواهد بود همچنانکه قبول آن نیز محتاج بقصد انشا است که بوسیله تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهد له اعلام می گردد ، این است که گفته می شود ؛ مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می گردد نه از زمان عقد ، بر خلاف آنچه در مورد عین خارجی است ، بنابراین ایفای‌ تعهد در صورتی که مورد تعهد کلی فی الذمه باشد در حقیقت یک سند قضایی است. » (امامی ، بی تا ، ص 318 ) البته این تعبیر را دکترکاتوزیان اینگونه جواب می دهند « این نظر قابل انتقاد است زیرا ، تعهد ناشی از بیع مال کلی ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن . سبب تملیک عین عقد بیع است و  شرط تحقق آن انتخاب فرد کلی از سوی خریدار . با این انتخاب تملیک خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به معامله و توافق دیگر ندارد . کاری که فروشنده می کند وفای به عهد است نه تملیک . خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار قبول یا حتی رد مال را . پس چگونه می توان ادعا کرد که معامله جدیدی برای تملیک واقع می شود. باید بین تعهد به فروش و بیع مال کلی تفاوت گذاشت : در فرض نخست موضوع تعهد شرکت در انعقاد بیع و انشاء تملیک است در حالی که در فرض دوم ، تملیک معلق در عقد انجام می شود و آنچه باقی می ماند لزوم انتخاب فرد کلی است که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد وگاه نیز خود به خود انجام می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص15 ) . البته نظر دکتر کاتوزیان درست بنظر می رسد . اما با کمی تامل در نظر دکتر امامی چند نکته برداشت می‌شود ، شاید بتوان گفت نظر ایشان از دیدگاه خودشان صحیح باشد . چون این موضوع را از نظر عقلی بررسی نموده اند نه عملی ، وقتی که فکر و ایده ای به عمل نپیوسته است نمی شود آن را کاربردی دانست ، از نظر عقلی نیز بحث ایفای تعهد موضوع کلی شبیه به معامله جدید است . اما معامله جدیدی نیست ؛ معامله جدید است ، چون در موقع تسلیم باید متعهد یک بار دیگر و جداگانه مالی را تسلیم متعهد له کند و اینکه در موقع تسلیم اهلیت او کامل مانده است یا دچار تغییراتی از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسلیم شده است یا نه دارای سوال می باشد و در هر دو صورت دارای جواب متفاوت می‌باشد. پس اگر اهلیت تغییر کرده باشد ، در ایفای تعهد مشکلاتی مانند اینکه ایفا کننده قیم یا غیره وجود دارد ، پس در تحلیل عقلی این موضوع را می شود معامله جدید نامید . اما معامله جدید نیست ، چون در زمان ایفای تعهد موضوع مال کلی دیگر ایجاب و قبول جداگانه ای منعقد نمی شود ، بلکه ادامه عقد بیع یا تعهد است که در زمان تسلیم مال کلی به متعهد له ، موضوع تعهد یا عقد کامل می شود همچنان که دکتر کاتوزیان به درستی به آن اشاره نمودند . همچنان که در موارد فوق الذکر اشاره گردید ، دکتر شهیدی به غیر از یک استثنا در همه موارد اهلیت را ضروری می داند . اما دکتر کاتوزیان ، ماده 269 قانون مدنی را ویژه موردی می دانند که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار می دهد و کلمه « دادن » را نظر به تملیک و انتقال می داند و تسلیم را شامل آن نمی دانند [38] و همچنین تمام مواردی که موضوع تعهد انجام دادن یا خودداری از انجام تعهد باشد را اگر متعهد اهلیت نداشته باشد را شامل نمی شود و « پرداخت دین نیز از همین گونه است ، مگر اینکه ملازم با انجام عمل حقوقی تملیک باشد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص17 ) در حقوق مصر « یکی از شروط صحت وفا اهلیت متعهد در مالی که پرداخت می کند می باشد که منظور از اهلیت تصرف این است که موفی دارای سن بلوغ قانونی و عاقل باشد و محجور تلقی نگردد» ( الفضل ، 2006م ، ص 639 ) البته مالکیت و اهلیت پرداخت کننده ، دارای چند نکته ریز می باشد که با توجه به شباهت ظاهری با حقوق ایران ، ولی در بطن آن در خصوص اهلیت ایفا کننده ثالث دچار تفاوت می شود . در بند اول ماده 325 قانون مدنی مصر می خوانیم که : « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده است باشد و اهلیت معامله نیز داشته باشد » وجه شباهت در مالکیت و اهلیت تادیه کننده است و وجه تفاوت نیز در عدم اشاره قانونگذار به ماذون بودن مالک در پرداخت همچون قانون ایران در یک ماده می باشد . اما این عدم اشاره در ماده 328 به گونه ای دیگر پاسخ داده شده است « مدیون نیز وقتی با قرض مبلغی دین را تادیه کرد می تواند قرض دهنده را حتی بدون رضایت بستانکاری که تادیه به او صورت گرفته قائم مقام او کند مشروط بر اینکه در عقد قرض ذکر شده باشد که مبلغ قرض شده جهت تادیه است و در رسید مربوط ذکر شده باشد که تادیه از محل قرض از بستانکار جدید صورت گرفته است » پس مدیون به طرق دیگر می تواند اذن بگیرد و مال دیگری را در مقام تادیه به بستانکار بدهد و همچنین می تواند در مقام اداره مال غیر تادیه دین دیگری را که مال متعهد است به استناد ماده 190 بدین شرح انجام دهد « چنانچه شخصی که مال او اداره می شود اعمال اداره کننده را تنفیذ کند در این خصوص قواعد وکالت اعمال خواهد شد »  پس به نتیجه می رسیم که تفاوتی در حقوق دو کشور در خصوص ایفا کننده اصلی وجود ندارد . اما با توجه به اینکه در خصوص ایفای تعهد از سوی ثالث در فصل سوم این تحقیق به صورت مبسوط بحث خواهد شد ، فقط به ذکر بند دوم ماده 325 جهت ماندگاری این تفاوت در اذهان قید بسنده می‌شود : «هرگاه مال مورد نظر به وسیله شخصی تادیه شده باشد که اهلیت معامله را نداشته موجب سقوط تعهد است مشروط بر اینکه زیانی متوجه تادیه کننده نشود » این موضوع جای بسی تعجب دارد که چگونه شخصی در اموال خود به دخل و تصرف بپردازد در حالی که اهلیت ندارد ، به نظر می‌رسد به دو دلیل قانونگذار مصری این مورد را تصویب نموده است : 1- شناخت جایگاه برتر توافق طرفین و لزوم اجرای تعهدات فی مابین 2- موقعیت فوق العاده شفاف بدهی متعهد و مستحق بودن متعهد له در قراردادی که باید انجام گیرد . اما در خصوص اهلیت با توجه به اینکه سن اهلیت در حقوق کشورمان به صراحت بیان نگردیده اما قانونگذار مصری سن اهلیت را به استناد بند دوم ماده 44 قانون مدنی 21 سال میلادی دانسته است و در بند اول آن ماده ، شخص بالغ را چنین معرفی می نماید « هر شخص غیر محجور که به سن رشد رسیده و برخوردار از قوه تمیز باشد از اهلیت کامل جهت اعمال حقوق مدنی خود برخوردار است » البته « این سن شامل تمامی مصری هاست ؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان . پس هرگاه قاصر در حالی که نه دیوانه است و نه حواسش مختل است و به سبب وجود یکی از عوامل حجر محکوم به استمرار ولایت یا وصایت نشده ، به این سن برسد یعنی دارای اهلیت کامل محسوب می شود » (سنهوری ،ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1382، ص169 )