1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است. پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است. قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است. سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند. مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392از مواد 88 الی95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد. «رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است. ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود. اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود 1-طفل بزهکار با قانون کیست؟و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از چه سنی از بعد کیفری مسئول شناخته می شود؟ 2-آیا می توان ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی کنونی را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال اطفال بزهکار دانست؟ 3-چگونگی اعمال تخفیف در ضمانت اجرای مربوط به اطفال بزهکار قابل تصوراست و آیا با نوع تخفیف بزرگسالان متفاوت است؟ 4-نقش شرایط خاص اطفال بزهکار در تعیین ضمانت اجراهای کیفری چگونه است؟

2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

افزایش ناگهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان به دنبال گسترش شهر نشینی و پیشرفت سریع در علم تکنولوژی به این اصل که جامع باید از کودکان و نوجوانان در برابر تغیرات سریع اجتماعی و اقتصادی محافظت نماید منجر به ایجاد اطلاعاتی در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان یک جامعه از شروط لازم جهت دست یابی به توسعه اجتماعی و ….می باشد برعکس فساد نوجوانان و بزهکاری آنان زمینه ی اضمحلال و تباهی جامعه را فراهم میسازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات جامعه را مختل نماید. هر چه از سالهای اول انقلاب فاصله می گیریم میزان بزهکاری نوجوانان در جامعه اسلامی رو به فزونی نهاده است صدق این ادعا را می توان در آمار های منتشره از سوی مراجع قضایی،سازمان زندان و کانون اصلاح و تربیت مشاهده نمود. بنابر این،لازم است تحقیقات علمی جامع تری در این زمینه صورت گیرد تا علل و عوامل این معضل بزرگ اجتماعی شناخته شده و برنامه ریزی های علمی جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال صورت گیرد.

3- فرضیه های تحقیق

1- از نظر معاهدی حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است و و نسبت بر قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود و به طور کلی اطفال زمانی بزهکار شناخته می شوند که بر خلاف قانون و مقررات رفتار نموده باشد و قابل اصلاح و تربیت نیز نباشند و آنچه اطفال با بزرگسالان را جدا می نماید عامل سنی است با توجه به قانون مصوب سال 92 به اطفال و نوجوانانی گفته میشود که در جرایم تعزیری طفل در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد و در جرایم مستوجب حد یا قصاص 12 تا 15 سال قمری را داشته باشد. 2- طبق مقررات مصوب سال 92 و ضمانت اجراهای ناظر بر آن شیوه های تجدید نظر و تا حدود بسیاری مساعد نسبت به قانون سابق می باشد و کیفرهای پیش بینی شده در قانون سابق حذف شده و تاکید براقدامات تامینی و تربیتی نموده است . 3- همان طور که در ماده ی 93 قانون مجازات اسلامی بیان شده دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات طفل را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات ت . ت را به اقدام دیگری تبدیل نماید در این مورد هم همانطور که مشاهده می شود هیچ گونه تفاوتی با جرایم بزرگسالان ندارد و امری کاملاً اختیاری و در اختیاردادگاه می باشد. 4- قواعد سازمان ملل متحد به اطفالی که در وضعیت خاص به سر می برند توجه نموده و تاکید دارد این گونه اطفال باید به دیده ی اغماض نگریست و یا حداقل بین چنین افرادی نسبت به کسانی که در چنین شرایط به سر نمی برند سیاست افتراقی اعمال نموده که این مسئله در قانون جز در مورد سن مورد توجه قرار نگرفته است.

4-اهداف تحقیق