2-حد اکثر آن در قانون معین و باید به اندازه‌ی «حد» نباشد. 3-تعیین حداقل به اختیار قاضی است(جعفری لنگرودی، 1387 ، 163). تعزیرات جمع تعزیر و در کتاب‌های لغت به معنی تعظیم و توقیر و به مفهوم تأدیب نیز آمده است. تنبیه کم تر از حد را هم تعزیر می‌گویند(اردبیلی،1383،ج 2 ، 153).قانون‌گذار برای «جنایات» مجازات تعزیری نیز تعیین کرده است به شرح موارد زیر؛ 1- عدم اجرای قصاص در جنایات عمدی که شامل جنایات عمدی بر نفس و جنایت عمدی مادون نفس 2- جنایت بر میت به نحو عمدی. 3- شروع به قتل عمدی. 4- سقط جنین. 5- جنایت ناشی از تقصیر؛ قتل ناشی از تقصیر بدون وسیله‌ی نقلیه و جنایت بر نفس و مادون نفس ناشی از تقصیر با وسیله‌ی نقلیه.

2-2-1-1-4- محرومیت از ارث

در طول تاریخ برای اموال و دارایی‌ها قوانینی جاری بوده است که بخشی از این قوانین، چگونگی انتقال دارایی یا عدم انتقال آن را بیان می‌دارد. قانون مدنی ایران نیز در مواد 846  ، 861 ، 862 انتقال ارث را بیان می‌کند و در مواد 880 و 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می‌شمارد. انتقال ترکه وقتی از متوفی به وارث صورت می‌گیرد که موجبات و شرایط ارث مهیا و فراهم باشد، ولی این انتقال وقتی کامل می‌شود که مانعی جلوی اثر مقتضی را نگیرد که به این علل، «موانع ارث» گویند. ماده 880 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قتل از موانع ارث است و…» ظاهراً حکمت وضع این حکم، پیش‌گیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده است. انگیزه‌های مادی، عمده‌ترین داعی ارتکاب جرم است و افراد منفعت‌طلب عجول برای این که زودتر به ثروت مورث خود دست یابند، ممکن است به قتل او مبادرت نمایند. اخلاق اجتماعی و افکار عقلاً ارث بردن چنین شخصی را از مورث خود نمی‌پسندد و او را مستحق دریافت ماترک مقتول نمی‌داند؛ زیرا اساس ارث، بر علاقه و محبت میان وارث و مورث مبتنی است و وارث با عمل مجرمانه خود، این رابطه را گسیخته است؛ به همین سبب قانون‌گذار به وضع این قاعده مبادرت نموده است که در واقع، با نیت قاتل در تضاد می‌باشد. مبانی فقهی این قاعده نیز مبتنی بر این مصلحت است. (نجفی ، 1379، 36و 39). اجمالاً باید متذکر شد که در مذاهب اربعه اهل سنت هم قتل مانع ارث می‌باشد و حکمت وضع قاعده‌ی مذکور، همان مصلحت پیش گفته، یعنی صیانت جان افراد، می‌باشد (محمد یوسف موسی، 1959م.، 165). البته در جزییات موضوع بین مقررات قانون مدنی و احکام مذاهب اربعه اختلافی وجود دارد که برای شناخت این اختلاف، بررسی اجمالی انواع قتل ضرورت دارد.

2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته

در دین زرتشت قاتل را قصاص می‌کردند و پادشاه حق عفو نداشت. تنها والدین مقتول می‌توانستند از قصاص صرف‌نظر کنند و خون‌بها بگیرند و خون‌بهای مقتول میان وراث وی تقسیم می‌شد. در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره‌ی دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل: عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر نفر سه مورد امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است. (تنکابنی، 1369، 71).