در مورد بحث نیز گفته شده است که: فروشنده که مال متعلق بغیر را به مشتری می‏فروشد و سپس مبیع مستحق للغیر درمی‏آید و مالک مبیع آن را به انضمام خسارات از خریدار می‏گیرد، فروشنده باید خسارات وارده به مشتری را جبران کند، زیرا در حقیقت او (فروشنده) خریدار را فریفته است و باعث ورود خسارات به وی شده است لازم به توضیح است که برخی از فقیهان قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت. در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر؟ در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است. 4-4 قاعده غرور یکی ازعوامل موّ ثر درایجاد مسوّولیت فریب دادن است ، بدین معنا که اگر شخصی دیگری رافریب دهد یا از کسی گول بخورد ، مثلاّ درعقد نکاح زوج یازوجه طرف مقابل رافریب داده باشد ویا درعقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد دراین صورت برای فریب دهنده مسّوولیت وضمان ایجاد می شود . این نوع از مسوّولیت که ضمان ناشی از خدعه وفریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرورنامیده می شود که نوعی ضمان قهری است ودرحقوق از اّن به مسوّولیت مدنی یاد می شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهی «المغروربرجع الی من غره» یا قاعده ّ غرور شهرت دارد. دراین جا ابتدا مفهوم غرورتبیین شده، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبیل جمله، المغروربرجع الی من غره ،،اجماع، بناء عقلاء قاعده تسبیب، قاعده لاضرر وروایات خاصه مورد بحث وبررسی قرارگرفته وپس از آن،ارکان وعناصر تشکیل دهنده غرورکه عبارتند از: عمل خدعه فریب آمیز، ورود ضرر رابطه سببیت، علم وجهل غار ومغرور، قصد وفریب خوردگی به تفصیل توضیح داده می شودودیدگاه فقهاء دراین خصوص تشریح گردیده و، ونیز مواردی درفقه که قاعده غرور درآنهاجاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند. در اصطلاح منظور از قاعده غرور دریک تعریف آن است که شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن ضرربه دیگری گردد ومتضرر شدن شخص دوم به سبب فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصدفریب­دادن شخص اخیررانداشته وخودش نیز فریب خورده یا ناآگاه ودر اشتباه بوده باشد. شخص­اول راغارّ(فریب­دهنده) شخص­دوم را مغرور(فریب­خورده) واین قاعده راقاعده غرورمی­گویند. مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب وخدعه داشته باشد . بلکه ممکن است خودش هم ازدیگری گول خورده باشد.همین مقدارکه از اوفعلی صادر گرددکه دیگری باتوجه به آن فریب ، بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است اگر اشکال شود درکلمه غارّکه اسم فاعل وبه معنای فریب دهنده است ، قصد وعمد وجوددارد وبه کسی که جاهل وفاقد قصد وعمد است غارگفته نمی شود ، جواب داده می شود درصدق عناوین افعال، عمد وقصد شرط نیست بلکه بودن قصد هم تحقق می یابند، مثلاّ کسی که می­ایستد یا می­نشیند گرچه قصد ایستادن یانشستن نداشته باشد، عنوان غرور حصل می شود واشکالی ندارد که درونشان را همان حالت فاعلی اسم فاعل استعمال کنیم وشخص راغاردرتعریف دیگری از قاعده غرور آمده است: هرگاه کسی شخصی دیگر را فریب دهد و درنتیجه موجب تلف مالی از اوگردد… باید از عهده ضررشخصی که فریب خورده است. همچنانکه اشاره گردید مطابق تعریف اول قصد فریب به عنوان عنصرغرورشمرده شده است ولی در تعریف دوم این عنصر مسکوت مانده است برای اثبات قاعده غرور درمتون فقهی وآثار مربوط به قواعد فقه شش دلیل کلی ذ گردیده که به ترتیب هریک ازآنها رامورد بررسی قرارمی دهیم . عناوین دلایل ومستندات عبارتند از: حدیث نبوی مشهور: 1 المغروریرجع الی من غره، 2.بنای عقلاء 3.اجماع،4.قاعده تسبیب 5.روایات وارد شده درابواب خاص، 6 قاعده لاضرر دقت در تعریفی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، نکاتی را آشکار می کند: الف ـ مهمترین شرط تحقق غرور ـ جهل مغرور به واقعیت امر است، در موضوع مورد نظر ما، اگر مغرور، عالم به تعلق مال به غیر باشد، به معامله دست نمی زند و اگر هم چنین کاری را انجام دهد در اثر تدلیس غیر نیست، چه نمی­توان تصور کرد که خریدار در عین علم به حقیقت امر، فریب خورده باشد ، در واقع در چنین حالتی او ماخوذ به اقدام خویش می باشد و غروری در بین نیست. ب ـ باید در اثر جهل مغرور، وقوع ضرر محقق شود ، قاعده غرور وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر عدم آگاهی مغرور، زیانی به او وارد شود، چه طبیعی است تا زیانی بوجود نیامده باشد ولو اینکه فریب عملا شکل گرفته باشد، نیازی به اجرای قاعده فوق احساس نمی شود ، پس دومین شرط تحقق غرور، ورود زیان به مغرور در اثر جهل او می باشد. ج ـ زیان مغرور، باید ناشی از کار مغرور کننده باشد، به عبارت دیگر باید بین کار مغرور کننده و پندار نا صواب مغرور نسبت به واقع امر و در نتیجه ورود ضرر، رابطه علی و معلولی موجود باشد، پس اگر کسی به قصد تدلیس دیگری و وارونه نشان دادن واقع، کاری انجام دهد که نتیجه آن پوشاندن حقیقت باشد ولی بعد ثابت شود که منشا جهل او، امر دیگری است و فریب موثر نبوده است، نمی توان شخص فریبکار را ضامن شمرد. د ـ علم یا جهل مغرور کننده به واقع امر در ضمان او بی تاثیر است، این نکته نیز از تعریف قابل حصول است که علم یا جهل مغرور کننده نسبت به واقع امر یعنی عدم تعلق مبیع به او، تاثیری در ضمان او بموجب قاعده غرور ندارد و فقها نیز غالبا در طرح ضمان غرور فروشنده مال غیر، تنها عاملی را که باعث سقوط غرور نمی­دانند، صاحب جواهر در این مورد چنین می گوید: ((… برای مشتری بر این مبنا که از تعلق مال به غیر آگاه نبود و به ظاهر عمل فریفته شده، حق رجوع هست ولو اینکه بایع قصد فریب او را نداشته باشد چرا که صدق غرور منوط به قصد آن نیست… ))[57] درست است که فروشنده گاهی از تعلق مال به غیر ناآگاه است ولی او خود را مالک معرفی کرده و خریدار نیز با اعتماد بر همین گفته و ظاهر امر، عقد را واقع ساخته است و همین نکته که فروشنده خود را به عنوان مالک شناسانده است موجب غرور و فریب خریدار شده و عامل دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، پس عمل فروشنده، خریدار را مغرور کرده و موجب شده مالی را تلف کند یا زیانی ببیند و جهل او رابطه علیت مذکور را از بین نمی برد. با شرط ندانستن علم مغرورکننده به واقعیت امر، قصد فریب یا اضرار او نیز شرط نمی­باشد، زیرا قصد متفرع بر علم است و در صورت جهل، قصد فریب یا زبان، معنایی ندارد. حاصل کلام اینکه، چون فروشنده (خواه عالم یا جاهل به استحقاق غیر بر مبیع) عملا خریدار را فریفته و باعث ورود ضرر به او شده است، ضامن پرداخت خسارات او از باب غرور می باشد. لازم به توضیح است که برخی از فقیهان ^[58]قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت. در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر.