در دی ماه سال 1387 در حوزه علمیه قم نشستی علمی پیرامون موضوع «تغییر جنسیت از نظر فقه شیعه» با بررسی دیدگاه فقهای امامیه برگزار شده بود، و در این همایش حجت الاسلام محمدمهدی کریمی نیا معاون پژوهشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی با اشاره به این که امروزه موضوع بحث تغییر جنسیت به سبب رشد پزشکی، جراحی ممکن شده است، درباره پیشینه تغییر جنسیت در ایران اظهار داشته است که در سال 1309 در ایران دکتر خلعتبری با عمل جراحی جوانی 18 ساله را به زن تبدیل کرد هر چند پیش از آن چنین عملی برای اشخاص دو جنسی صورت می‌گرفت. و همچنین این پژوهشگر حوزه علمیه رخداد نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت را در انگلستان در سال 1942 دانسته است و گفته: این عمل بعدها در آمریکا و مصر هم انجام شد که به دلیل اختلاف علمای الازهر در جواز چنین عملی، پزشکان جراح آن بازداشت شدند. وی همچنین با بیان این که براساس آمار غیررسمی تا کنون 500 نفر در ایران تغییر جنسیت داده‌اند گفته که: هم اکنون هر ماه چهار عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روی می‌دهد که یکی از آنها مربوط به بیماران خارج از کشور است که به دلیل کم هزینه بودن این عمل در کشور از اروپا، شرق آسیا و کشورهای عربی به ایران مراجعه می‌کنند[134].

گفتار دوم: تغییر جنسیت  و مسائل مربوط به حدود

هرگاه زن یا مردی مرتکب یکی از جرایم زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر و سرقت قذف یا محاربه گردد، طبق قوانین شرعی و مواد قانون مجازات اسلامی محکوم به مجازات‌هایی می‌شود که براساس نوع جرم ارتکاب یافته متفاوت می‌باشد و همه‌ی این جرایم مذکور تحت عنوان حدود قرار می‌گیرند.

بند اول: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود

در بحث حدود سؤالی که پیش می­آید این است که هرگاه زن یا مردی مرتکب یکی از این جرائم شود، اما مجازات او به اندازه­ای به تأخیر بیافتد که مجرم از جنسیت زمان ارتکاب جرم به جنسیت مخالف تغییر پیدا کند. مثلاً مرد، زن شود و یا زن، مرد شود. در این صورت آیا جنسیت زمان ارتکاب جرم ملاک مجازات قرار می­گیرد یا جنسیت زمان اجرای مجازات و اجرای حد در فرد مجرم؟ در پاسخ بر این سؤال دو احتمال می ­تواند وجود داشته باشد:

1. جنسیت زمان ارتکاب جرم مبنای اجرای مجازات قرار می­گیرد، بنابراین هرگاه مجرم زن مرتکب مساحقه شودو یا مرد مرتکب لواط گردد و پس از ثبوت جرم به جنسیت مخالف درآیند حد ساقط نمی­ شود در مورد جرائم زنا، شرب خمر، سرقت، قذف و محاربه نیز تغییر جنسیت زن به مرد و یا بالعکس هیچ تأثیری در سقوط مجازات ندارد و پس از تغییر جنسیت حدی که ثابت شده است اجرا خواهد شد.

ملاک قرار گرفتن جنسیت زمان ارتکاب جرم برای اجرای مجازات محل شک و تردید است زیرا در مواردی احکام مجازات زن و مرد در یک جرم واحد تفاوت دارد، مثل ارتداد فطری و یا جرم واحد که فقط از یک جنسیت قابل تحقق است مثل لواط که از یک مرد قابل تحقق است و یا مساحقه که از یک زن قابل تحقق می­باشد، و در این موارد شاید بتوان قائل به جاری شدن قاعده درأ شویم و مجازات فرد را در جنسیت مخالف منتفی بدانیم، چرا که اثبات مجازات در جنسیت جدید بدون دلیل می­باشد. در مورد کیفیت اجرای مجازات هم می­توان گفت که شاید مطابق جنسیت فعلی باشد بدین معنا که مثلاً هرگاه حد جلد ثابت شده باشد و مرد به زن تغییر جنسیت دهد هنگام اجرای مجازات، کیفیت اجراء به همان شکلی است که بر زن تازیلانه می­زنند یعنی او را در حالت نشسته در حالی که لباس بر تن دارد تازیانه می­زنند و در مورد مرد فعلی نیز در حالی که او را برهنه کرده­اند و ایستاده است حد اجراء می­شود[135]. بنابراین جنسیت زمان وقوع و ثبوت جرم مبنای تعیین کیفیت و نحوه اجراء قرار نمی­گیرد بلکه جنسیت فعلی در جرم، ملاک تعیین کیفیت اجرای مجازات می­باشد. و نیز یکی از مسائل حدود ارتداد می­باشد که در آن سوالی که مورد پرسش واقع می­شود این است که هرگاه زن یا مرد محکوم به ارتداد شوند و پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات به جنسیت مخالف تغییر پیدا کند آیا در نحوه و نوع مجازات ایشان تغییری حاصل می­شود یا خیر؟ علت بیان چنین پرسشی این است که در مسأله ارتداد مجازات مرتد فطری، اگر مرد باشد کشتن است و توبه او پذیرفته نمی­ شود اما اگر مرتد فطری، زن باشد حبس می­شود تا توبه کند یا بمیرد. بنابراین اگر مبنای مجازات ارتداد، جنسیت زمان مرتد شدن باشد هرگاه مردی پس از ارتداد فطری به جنسیت زن درآید آیا حکم­اش همان کشتن است و مجازات مرتد فطری زن یعنی زندان در مورد او اجراء نخواهد شد و بالعکس اگر مرتد فطری زن باشد. پس از تغییر جنسیت به مرد آیا باز هم حکم قبلی او یعنی زندان در مورد او اعمال می­شود و کشته نخواهد شد؟ در پاسخ شاید بتوان گفت در مواردی که زن مرتد به جنسیت مرد درآید حکم به کشتن او براساس جنسیت جدید (مرد) محل تردید و شبهه باشد چون که حکم مرد مرتد فطری کشتن است و حکم زن مرتد فطری حبس می­باشد تا توبه کند یا بمیرد و در مواردی هم که شبهه و شک و ترید باش بنابه نظر فقها و حقوقدانان قاعده درأ جاری می­شود.

بند دوم: قاعده درأ

قاعده درأ، آن است که در مواردی که وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد؛  به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست[136].