در حقوق انگلیس نیز دارایی شرکت ها متعلق به خود شرکت است و به سهامداران تعلق ندارد، تنها سودی که آنها در دارایی شرکت دارند به طور غیر مستقیم به نسبت سهامشان وجود دارد و آن ها حق حاکمیت در دارایی اصلی شرکت را ندارند. به همین نحو طلبکاران شرکت، طلبکاران شرکا نیستند و آنان باید علیه شرکت اقامه دعوی نمایند و تنها در صورتی که شرکت منحل شود حق مراجعه به سهامداران را دارند.[38] به موجب ماده 130 قانون شرکت های مصوب 1985 سرمایه شرکت قابل تقسیم نمی باشد همچنین درحقوق این کشور سرمایه شرکت بعضاً به سهام قابل تقسیم است و این سهام دارای مبلغ اسمی می باشد ولی بیشتر از مبلغ اسمی هم معامله می شود که البته این ارزش اضافه جزء سرمایه شرکت محسوب می گردد. ماده 81 قانون شرکت ها تصریح کرده است یک شرکت خاص محدود اگر به مردم پیشنهاد فروش سهام یا اوراق قرضه را بدهد مرتکب جرم شده و تحت تعقیب قرار می گیرد. همچنین شرکت مزبور نمی تواند با انتشارآگهی سپرده جمع آوری کند. شرکت ها یا به وسیله سهام یا به وسیله ضمانت محدودیت هایی را متحمل می شوند، شرکتی که به وسیله سهام محدود شده  مسئولیت سهام داران برای سهیم شدن در دارایی شرکت به وسیله اساسنامه محدود و مشخص می شود. در حقوق این کشور، سرمایه شرکت ها از اعضاء آن مستقل می باشد و این از خصایصی است که برای دارایی شرکت های تجاری در حقوق ایران مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. بنابراین خصیصه استقلال دارایی در حقوق هر دو کشور یکسان می باشد و قهراً نتایج ان نیز مشابه است یعنی در حقوق انگلیس نیز استقلال دارایی در برابر اجزاء آن، حق جدیدی است که به جای حق سابق قرار می گیرد و این دارایی تجزیه ناپذیر می گردد. از دیگر نتایج استقلال دارایی این است که دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شرکت به طلبکاران است و اگر بعد از وضع دیون چیزی باقی بماند قابل تقسیم بین شرکاء است. همین نتیجه گیری در خصوص استقلال دارایی شرکت های تجاری در حقوق انگلیس وجود دارد و حقوقدانان این کشور نیز به آنها اشاره کرده اند. نتیجه دیگر آن که طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همین دلیل طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکاء را ندارند. این نظریه هم در حقوق هر دو کشور مورد قبول قرار گرفته است. نتیجه دیگر از خصیصه فوق این است حق شرکاء بر شرکت حق عینی و مشاع بر اموال شرکت نبوده و حق دینی است که بر روی سهام و دارایی مستقل شرکت دارند که این نتیجه نیز مورد پذیرش حقوق در دو کشور است و در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت وجود شخصیت حقوقی برای شرکت ها دارایی مستقل برای آنها ایجاد می کند که این دارایی مستقل از اعضاء بوده و جوابگوی طلب بستانکار خواهد بود. حال ضمن شناخت دارایی و اموال مجزاء از شرکا برای شرکت ها در حقوق انگلیس اشاره مختصری هم به نوع مسئولیت این اشخاص حقوقی خواهد شد تا مقایسه و تطبیقی باشد بین شرکت های تجاری در حقوق ایران وانگلیس. مسئولیت مدنی بر حقوق انگلیس: در تعریف مسئولت مدنی در دایره المعارف حقوق انگلیس آمده هرگاه کسی به دیگری خسارت وارد کند ملزم به جبران خسارت می باشد. [39]در حقوق ایران نیز در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسئولیت مدنی دارد. یکی از حقوقدانان انگلیسی ضمن پذیرش مسئولیت برای اشخاص حقوقی می گویند چون شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند و این شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت اعضاء تشکیل دهنده آن است، بنابراین مسئولیت شخص حقوقی قابل تفکیک از مسئولیت اعضاء آن است. [40] طبق حقوق انگلیس، اگر شخص حقوقی به تعهدات خود عمل نکند و مسئولیت قراردادی خود را اجرا نکند و از این بابت خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، اعضاء شخص حقوقی مسئولیت ندارد و اشخاص ثالث می تواند خسارت خود را از شخص حقوقی مطالبه نمایند. در صورتی که زیان وارده مستقل از فعل و تقصیر اعضاء باشد آنها مسئولیت دارند و اشخاص ثالث در مواقعی می توانند به آنها مراجعه نمایند. مسئولیت کیفری در حقوق انگلیس: هرچند در ابتدا پذیرش مسئولیت کیفری برای شرکت ها قابل قبول به نظر نمی رسید ولی رفته رفته حقوق دانان پذیرفتند که شرکت ها و اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی می توانند مرتکب جرم شوند و دارای مسئولیت کیفری گردند. دادگاه های انگلیس را این نظریه را پذیرفتند و معتقدند که شرکت ها می توانند مرتکب جرم شوند. [41] در خصوص مسئولیت کیفری شرکت ها در حقوق جزای بسیاری از کشورها حقوقدانان اظهار نظر کرده اند ولی بعضاً به دلیل نبودن قوانین واحد و دکتری همه گیر اختلافاتی در آراء دادگاهها و رویه قضایی به چشم می خورد. در رویه قضایی بعضی از کشورها، حتی جرایم مستقل از قصد شخص حقوقی نیز قابلیت مجازات دارند.[42] بنابراین به نظر می رسد رویه قضایی انگلیس اقداماتی که به وسیله اعضاء اصلی و مدیران شرکت ارتکاب یافته به عنوان اقدامات خود شرکت تلقی کنند و بدین ترتیب دکترین شخص ثانوی می تواند در حقوق این کشور تفسیر و تبیین گردد و مورد پذیرش حقوقدانان قرا ر گیرند. در حقوق ایران نیز ملاحظه گردید که برای شرکتهای تجارتی قانون گذار مسئولیت هایی را در نظر گرفته و تعقیب مجازات آنها بلا اشکال دانسته است. البته این تعقیب و مجازات بیشتر واسطه ای و از طریق مدیران شرکت های تجارتی که در حقیقت نمایندگان قانونی شخص حقوقی می باشند اعمال می گردد. قانون گذار در ایران به منظور حفظ منافع اجتماعی، با اجرای مجازات های مالی و اقدامات تامینی و کیفر هایی از قبیل ضبط اموال، اخذ جریمه، توقیف پروانه…. تا حدودی جلوی فعالیت های ضد اجتماعی بعضی از شرکتهای تجارتی را گرفته و برای آنها مسئولیت کیفری و مدنی پیش بینی نموده است. در حقوق انگلیس نیز قانون گذار، مسئولیت مدنی و کیفری را برای شرکتها پذیرفته و انها را در بسیاری از مواقع به موجب آراء دادگاهها محکوم نموده است و با ایجاد دکترین شخصیت ظاهری Alterego در واقع برای شرکت مسئولیت در نظر گرفته و حتی در مواقعی این مسئولیت برای شرکت از طریق اعمال مدیرانش نیز به وجود آمده است. همچنین در حقوق این کشور، نحوه اعمال مجازات است. برای این شرکت ها متناسب با ماهیت آنها پیش بینی گردیده که مشکلات اجرایی را تا حدودی برطرف می کند. مبحث دوم: وصول طلب از شرکتها در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت شرکت همان طوری که در یک لحظه به وجود نمی آید، در یک لحظه خاتمه نمی آید. در طول حیات شرکت وضع شرکت ممکن است تغییر کند. تغییر شرکت به شرکت دیگر می تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکتی دیگر شد تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگرجذب یا ادغام شد تغییر ماهوی است. گفتار اول: تعریف تبدیل و  نحوه­ وصول طلب از شرکت در حالت تبدیل واژه تبدیل در معنی لغوی آن شکل و صورت تازه شرکت را می رساند. شخصیت حقوقی برابر ماده 583 ق.ت به شرکت هایی تعلق می گیرد که بر اساس یک صورت قانونی تشکیل شده باشد. مطابق یک اصطلاح سنتی در زمینه قراردادها، نوع یا قالب شرکت، جامعه ای بر پیکره شخص حقوقی است. اما شخص می تواند جامه خود را عوض کرده و مدل آن را به دلخواه تغییر دهد؛ مگر به حکم قانون چنین تغییری الزامی قرار داده شود یا این تغییر در چارچوب مقررات موجود امکان پذیر نباشد. در مجموع تبدیل شرکت  سبب تغییر شخصیت حقوقی نمی شود ودر دارایی شرکت نیز انتقال صورت نمی گیرد؛ چه برای انتقال اموال و دیون وجود دو شخص لازم است، و در این حالت شخصیت حقوقی استمرار می یابد. پس صرفاً صورت یا الگوی حقوقی شرکت عوض می شود. پس معمولا یک شرکت از یک نوع به شرکتی از نوع دیگر بدون تصفیه و با حفظ شخصیت حقوقی تبدیل می شود. چنان که می دانیم طبق بند ب ماده 136 یکی از موارد انحلال شرکت (تراضی تمام شرکا) است. بنابراین برای تبدیل شرکت، شرکت تضامنی باید منحل گردد. طلبکاران شرکت تضامنی نیز مسئولیت تضامنی شرکا شرکت تضامنی را قبل از تبدیل با مسئولیت محدود شرکا به مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی بعد از تبدیل معاوضه نخواهند نمود. لذا در این خصوص باید شرکت تضامنی منحل و دیون آن پرداخت شود. قسمت دوم ماده 135 فوق الذکر شرط تبدیل به شرکت سهامی رعایت تمام مقررات شرکت سهامی است. به عبارت دیگر برای تحقق ماده 135 یا 189 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکت تضامنی یا نسبی از بین می رود زیرا در این نوع شرکتها با اعلام انحلال شخصیت حقوقی محو می شود و شخصیت حقوقی شرکت سهامی با رعایت کلیه مقررات بوجود می آید. در این صورت تبدیل وجود ندارد، بلکه انحلال یک شرکت و تاسیس شرکت دیگری تحقق پیدا می کند.[43] تبدیل شرکتی که در ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 پیش بینی شده مطلق است. ولی در عمل با توجه به مبلغ سرمایه شرکت سهامی عام و با توجه به وجود مسئولیت تضامنی در شرکتهای اشخاص، شرکت سهامی عام قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی و شرکت سهامی خاص قابل تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی خواهد بود.