الف ـ در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد قتل داشته باشد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نه. ب ـ در مواردی که قاتل کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده است. ج ـ در مواردی که قاتل قصد کشتن کسی را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل نیز به آن آگاه می‌باشد. از تعریف فقها و تصریح ماده 206 به دست می‌آید که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح می‌‌داند یا نه، ندارد. بنابراین علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقون‌الدم بودن یا مهدورالدم بودن، در این تعاریف در تحقق قتل عمد مدخلیت ندارد، بلکه در صورت قصد قتل و قصد نتیجه بر انسان دیگر قتل عمد محقق است. همچنین در صورتی که عمل قاتل از نوعی باشد که غالباً کشنده است، قصد قاتل از نظر قانونگذار مفروض می‌باشد و حتی اگر قاتل قصد قتل نداشته باشد و کار او نیز نوعاً کشنده نباشد بلکه فقط درباره بزه‌دیده مؤثر باشد، قتل از مصادیق قتل عمد است. حقوقدانان نیز در تعریف عمد گفته‌اند:عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است[79]. یا در تعریف سوء نیت عام گفته‌اند اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم[80]. و همچنین گفته شده است که افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارد، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌نیت یا قصد مجرمانه و قصد نقض قانون کیفری باشد. به عبارت دیگر وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می‌آید، مقصود جرایمی است توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت‌های قانونی[81]. در تعریف حقوقدانان، علاوه بر انجام عمل، قاتل باید عالم باشد به اینکه عمل او مجرمانه است و مجازات بر آن مترتب می‌باشد، اما علم به ممنوعیت عمل به معنای دخالت دادن ذهنیت قاتل نسبت به مقتول در تحقق عمد و اینکه آیا در نظر او محقو‌ن‌الدم یا مهدورالدم می‌باشد نیست؛ بلکه به معنی ضرورت وجود عنصر معنوی و قصد مجرمانه در قتل است که از نظر فقها نیز علم به حرمت در استحقاق عقوبت و یا مجازات ضروری است اما از سوی دیگر طبق یک قاعده حقوقی تحت عنوان «جهل به قانون مسموع نیست» همه افراد، عالم به اوامر ونواهی قانونگذار محسوب می شوند.بنابر این از نظر حقوقدانان نیز قصد و عمد،امری عینی است و ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و جواز ارتکاب قتل وی تأثیر در زایل شدن قصد و عمد بزهکار ندارد و صرف علم به ممنوعیت عمل و ارتکاب قتل در تحقق عنوان عمدی جرم کافی به نظر می‌رسد. با توجه به نظرات فقها و حقوقدانان هرچند مهدورالدم بودن یا محقوق الدم بودن در عمدی بودن قتل تغییری ایجاد نمی‌کند.اما با این وجود هر قتل عمدی موجب قصاص نیست. زیرا همانگونه که گفته شد، عمد یک امر عینی است، ولی قصاص شرایطی دارد. به همین سبب فقها، موجب قصاص را بدین نحو مورد اشاره قرار داده‌اند: «موجب قصاص عبارت است از: خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم»[82]. بنابراین قتل عمد ممکن است محقق گردد ولی به علت فقدان شرایط قصاص[83]، قصاص اجرا نشود. به عبارت دیگر، زمانی قصاص اجرا می‌شود که قاتل فردی را که خون او در برابر همه محفوظ و محترم است (معصوم‌الدم) و خود قاتل نیز مجوزی برای قتل او نداشته است (به عنوان عداوت) بکشد و مقتول در دین و سایر شرایط قصاص، با قاتل برابری داشته باشد. بنابراین، اولاً: اگر قاتل فردی را بکشد که اساساً معصوم‌الدم نباشد، یعنی در برابر هیچ‌کس جانش محترم نباشد (اباحه مطلق) قتل عمدی است، ولی یکی از شرایط و موجبات قصاص وجود ندارد. ثانیاً: اگر قاتل فردی را بکشد که معصوم‌الدم باشد، یعنی خونش در برابر دیگران محترم باشد ولی نسبت به قاتل محترم نباشد(اباحه نسبی)به علت فقدان عمد و ستم، قاتل به رغم ارتکاب قتل عمدی، به علت فقدان یکی از شرایط قصاص، قصاص نخواهد شد. ثالثاً: مواردی که شخص فردی را بکشد که با قاتل برابری در دین و عقل و… نداشته باشد، قتل عمدی است ولی به علت فقدان شرایط قصاص، قصاص اجرا نمی‌شود در نتیجه برای اینکه قتل موجب قصاص شود، باید اولاً عمدی باشد ثانیاً شرایط قصاص را داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت: ماده 226 قانون مجازات اسلامی و نیز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مطابق با قاعده است. زیرا با تبعیت قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران از فقه و آثار فقها برای اجرای قصاص باید شرایط قصاص موجود باشد، در ما نحن فیه به علت فقدان شرایط اجرای قصاص به رغم اینکه قتل عمدی است قصاص اجرا نمی‌شود. اما نکته قابل توجه دراین خصوص قسمت اول تبصره 2 ماده 295 می‌باشد که بیان می‌دارد: «اگر کسی شخصی را با اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است». برخی از حقوقدانان تصور کرده‌اند، از این تبصره استنباط می‌شود که اعتقاد قاتل به مشروعیت قتل موجب تزلزل در عنصر عمد است و لذا علم مرتکب به عدوانی بودن قتل از اجزای عمد محسوب می‌شود[84]. که به نظر این استنباط صحیح نمی‌باشد. زیرا در حقوق کیفری، عنصر معنوی قتل عمدی، مرکب از دو جزء می‌باشد. جزء اول سوءنیت عام به معنی لزوم قصد فعل یا ایراد صدمه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه و جزء دوم قصد سلب حیات اوست. در عنصر معنوی، علم مرتکب به عدوانی بودن قتل از لحاظ قانونی، شرط تحقق آن نیست. بنابراین قاتل نمی‌تواند به استناد اینکه علم یا اعتقاد به مشروعیت جنایت در ارتکاب قتل داشته است، خود را فاقد مسئولیت کیفری قلمداد کند. زیرا طبق قاعده عام حقوق کیفری، جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد[85]. به علاوه همان طور که خواهیم دید، در حقوق کیفری افراد مجاز به قضاوت راجع به رفتار دیگران و سنجش عملکرد ایشان با قانون نیستند تا در صورتی که با اعتقاد به مشروعیت یا قانونی بودن اقدام خود، مرتکب قتل آنان گردند، معاف از مسئولیت شناخته شوند. حال باید دید به چه علت اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن،قصاص را ساقط می‌کند؟ و آیا اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن، زایل‌کننده قصد مجرم است؟ در تعریف قصد باید گفت: قصد یعنی کشش و اراده مجرمانه به سوی انجام عملی است. در تعریف قصد جزایی آمده است: «عمد یا قصد جزایی، عبارت است از انصراف اراده جانی به وقوع فعلی و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن»[86]. مطابق این تعریف، برای تحقق قصد، مرتکب علاوه بر اراده انجام عمل، لزوماً باید عالم باشد به اینکه عمل او مجرمانه بوده و در قوانین جزایی بر انجام آن، مجازات مترتب است. اگر این تعریف از قصد پذیرفته شود، در قتلی که به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستوجب قصاص بودن اتفاق می‌افتد قصد مجرمانه منعقد نخواهد شد. زیرا مرتکب یقین و اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی‌علیه دارد: زیرا همانطور که گفته شد مطابق تعریف فوق «علم به ممنوعیت عمل» از شرایط قصد جزایی است و در مانحن فیه، به این دلیل که قاتل یقین و اعتقاد بر این امر دارد که خون مجنی‌علیه مباح است و عمل او نه تنها ممنوع نبوده، بلکه خدمتی به اجتماع می‌باشد، قصد جزایی وجود نداشته و مرتکب به دلیل فقدان قصد، اصولاً مرتکب قتل عمدی نشده است،‌ چنانکه گفته شده است: «محقوق الدم بودن مقتول یکی از اجزا و عناصر تحقق جرم قتل است؛ زیرا اگر شخصی مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده کشته شود، اساساً جنایتی صورت نگرفته است تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید»[87]. پس به طور کلی می‌توان گفت: اگر در تعریف قصد «وجود علم و اعتقاد بر ممنوعیت» لحاظ شود، باید گفت در جایی که اعتقاد به مهدورالدم وجود داشته باشد، قصد مخدوش بوده بنابراین قتل تحقق‌پذیر نیست. اما در جایی که اعتقاد به معصوم‌الدم بودن موجود باشد، قتل عمدی است، هرچند بعداً کاشف به عمل آید مقتول مهدورالدم بوده است. با توجه به آنچه گفته شد باید تعریفی از قصد ارائه داد که به محض وجود قصد فعل و قصد نتیجه و با علم به موضوع جرم، قتل را عمدی دانست. به عبارت دیگر در تعریف قتل عمدی نباید به هیچ وجه، علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقوق‌الدم بودن یا مهدورالدم را شرط دانست، بلکه در صورت قصد فعل و قصد نتیجه بر انسان زنده دیگر با علم به انسان بودن و زنده بودن، قتل عمدی را محقق دانست. پس هم عمل کسی که فردی را به اعتقاد مهدورالدم بودن می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که او محقوق‌الدم بوده است، عمدی است و هم عمل کسی که به اعتقاد معصوم‌الدم بودن، فردی را می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که مقتول، مهدورالدم بوده است[88]. ولی با این وجود با اینکه قتل عمدی است و طرفین در فعل و در نتیجه قاصد بوده‌اند قصاص اجرا نمی‌گردد و عدم اجرای قصاص به دلیل فقدان قصد یا اخلال در قصد نیست. همانگونه که قبلاً بیان گردید اجرای قصاص شرایطی دارد که از شرایط مرتبط به بحث «مهدورالدم نبودن» مقتول است، ولی «اعتقاد به مهدورالدم» بودن از شرایط قصاص نیست. پس اگر کسی دیگری را به