بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه منبع دوم حقوق انگلیس در کنار آرای قضائی قانون است به معنی اخص آن در این سیستم قانون ناشی از قانون‌گذار، قانون پارلمان و مقررات و لوایح، آئین نامه ها متنوع است که مقامات اجرائی در اجرای قانون صادر کرده‌اند و مؤلفان انگلیسی آن‌ها را زیر عنوان کلی مقررات تفویض یا مقررات تبعی طبقه‌بندی می‌کند. قابل‌یادآوری است که در انگلستان قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسی می نامند مجموعه قواعدیست ناشی از قانون عادی یا اغلب ناشی از آرای قضائی که آزادی های اساسی افراد را تضمین می کند و در محدود کردن خود سری مقامات دولتی نقش دارد.[6] بر طبق نظریه کلاسیک قانون به صورت عموم یک منبع ثانوی حقوق تلقی می شود. به اساس این نظریه قانون چیزی جز یک سلسله قواعد مکمل کننده بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضائی ساخته شده است در این صورت تنها کار قانون اصلاح یا تکمیل اصول است و نباید اصول حقوقی را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل های را بدست آورد که اصول اتخاذ شده از آرای قضائی را مشخص و روشن یا تصحیح می کند. ولی از آنجائیکه قوانین از فعالیت یک پارلمان حاکم که نماینده ملت است بدست می آیند شایسته احترام کامل اند و قضات آنها را با در نظر داشت تفسیر لفظی اجرا خواهد کرد. و واقعیت مطلب در این است که قانون در طرز تفکر سنتی انگلیسی یک طریقه عادی بیان حقوق تلقی می‌شود. بلکه قانون یک عنصر بیگانه در نظام حقوق انگلیس است البته قضات آن را اجرا می کنند ولی قاعده مندرج در قانون هنگام بطور قطعی پذیرفته و کاملاً جز از حقوق انگلیس می شود که دادگاهها آن را اجرا و تفسیر می کند بنابراین پذیرش بشکلی و تا حدودی است که قانون اجرا و تفسیر شود. به عبارت دیگر در انگلستان پس از مدت کوتاهی بجای متن قانون به آرای که متضمن اجرای آن قانون است ارجاع می‌کند. تنها با توجه به این آرا است که حقوقدانان انگلیس به راستی معنی قانون را درک می کنند زیرا فقط در این هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ای که با او آشناست یعنی چهره قاعده قضائی می یابد. اهمیت قانون در عصر امروز: از صد سال پیش و به ویژه از جنگ جهانی (1939) یک جنبش وسیع قانونگذاری در انگلستان به وقوع پیوسته است با آن همه از سیاست وقت قوانین بسیاری وضع شده‌اند که حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است. همه این قوانین که هدفشان ایجاد جامعه‌ای نوین است به ویژه قوانینی که راه های  تأمین اجتماعی را ایجاد می کنند اصول برای شهرسازی مقرر می‌دارند نیروهای اقتصادی را هدایت می‌کنند، انواع حمل و نقل را سازمان می‌دهد و نظام تعلیم و تربیت و بهداشت ملی را اصلاح می‌کند. ولی باز هم آنچنان عناصر بیگانه‌ای در نظام سنتی انگلیس هستند که در باره آنها حفظ اصول تفسیر سنتی نمی‌تواند مطرح باشد. بسیار دشوار خواهد بود تا این قوانین با روش‌های قضائی عادی هضم و در حقوق سنتی منحل شوند. قانون کمیسیون حقوقی (1965) اداره جدیدی ایجاد کرده است که موظف به بررسی اصلاحاتی است که باید در حقوق انگلیس صورت گیرد مثلاً یکی از موضوعات که این کمیسیون در دستور کار خود قرار داده است تفسیر قوانین است لیکن مشکل عمده تفسیر،طرز تفکر قضات و حقوقدانان نیست. بلکه قانون است و این را نمی‌توان از وضع قواعد فنی جدید انتظار داشت. ولی بازهم در کنار کامن لا سنتی گرایشی در حال حاضر در انگلستان وجود دارد که در برخی از موضوعات یک نظام تکمیل از قواعد مقرر بوسیله قانونگذار و مقامات اداری تشکیل دهند و این نظام تا جای شباهت به سیستم حقوق اداری رومن ژرمنیک دارد. حقوق که بوسیله کمیسیون های اداری ما نامهای مختلف اجرا می‌شود ممکن است در واقع یک حقوق اداری در مقابل حقوق مورد علاقه حقوقدانان تشکیل دهد. اما همین حقوق جدید اغلب نظر به حقوق کامن لا سنتی بطور مستقیم در موضوعات مربوط به افراد و نیز به اقتصاد انگلیس قابلیت تطبیق را دارد. نقش را که قانون در انگلستان ایفا می‌کند نمی‌توان آن را جداً از تحولات و تغییرات عصر امروز مورد مطالعه قرارداد. قانون در انگلستان امروزه نقش را بازی می‌کند که کمتر از رویه قضائی نیست با وجود این حقوق انگلیس در اوضاع و احوال کنونی بدو علت به صورت حقوقی از نوع اساساً قضائی باقی مانده است.

1. رویه قضائی هنوز در کشور انگلستان رهبری کننده بخش های عمده و مهم حقوق است.
2. حقوقدانان انگلیس که به حکومت رویه قضائی طی سالها و قرنها عادت کرده‌اند تا اکنون نتوانسته‌اند خود را از قید این سنت رهایی بخشند. برای آنان قاعده حقوقی در حقیقت جز از دیدگاه وقایع یک دعوی در حدود آنچه برای حل یک اختلاف ضروری است وجود ندارد پیروی از حقوق کامن لای سنتی نه تنها اشکالی را در این مورد ایجاد می‌کند بلکه مانع پیوستن به سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌شود.

بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا تا عصر امروز عقیده بر این است که نظریه و عملکرد آرائی قضائی به حیث منابع مهم و اصل در سیستم حقوق کامن لا سبب شده است تا انگلستان را به عنوان مهمترین خصوصیت اصالت حقوق انگلیس معرفی کند. حقوقدانان کشورهای رومانیستی در اعتقاد به برتری قانون تربیت شده‌اند ستایش و وصف کدها در اعماق روح آنان نفوذ کرده است از دیدگاهی پیروان رومانیستی عجیب و تقریباً ناشایسته است که کشوری در حد اعلای تمدن و بزرگترین کشور بازرگانی جهان شیوه تدوین را نپذیرد و با تلقی آرای قضائی به حیث منبع اساسی حقوق وابسته به فلسفه باقی بماند که از دیدگاه آنان کهنه است. این درست است که قانون و رویه قضائی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس نقش واحدی را یفا می‌کند لیکن اختلاف قابل‌ذکر که بین این دو سیستم وجود دارد عبارت از اختلاف میان دو حقوق از نظر ساخت است این مطلب امروزه به حدی است که به عنوان مهمترین افتراق شناخته شود. همین اختلاف است که درک آن برای حقوقدانان سیستم رومانیستی از همه دشوار تر است. و از همین است که بالأخره اظهارنظر می‌کنند که چرا حقوقدانان انگلیس از زمینه منابع و ساخت حقوق نظریه متفاوت با نظریه ما دارند. و چرا حقوق انگلیس خصوصاً (تدوین) به شیوه کشورهای رومی و ژرمنی را نپذیرفته است و جز به دشواری می‌تواند آنرا بپذیرد.[7] اختلاف راجع به ساخت بین حقوق رومانیستی و حقوق انگلیس مدتی مدیدی نادیده گرفته شد و تنها در دوره ای جدید است که اساسی بودن آنها مورد توجه قرار گرفته است علت این موضوع دراین است که زمانی طولانی اعتقاد بر این بود که می‌توان حقوق را به عنوان مجموعهای از معیارها و قواعد تحلیل کرد. اما از دیدگاه کسانی که می‌خواهند حقوق را بهتر و در کل ببینند مطلب اساسی در یک حقوق پیش از آنکه قواعدی باشد که آن حقوق در زمان معین در بر دارد عبارت است از ساخت حقوق، تقسیمات پذیرفته‌شده در آن مفاهیم که در آن بکار می رود و نوع قاعده حقوقی است که مبنای آن محسوب و حتی آموزش حقوق نیز جز با توجه به همین مطلب قابل تصور نیست زیرا بر فراز قواعد تغییر کننده چارچوب‌های وجود دارد که نسبتاً پایدارند مثلاً: موضوع اساسی برای دانشجوی حقوق یادگیری اصطلاحات، درست شدن با مفاهیمی است که باقی می مانند و به او امکان می‌دهند که بعدها مسئله را مطالعه کند. درحالی‌که قواعدی که دانشجو در دانشکده حقوق آموخته است به احتمال زیاد تغییر می‌یابد. تغییر فلان قاعده از حقوق فعلی فسخ آن به قانونگذار مربوط است. اما تغییر زبانی که ما بکار می‌بریم و از آن استفاده می‌کنیم، یا در چار چوب های استدلال حقوقی خود را در آنها بکار می اندازیم بسیار کم به قانونگذار و یا مقنن ارتباط پیدا می‌کند[8]. اما از لا بلای تحولات، تغییرات و انقلاب‌های زیاد کلمات و مفاهیم، مالکیت، عقود ازدواج، طلاق، رهن، بیع و غیره را حفظ کرده‌ایم با وجود دگرگون شدن قواعد این موضوعات و جایگزین شدن قواعد جدید بجای قاعده اسبق، اما ساختمان و تقسیم‌بندی آنها از مدت های طولانی تغییر نیافته و در همان محل سابقه مورد مطالعه قرار می گیرد. مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد ضرورت و هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده‌های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات یا بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع هدف تفسیر مفاد قرارداد موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده‌های طرفین قرارداد است. تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده‌های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به عمل آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را حیث حدوث و بقا حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدفی یکسان هستند. در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع و احوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقدکنندگان برآمده و با توجه به اراده آنان راه حل مناسب ارائه می‌دهد. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود رد پیوند لوازم آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم می‌آورد. با نگرش در مطلب بالا، فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل، تعدیل و اثبات را نیز در برمی‌گیرد کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل مفاد قرارداد باشد. گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد