بند 2- کمبود شعب تخصصی دیوان بین‌المللی دادگستری علاوه بر ساختار اصلی خود، می تواند مبادرت به تشکیل شعب نیز نماید. این شعب به سه دسته تقسیم می شود: الف) شعب خاص: دیوان می تواند در هر زمان مبادرت به تشکیل یک یا چند شعبه متشکل از حداقل 3 قاضی کند. این شعب برای رسیدگی به قضایای خاصی مانند کار، ترانزیت، ارتباطات تشکیل می شوند؛ ب) شعب محدود: دیوان می تواند در هر زمان شعبه ای را برای رسیدگی به قضیه مشخصی تشکیل دهد. تعداد قضات این شعبه با توافق طرفین اختلاف تعیین می شود (ماده 26 اساسنامه دیوان)؛ ج) شعبه اختصاری: دیوان می تواند هر سال یک شعبه رسیدگی اختصاری با حضور 5 قاضی تشکیل دهد. 2 قاضی دیگر هم به عنوان علی البدل برای این شعبه انتخاب می شوند.[333] (ماده 29 اساسنامه دیوان) در این راستا دیوان از سال 1993 تصمیم به تشکیل  شعبه ای با حضور 7 قاضی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی به دلیل توسعه حقوقی محیط زیست و لزوم شناخت دقیق تر آن برای قضات گرفته است. البته پیش تر هم پرونده های معدودی از قبیل: قضیه تحدید حدود مناطق دریای در خلیج مین (اختلاف آمریکا – کانادا)؛ قضیه اختلافات مرزی بین بورکینا فاسو و مالی؛ قضیه الکترونیکاسیکولا (اِل سی) اختلاف بین آمریکا و ایتالیا؛ و اختلاف مرزی بین السالوادر و هندوراس  در شعب دیوان مورد بررسی و منجر به صدور رأی نیز شده است. اما باید توجه داشت که قضایای مطرح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی به شعبه واگذار گردد و این تقاضای طرفین اختلاف می باشد که در این مورد تعیین کننده بوده است. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنا به صلاحدیدش موثر نمی باشد.[334] از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود، تجدیدنظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیافزاید و هم رسیدگی به آن تخصصی تر باشد. بنابراین به نظر می رسد کمبود شعب تخصصی از یک طرف و عدم الزام دولت ها به ارجاع اختلافاتشان به این شعب موجب شده تا فقط تعداد اندکی از پرونده ها در شعب دیوان مطرح کردند، در نتیجه دیوان ناچار بوده با تمام توان (کلیه قضات) به قضایای مرجوعه رسیدگی کند. مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان یکی دیگر از چالش های دیوان بین‌المللی دادگستری موانع سازمانی می باشد که با آن روبرو بوده است. در اینجا ذکر دو نکته ضروریست اول آنکه؛ مطابق ماده 92 منشور اساسنامه دیوان فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است که در سال 1920 توسط کمیته ای از حقوقدانان براساس ماده 14 میثاق جامعه ملل، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین‌المللی غنایم که در سال 1907 تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در 16 دسامبر 1920 به تصویب جامعه ملل رسید.[335] که با وجود گذشت حدود یک قرن از تهیه این اساسنامه و ایجاد تحولات عمده در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، بعضی از مواد اساسنامه دارای خلاء بوده و یا متروک مانده اند.[336] ضمن اینکه با وجود تعیین طرز اصلاح مواد در اساسنامه دیوان جدید طبق مواد 69 و 70، اما انجام اصلاحات در آن با توجه به اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور بوده و اصلاح آن مستلزم اصلاح منشور است، با دشواریها و پیچیدگی هایی روبروست که عملاً تاکنون نتوانسته است در این زمینه محقق شود.[337] نکته دوم؛ جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است، از آنجایی که دیوان به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد به شمار می رود، ارتباط آن با سایر ارکان ملل متحد مطرح می گردد، در کنار دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، شورای امنیت به عنوان حافظ اولیه صلح و امنیت بین‌المللی قرار دارد.[338] شورای امنیت به موجب فصل ششم منشور صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، را بر عهده دارد. این امر موجب شده تا ابهاماتی در اعمال این اختیارات از سوی هر یک از این ارکان در مورد اختلافاتی که در حوزه صلاحیتی آنها قرار می گیرد، مطرح شود. از سویی هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. بنابراین یک طرف اختلاف یا هر دولت دیگر و یا دبیر کل ملل متحد می توانند اختلافات موجود را به اطلاع شورای امنیت برسانند.[339] در این مورد شورای امنیت می تواند روشها یا ترتیب های حل و فصل مناسب را توصیه نماید، البته باید همواره در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقررات اساسنامه به دیوان ارجاع گردد،[340] از سویی طرف یا اطراف اختلاف نیز ممکن است نزد دیوان به طور موازی اقامه دعوی نمایند که در حقوق ملل متحد دارای اثر موجه می باشد. برای اینکه معمولاً نزد دیوان خواسته های حقوقی مطرح می شود. در حالی که صلاحیت شورا الزاماً به مسائل سیاسی محدود نشده و شورا می تواند به موضوعات حقوقی نیز در برخی موارد بپردازد.[341] البته شورا در مواردی این دسته اختلافات را به دیوان احاله کرده است. به طور مثال: در قضیه کانال کورفو، شورای امنیت طی قطعنامه 19 آوریل 1947 از آلبانی و انگلیس درخواست نمود تا اختلاف خویش را در دیوان مطرح سازند.[342] اما در سال های اخیر عملاً شورای امنیت توجه چندانی ننموده است و همواره در صدد این بوده است که به اختلافات حقوقی نیز جنبه سیاسی داده و آنها را خارج از صلاحیت دیوان تلقی نماید.[343] از طرفی به موجب بند 2 ماده 94 منشور قابلیت مراجعه به شورای امنیت برای اجرای احکام صادره از دیوان پیش بینی شده است این موضوع اصولاً مزیتی ویژه برای احکام دیوان است و باید به این صورت به آن نگریسته شود. اما این احتمال وجود دارد که به دلیل ملاحظات سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورای امنیت نماید. در هر دو صورت راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرایی و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آراء دیوان کاهش می یابد، هر چند که در تحلیل حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است.[344]   گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه همانطور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال 1920 تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری در زمینه های مختلف مانند: افزایش کشورها و موضوعات و رشد چشمگیر سازمان های دولتی و مردم نهاد و تغییر جایگاه افراد مواجه بوده است لذا برخی از مواد اساسنامه متروک شده یا دارای خلاءهایی است که به دلیل فرآیند پیچیده و دشوار طی مراحل بازنگری و اصلاح در آن نتوانسته است با شرایط روز دنیای کنونی و نیازهای جامعه جهانی همخوانی چندانی داشته باشد.[345] بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه از آنجایی که در سال 1945 به هنگام تشکیل دیوان بین المللی دادگستری کمیته حقوقدانان ملل متحد تصمیم گرفت که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد و سازمان قضایی سابق را دنبال کند به این جهت مقرر شد که حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شود و اصلاحات اندکی در آن به عمل آید، در واقع اساسنامه جدید همان اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی باشد که در سال 1920 تهیه و تصویب شده بود.[346] با گذشت حدود یک قرن از این امر و تحولات پس از دهه 1950 که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها و ظهور بازیگران جدید غیر دولتی مردم نهاد از یک طرف و شکل گیری قواعدی در سطح عالی و همچنین قواعد الزام آور عام و خاص در درجات بعدی که نوید از قانونمندی جهانی می دهد،[347] موجب شده تا برخی از مواد اساسنامه پاسخگویی شرایط کنونی جامعه جهانی نبوده و عملاً متروک مانده اند و یا به دلیل ابهامات موجود در بعضی مواد مانند ماده 40 اساسنامه خلاءهایی باشد که موجب سوء استفاده دولت هایی به نفع خود گردد.[348] بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه