کنفرانس پکن یکی از اشکال خشونت علیه زنان را هرزه نگاری معرفی نموده در بند 236 مقرر داشته :               « نمایش مستمر تصاویر منفی و خفّت انگیز زنان در ارتباطات رسانه ای اعم از الکترونیک ، چاپی و سمعی بصری باید تغییر یابد.» بدین ترتیب، رسانه های چاپی و الکترونیک در بسیاری از کشورها تصویر متوازنی از زندگی چندگانه زنان و خدماتی که آنان در جهانی که در حال دگرگونی به دست نمی دهند . مضاف بر این محصولات چندرسانه ای خشونت آمیز ، خفت انگیز یا هرزه نگاری بر زنان و مشارکتشان در جامعه تأثیر منفی به جای می گذارند . برنامه ریزیهایی که نقش های سنتی زنان را تقویت می کنند نیز می توانند همین اندازه محدود کننده باشند. (احمدلو، 1376، ص52 ) روند جهانی که در راستای مصرف گرایی در گسترش است غالباً تصویری از زنان را صرفاً به صورت مصرف کننده نمایش داده و دختران و زنان در سنین مختلف را به شکل ناشایسته ای مطرح می کنند. در بند 237 کنفرانس پکن به منظور مبارزه با هرزه نگاری بیان می دارد : «زنان را باید با افزایش مهارت ها ، دانش و دسترسی به تکنولوژی اطلاع رسانی توانمند ساخت . این اگر توانایی آنان را در مبارزه با ارائه تصاویری منفی از زنان در سطح جهان و نیز چالش ها با موارد سوء استفاده از قدرت که توسط صنعتی با اهمیت روز افزون انجام می پذیرد تحکیم خواهد بخشید.» در سند کنفرانس پکن در قسمت (ی) بند 125 یکی از اهداف استراتژیکی را مبارزه با هرزه نگاری می داند که بدین شرح می باشد: «ارتقاء آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان و نیز امحای الگوهای خشونت زای برنامه های تلویزیونی و ترغیب مسئولین محتوای برنامه های رسانه ها به استقرار رهنمودهای صنفی و آیین  های رفتار و نیز ارتقاء آگاهی از نقش مهم رسانه های گروهی در آگاه سازی و آموزش مردم در باب علل و اثرات خشونت علیه زنان . » بند 243 قسمت (د)، ترغیب رسانه ها به احتراز از ارائه زنان به عنوان موجوداتی فروتر و بهره برداری از آنان به عنوان اشیاء و کالای جنسی و در عوض، ارائه آنان به عنوان انسان های خلاق و خدمت گزار و               بهره بردار کلیدی از فرآیند توسعه را بر عهده دولت ها و سازمان های بین المللی نهاده است . همچنین در قسمت (ه) بند 243 راهکاری دیگری جهت مبارزه با هرزه نگاری ارائه شده :« پیشبرد این مفهوم که کلیشه های مرد سالارانه که در رسانه ها به نمایش در می آیند مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند ماهیتی خفت انگیز دارند و موهن اند…» و نیز براساس قسمت (و) بند 243  «… دولت ها به اتخاذ یا ایجاد اقداماتی مؤثر از جمله وضع قوانین مقتضی ، علیه هرزه نگاری و نمایش خشونت علیه زنان و کودکان در رسانه ها موظف هستند.» در بند 244 سند کار پایه پکن در جهت منع هرزه نگاری، وظایفی بر عهده رسانه های گروهی و رسانه های تبلیغاتی گذاشته شده که عبارتند از : «… – همساز با آزادی بیان ، تمهید رهنمودهای صنفی ، آیین های رفتار و دیگر صور خود انضباطی در راستای پیشبرد و ارائه تصاویر غیر کلیشه ای زنان . – همساز با آزادی بیان ، استقرار رهنمودهای صنفی و آیین های رفتار جهت مقابله با مطالب خشونت آمیز ، خفت انگیز یا هرزه نگاری درباره زنان در رسانه ها از جمله در تبلیغات. همساز با آزادی بیان ، استقرار رهنمودهای صنفی و آیین های رفتار جهت مقابله با مطالب خشونت آمیز ، خفت انگیز یا هرزه نگاری درباره زنان در رسانه ها از جمله در تبلیغات . – تمهید دیدگاهی جنسیتی در جمیع امور مورد توجه اجتماعات ، مصرف کنندگان و جامعه مدنی .» به طور کلی سند کنفرانس پکن، در عین پذیرفتن آزادی بیان به عنوان حقوق بشر آن را با محدودیتهایی اخلاقی مواجه می سازد . حق آزادی بیان و عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده اما در بند 3 ماده 19 میثاق آزادی بیان را به خاطر حفظ اخلاق عمومی محدود می کند. بنابراین دولتها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی در آزادی بیان مداخله کرده و در حد لازم آن را محدود نمایند چرا که آزادی بیان با آزادی جنسی تفاوت دارد و هرزه نگاری به عنوان یک آزادی جنسی چیزی جزء تروریسم جنسی و زیردستی نگه داشتن زنان نمی باشد . بنابراین پورنوگرافی از مصادیق خلاف اخلاق عمومی به حساب آمده و می توان بدان جهت آزادی بیان را محدود ساخت اما سند پکن نیز همانند قرارداد 1923 تعریفی از هرزه نگاری ارائه نداده ولی راهکارهایی را در جهت مبارزه با این شکل از خشونت علیه زنان ارائه  می کند که ممکن است در صورت اجرای کامل در منع این گونه رفتارها بسیار مؤثر باشد. (کار، 1376، ص66 ) در سند اجلاس زنان 2000 پکن +5 هرزه نگاری به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان و کودکان مطرح شده است در قسمت پیشرفت ها و دستاوردهای کنفرانس پکن در بند 13 اشاره شده که «کشورها براساس کنفرانس پکن اقدام به وضع قوانین جزای مربوط به هرزه نگاری نموده اند…» در بند 14 اشاره شده که علیرغم اقداماتی که جهت منع این قبیل رفتارها صورت گرفته است، هنوز هرزه نگاری و پورنوگرافی به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان ادامه می یابد . سندهای اجلاس 2000 راهکار ویژه ای را برای مبارزه با صور قبیحه مطرح نمی سازد و اقداماتی را جهت مبارزه با خشونت به طور کلی صرف  نظر از شکل و نوع آن مطرح می سازد که شامل هرزه نگاری نیز می شود . در مبحث بخش خشونت علیه زنان اشاره شد که بند 59 اجلاس زنان 2000 مقرر می دارد : «… خشونت علیه زنان و دختران مانع مهمی بر سر راه اجرای اهداف برابری جنسی ، توسعه و صلح بوده و به هر شکل و نوعی که باشد بهره مندی را از حقوق بشر و آزادی های بنیادین سلب           می کند…» از جمله اقداماتی که که جهت مبارزه با خشونت و از جمله هرزه نگاری مطرح شده است، رفع تبعیض از زنان در کلیه جوانب ، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان که در اینجا قوانین ممنوع کننده هرزه نگاری را شامل  می شود . تعقیب و مجازات مرتکبین این گونه اعمال به عنوان مرتکبین شکلی از خشونت علیه زنان و اتخاذ برنامه های آموزشی و سیاسی به منظور منع این اعمال و اقدامات پژوهشی و اطلاعاتی را در رابطه با ارتکاب این اعمال به منظور تدوین برنامه های منسجم تری در برخورد با این رفتارهاست. (کار، 1376، ص67 ) این سند نیز همچون اسناد مبتنی در زمینه های هرزه نگاری، خلاء وجود یک سند بین المللی که به طوراختصاصی به بحث پیرامون پورنوگرافی بپردازد و تعریف کامل و جامعی از آن ارائه کند که بقیه دولت ها نیز از آن تبعیت می نمایند و نیز همگام با پیشرفتهای دنیای امروز در زمینه رسانه ها و ابزارهای سینمایی باشد کاملاً محسوس است . همچنین در زمینه حقوق کودکان و حمایت از این حقوق نیز اقدامات ارزشمند فراوانی صورت گرفته که در اینجا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 3-4- حمایت کیفری از کودکان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیات معنوی در اسناد بین المللی   3-4-1- اسناد عام بین المللی   3-4-1-1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 حقوق مصرّح در این اعلامیه را می توان به 4 دسته تقسیم کرد: 1- حقوق و آزادی های شخصی، 2- حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده و سرزمین، 3- آزادی های عمومی و حقوق بنیادین سیاسی و 4- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. البته همانگونه که ذکر شد اعلامیه مورد بحث، دارای ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی نیست و فقط نشان دهنده توافق ضمنی دولت ها و ملت های جهان در یک سلسله آرمان های مشترک و بیانگر حقوق و آزادی های سیاسی در سطح بین المللی می باشد. از آنجایی که در این اعلامیه، حق کلیه افراد در برخورداری از حقوق مندرج در آن شناسایی شده است، می توان گفت که کلیه کودکان، بدون تبعیض، مشمول این اعلامیه می باشند. علاوه بر این، ماده 25 این اعلامیه، به صورت مستقیم به کودکان اشاره کرده و طبق بند 2 این ماده، «کودکان حق برخورداری از مراقبت های ویژه را دارند و همه کودکان اعم از آنکه ثمره ازدواج باشند و یا بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق برخورداری از حمایت اجتماعی یکسان را دارند.» (ایروانیان، 1388، ص108 )