احکام اولیه، تعریف لغوی |
آیت ا…گلپایگانی نیز اضطرار و ضرورت را به صورت مترادف بیان کرده و مقرر داشته:«لو اضطر الی اکل ما فیه طیب و لمسه یجب علیه ان یقبض علی انفه فان الضروره تتقدر بقدرها و لا اضطر الی الشم». «اگر نسبت به خوردن و لمس چیزی که در آن ماده ی خوشبو است ،مضطر شود بر او واجب است که بینی خود را بگیرد زیرا ضرورت به اندازه ی خودش در نظر گرفته می شود و نسبت به بوییدن ،اضطراری نیست». یکی دیگر از فقهای بنام این دو لفظ را مترادف هم دانسته و می گوید: «بله اگر محجور برای نکاح مضطر شود جایز بلکه واجب است که حاکم یا غیر او برای رفع ضرر دنیوی یا اخروی یا هردو در امر ازدواج به او اذن دهد که دراین مورد باید بر مقداری اکتفاء کرد که مناسب حال محجور باشدو با آن ضرورت برطرف می شود. محقق اردبیلی در کتاب «زبده البیان فی براهین الایات الاحکام»ذیل آیه 173 سوره ی بقره این دو لفظ را به یک معنی گرفته و مقرر داشته«پس معنای آن (آیه 173 سوره بقره)این است که هرکس نسبت به تمام این محرمات بلکه نسبت به انجام مطلق محرمات اضطرار پیدا کند ،انجام آن جایز است مگر آنچه که با دلیل خارج شده است ،مثل قتل نفس. در هرشرایطی که اضطرار باشد مراد از این ضرورت عبارت است از ضرورت سدّ رمق (جلوگیری از واپسین دم) یا اکراه یا حرج یا غیر آن از قبیل ضرب و شتمی که تحمل آن بطور عادی ممکن نیست در حالی که شخص برای لذت ظلم نمی کندو از حد ضرورت تجاوز نمی کند که در این صورت گناه و مذمت و حرمتی برای او نیست». مفسر بزرگ قرآن کریم مرحوم طبرسی نیز در تفسیر آیه ی 173 سوره بقره در بیان ضرورت و یکی دانسته شدن آن با اضطرار می گوید: «پس کسی که نسبت به خوردن این اشیاء از باب ضرورت و گرسنگی مضطر شود.این قول اکثر مفسرین است.از مجاهد هم نقل شده:ضرورت اکثر این اشیاء.و تقدیر آیه این است:پس کسی که از گرسنگی بر جان خود بترسد و خوراکی که با آن از هلاک خود جلوگیری کند پیدا نکند.» یکی از فقهای اهل سنت که پیشوای مذهب شافعی است مباح میداند که شخص مضطر در حالت ضرورت پاره ای از بدن خود را برای خوردن جدا نماید به شرط اینکه گمان به بهبودی خود داشته باشد. بین فقها تنها کسی که این دو لفظ را کاملاّ منطبق با هم ندانسته است امام خمینی (ره) است.ایشان میگوید ضرورت از جهت مورد اعم از اضطرار است زیرا در برخی موارد تنها کلمه ضرورت به کار می رود،معظم له در رساله تقیه خود به مناسبتی می نویسد: « ان الضروره اعم من الاضطرار من حیث المورد فربما لا یضطر انسان علی شیء لکن ضروره تقتضی الاتیان به؛کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزه المسلمین او رییس الاسلام او کان مورثاً لهتک حرمه مقام محترم؛» «ضرورت حسب مورد از اضطرار اعم است چه بسا انسان به چیزی اضطرار ندارد ولی ضرورت اقتضای انجام آن را دارد مثل اینکه انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زیان به سرزمین یا حاکم اسلامی و یا سبب هتک حرمت شخصیت محترمی شود».اکثر علمای علم حقوق واژه اضطرار و ضرورت را یکی دانسته و تفاوتی بین آن دو قائل نیستند و اعتقادی به بحث و جدل های لفظی ندارند.د کتر لنگرودی این دو واژه را مترادف یکدیگر دانسته و می گوید: «ضرورت عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است مانند کسی که گرسنه و در شرف هلاکت است که می تواند از مال غیر بدون اذن او به قد سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد.همین مورد است که گفته اند« ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها» یعنی به قدر رفع ضرورت می توان مرتکب امر ممنوع گردید». ایشان در ذیل عنوان اضطرار می گوید:«….در فقه اضطرار موجب زوال منع قانونی است؛یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاص مقرر شده در صورتی که مصلحت مربوط به مواد اضطرار اقوی باشد». این تعریف از اضطرار شبیه تعریفی است که نامبرده در ذیل عنوان «ضرورت» آورده و پیش از این بیان شد.پس با توجه به شرح فوق می توان گفت با وجود اختلافات لفظی و لغوی،علمای حقوق و فقه این دو را یکی دانسته اند.شاید بتوان گفت ضرورت به معنایی که بیان شد در فرهنگ قرآنی تحت عنوان اضطرار بیان شده است.بنابراین با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی « ضرورت» و «اضطرار» این دو را باید مترادف دانست و براین اعتقاد بود که « ضرورت» و «اضطرار» پیدایش حالتی است که تحمل آن به طور عادی ممکن نیست و می تواند مجوز نادیده گرفتن احکام اولیه ای چون حرمت خوردن یا حرمت تصرف یا از بین بردن مال دیگری باشد. ی- اکراه 1-تعریف لغوی و اصطلاحی :اکراه در لغت به معنی وادار کردن قهری کسی به امری است و ریشه آن از کره به معنای ناپسند داشتن و فشار و زور است.در فرهنگ دهخدا به ناخواه و ستم بر کاری داشتن آمده است و در فرهنگ لغت معین نیز به معنای ناپسند داشتن و اعمال زور و فشار آمده است. در کتب فقهی نیز مصدر فعل اکره دانسته شده و گفته می شود که شخص «اکراه» شده است،اگر بر امری که او از آن اکراه دارد حمل شود. در برخی کتب نیز آمده است که در اصل به معنای قبح و کراهت به معنای قباحت آمده است. از معنای لغوی که بگذریم برای تعریف اصطلاحی در کلمات فقها و دیگران تعریف روشن و خالی از اشکال برای این کلمه نیافتیم و فقها از معنای لغوی و عرفی آن دور نشده اند و برای آن معنی دیگری ذکر نکرده اند شیخ انصاری معتقد است که حقیقت اکراه عرفاً و لغتاً حمل بر چیزی است که بر کسی اجبار شده است.محقق خویی در این زمینه میگوید «اکراه در لغت متضاد دوست داشتن است و اکراه بر چیزی است که کسی بر آن اکراه و اجبار شده باشد». شاید بهترین تعریف برای آن عبارت زیر باشد که برخی ابراز نموده اند«اکراه عبارت است از این که انسانی با سخن یا عمل خود شخص دیگری را به کاری که مورد رضای او نیست وادار نماید،به نحوی که اگر تنها خودش بود و فشاری بالای سرش نبود به آن کار مبادرت نمیورزید». حسن این تعریف این است که اولاً:با معنای لغوی اکراه ،تناسب و همخوانی دارد.ثانیاً:همه اقسام اکراه را در بر می گیردو ثالثاً: با تعریف عناوین مشابهی مانند اضطرار تداخل پیدا نمی کند. مؤلف کتاب جواهر الکلام می نویسد:«اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکرا کننده نبود آن را انجام نمی داد.» از دیدگاه حقوقی در خصوص اکراه در تعریف اصطلاحی آن چنین نوشته شده است که : اکراه عملی است تهدید آمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد یا نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی (فعل –ترک) مورد نظر اکراه کننده (ماده 202 قانون مدنی). در ادامه آمده است عناصر اکراه عبارت است از : الف – عمل آمیخته به تهدید از طرف شخص حقوقی یا حقیقی برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت)خواه عمل مذکور (عمل تهدید آمیز ) بسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد. ب- تهدید برای آن عمل مؤثر در شخص با شعور باشد.با شعور یعنی عاقل رشید به تأثیر مذکور.تأثیر نوعی است و لذا ماده 202 قانون مدنی می گوید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد(نوعی در مقابل شخصی است) ج – تأثیر نوعی اکراه به شرح بالا به حسب اصناف مختلف تهدید شوندگان از جنبه سن و شخصیت و اخلاق و جنس فرق می کند.(ماده 202 قانون مدنی)
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1398-12-11] [ 04:05:00 ب.ظ ]
|