پس از ایجاد عقد متعاقدین یا یکی از آنها ممکن است به یکی از طرق ذیل مبادرت به اسقاط حق حبس نمایند . الف – به طور صریح اسقاط حق حبس پس از عقد نیز می تواند به طور صریح و از طریق قصد اعراض و اسقاط آن شفاها یا کتبا انجام گیرد . یا در قراردادی جداگانه و یا به صورت شرط ضمن عقد دیگری مورد توافق قرار گیرد . همچنین می تواند به صورت مطلق و مشروط صورت گیرد . ب – به طور ضمنی همچنین می توان استنباط کرد چه به صورت مطلق یا مشروط که حق حبس را به صورت ضمنی از خود ساقط نموده اند . گفتار چهارم: تسلیم با توجه به اینکه حق حبس از فروعات تسلیم و تسلم می باشد . لذا در سقوط و زوال حق حبس تسلیم و ایفای تعهد تاثیر بسزای دارد که در این خصوص در دو قسمت یکی در تسلیم کل مبیع و ثمن و دیگری در جزء تسلیم مبیع و ثمن به آن می پردازیم . بند اول:تسلیم کل مورد تعهد تسلیم یکی از دو مورد عقد نیز سبب سقوط حق حبس خواهد شد . ماده 378 ق.م. در این مورد مقرر می دارد :« اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار ». به طوری که ملاحظه می شود قانون مدنی در این ماده منحصرا از عدم امکان استرداد مبیع تسلیم شده پیش از اخذ ثمن یاد کرده است و نسبت به عدم امکان استرداد ثمن پرداخت شده ، پیش از گرفتن مبیع بیانی ندارد . با این حال به نظر می رسد که حکم مزبور اختصاص به مبیع تسلیم شده پیش از دریافت ثمن را ندارد و مثل حکم مذکور در مورد ثمن نیز جاری است . و بیان حکم استرداد در مورد مبیع به علت بیشتر بودن موارد تسلیم مبیع پیش از دریافت ثمن در رویه متعارف است . پس اگر ثمن هم پیش از تسلیم مبیع به بایع تسلیم گردد خریدار نمی تواند آن را استرداد کند تا از حق حبس استفاده نماید . بند دوم :تسلیم جزء مورد تعهد آیا تسلیم قسمتی از ثمن با قسمتی از مبیع موجب سقوط حق حبس می شود یا خیر ؟ در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر  وجود دارد : برخی از حقوقدانان در این خصوص گفته اند که: تسلیم بعض از مبیع یا تادیه بعض از ثمن ، موجب اسقاط حق حبس متبایعین نسبت به آن مقداری که تسلیم و تادیه نشده نمی باشد ، زیرا حق مزبور نسبت به تمامی اجزاء مورد معامله است[111]. گروهی دیگر معتقدند که حق حبس نسبت به قسمت تسلیم شده ساقط می شود . زیرا تسلیم این قسمت که بنا به فرض با آگاهی بر حق حبس تسلیم گردیده است ، نشان دهنده اراده تسلیم کننده براسقاط حق حبس نسبت به آن قسمت است . به آن جهت می توان حق حبس را به اعتبار اجزای معامله قابل تجزیه دانست[112] . سقوط حق حبس در اثر تسلیم یکی از دو مورد عقد مبتنی بر اراده تسلیم کننده است که مورد تعهد خود را پیش از مورد دیگر عقد ، در اختیار طرف عقد قرار داده است و در تسلیم یکی از دو مورد ، به خودی خود خصوصیتی  وجود ندارد که مسقط حق حبس باشد. بنابراین هر گاه یکی از دو طرف مورد عقد را بدون اطلاع بر وجود حق حبس برای او به طرف دیگر تسلیم کند می توان آن را برای حق حبس استرداد کند . زیرا شناسایی هر حقی مستلزم امکان اعمال آن حق است و بدون آگاهی بر وجود حق ، دارنده حق نمی تواند آنرا اعمال کند . بنابراین برای اثبات سقوط حق حبس ، در صورت عدم اطلاع صاحب حق از وجود آن نمی توان به اطلاق ماده 378ق.م. استناد نمود . زیرا صرف نظر از آنچه در بالا بیان شد ، ظاهر ماده 378 تسلیم با آگاهی بر وجود حق حبس است و اطلاق ماده مزبور نسبت به مورد بی اطلاعی از وجود حق حبس ، ضعیف و غیر قابل استناد به نظر می رسد . روشن است که تصرف طرف عقد در مال مورد حبس طرف دیگر بدون اذن این شخص ، تصرف غیر قانونی است و موجب سقوط نخواهد بود . و همچنین، تشکیل عقد ضمان نسبت به دین خریدار مربوط به ثمن یا دین بایع مربوط به مبیع کلی ،طبق ماده 684 ق.م. همچنین حواله ثمن یا مبیع کلی ، پس از قبول محال علیه ،مطابق ماده 724 ق.م. در حکم تسلیم ثمن و مبیع و موجب سقوط حق حبس خواهد شد . بنابراین از آنچه که اظهار شد ، می توان این چنین نتیجه گرفت که عادلانه ترین راه این است که حق حبس نیز به تناسب موضوع آن تجزیه شودو به اندازه بخش باقی مانده تعهد متقابل یا جبران نقض آن مورد استفاده قرار گیرد. در عرف بیشتر اختلاف ها نیز همین گونه حل می شود ، چنانکه اگر تحویل ساختمانی که میلیون ها ریال ارزش دارد برای اقدامی که تنها صد هزار هزینه دارد ناقص جلوه کند، تسلیم بهای ساختمان تا آن میزان حبس شود .   گفتار پنجم: تصرف  در مورد این که آیا تصرف موجب سقوط و زوال حق حبس می شود یا خیر در این خصوص باید بین شقوق مختلف قائل به تفکیک شد ، به این صورت که ابتدا تصرفات بایع و سپس تصرفات خریدار را بررسی کنیم : تصرفات بایع : وضعیت تصرفات بایع به دو صورت است ، اول : تصرف حقوقی ، دوم : تصرف مادی . با توجه به این که به محض انعقاد عقد بیع مالکیت به خریدار منتقل می شود و حق حبس یکی از طرق غیر قضایی جهت الزام طرفین به تحویل و تسلیم مورد تعهد در مرحله ی اجرای تعهدات می باشد ، مسئله عبارت از این است : آیا تصرفات مادی و حقوقی بایع باعث سقوط و زوال حق حبس می شود یا خیر ؟ آنچه در این مورد می توان گفت این است که از یک طرف با انعقاد عقد بایع مالکیت خود را نسبت به مبیع از دست می دهد بنابراین نمی تواند هیچ گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در مبیع داشته باشد تا زمانی که آنرا تسلیم نماید . اما از طرفی یک نوع حق تحت عنوان حق حبس برای او به وجود آمده است . بنابراین اگر تصرفات بایع اعم از حقوقی و مادی مثل رهن و اجاره دادن ، سکونت کردن اگر با اذن خریدار و با اجازه ی او باشد در واقع یک نوع توافق ضمنی به عنوان تسلیم محسوب می شود . پس باعث سقوط حق حبس طرفین می شود . اما اگر تصرفات بایع بدون اذن و اجازه ی خریدار باشد برای او نه تنها مسئولیت ایجاد می کند بلکه باعث سقوط حق حبس نمی گردد . اما در مورد تصرفات مشتری بحث در این مورد است که آیا مشتری در مالی که مالک آن است تصرف کند باعث سقوط حق حبس می شود یا خیر . در این جا دو بحث می باشد اول این که حق بایع تحت عنوان یک نوع حق عینی (حق حبس) ، دوم اینکه حق خریدار تحت عنوان حق مالکیت مطرح می باشند . لذا اجتماع این دو حق تصرفات مالک را محدود می کند . تصرف مشتری مانع از حق بایع می شود بنابراین تصرف مادی مشتری بدون اذن و اجازه ی بایع در تسلیم باعث سقوط حق حبس نمی شود . اما اگر تصرف مشتری با اذن و اجازه ی بایع صورت گیرد باعث سقوط و زوال حق حبس می شود . علی ای حال می توان نتیجه گرفت تصرفاتی که منافی حقوق طرفین باشد و بدون اذن و اجازه صورت گیرد باعث سقوط حق حبس طرفین نمی شود . اما اگر تصرفات طرفین منافی با حقوق طرفین نباشد و این که با اذن و اجازه ی طرف مقابل باشد موجب سقوط حق حبس می شود . گفتار ششم : قوانین خاص