با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیرگذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سر در گمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود، «تعقید در کلام» می‏نامند. در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و… اولین مادّه در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده 183 می‏باشد. این مادّه در تعریف عقد اینگونه گفته است:«عقدعبارت است ازاینکه یک یاچند نفردرمقابل یک یاچندنفر دیگرتعهدبرامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد»این ماده ترجمه و اقتباسی از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است. قانونگذار فرانسه در این ماده عقد را اینگونه تعریف می کند: «عقد عبارت است از تراضی دو طرف بر تعهد انتقال مالکیت و یا تعهد انجام عمل یا تعهد ترک عمل معینی» باتوجه به ماده 183 قانون مدنی ایران بایدگفت ، به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین دو یاچند نفربه وجود می آید. پذیرفتن عقدبه عنوان یکی ازاسباب ایجادتملک وحق ، ناشی ازاصل حاکمیت اراده است. درفرهنگ حقوقی ایران به پیروی ازعقیده حاکمیت اراده ، تعهدتنهاازعقد وقراردادحاصل می شود. عقدسبب ایجادتعهدوتعهد، مسبب آن است. الف)عقودتملیکی همانطور که دیده شد قانونگذارایران در تعریفی که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد ارائه داده است هنگام استفاده از کلمه ی «تعهد» به تقسیم بندی عهدی و تملیکی عقود توجه نداشته و معنی عهد و پیمان بین یک یا چند نفر را دنبال می کرده است که می تواند هم اثر عهدی و هم اثر تملیکی داشته باشد.البته باید گفت که در فقه امامیه ، عقود هیچگاه به عهدی و تملیکی تقسیم نشده اند،بلکه هر عقدی به نوعی تملیکی است زیرا مفهوم تملیکی بودن عقد با آنچه که در نظر اغلب حقوقدانان می باشد متفاوت است ، در حقیقت در فقه مفهوم تملیک نزدیک به مفهوم تسلط است. لذا هر عقدی برای متعهد له نوعی تسلط ایجاد می کند. بااین توضیح بایدگفت علاوه بر تقسیم بندی عقود به لازم و جایز، خیاری ، منجز و معلق که در ماده 184 قانون مدنی ایران آمده است میتوان تقسیم بندی های دیگری را هم در نظر گرفت. مثلا باتوجه به اثراصلی ومستقیم عقد پس از انعقاد میتوان عقود را دسته بندی نمود ، دریاره اینکه اثر اصلی و مستقیم عقد پس از انعقاد ، انتقال مالکیت باشد یا ایجاد تعهد و یا ایجاد اذن باشد قراردادها به سه دسته تقسیم می گردد: تملیکی، عهدی و اذنی. نویسندگان حقوق مدنی درتعریف عقد تملیکی گفته اند : «عقد تملیکی ، عقدی است که موجب انتقال مالکیت ازیک طرف به طرف دیگر می شود.» همانطورکه ملاحظه می شوددراین تعریف تکیه اصلی برمعنای لغوی واژه تملیک (انتقال حق مالکیت) شده وعقد تملیکی ، قراردادی معرفی گردیده که فقط باحق مالکیت سروکاردارد. امابایددرنظرداشت که حق مالکیت ، تنهایکی ازحقوق عینی به شمارمی رود ، لذانظم درتقسیم بندی عقود ایجاب می کندکه تعریف عقدتملیکی تنها حق مالکیت رادربرنگیرد ، بلکـــه به نظر می رسدکه تعریف عقدتملیکی بهتراست چنان باشدکه علاوه برحق مالکیت ، شامل سایرحقوق عینی نیزگردد. توضیح اینکه تقسیم عقود به تملیکی ، عهدی واذنی که درپیشتربیان شد اختصاص به حقوق مالی دارد یعنی قراردادهایی که باحق مالی سروکاردارند وحق مالی نیزازدیربازبه 2 دسته ؛ حق عینی و حق دینی تقسیم شده است. این حقوق برای ایجاد ، انتقال یا زوال نیازبه اسباب ویژه ای دارند. مهمترین سببی که موجب ایجادویاانتقال حقوق مالی می گردد ، قرارداداست وبنابراین تقسیم عقودبه تملیکی وعهدی واذنی ، بیشترازلحاظ ارتباط این قراردادهاباایجادوانتقال حقوق مالی می باشد. ازآنجاکه اثرعقداذنی ، اذن واباحه است ونه حق ، ایجادوانتقال حقوق مالی راباید درچارچوب عقودتملیکی وعهدی بررسی نمودودرتعریف عقد عهدی گفت « عقدعهدی قراردادی است که سبب ایجادویاانتقال حقوق دینی می شود.» لذابرای آنکه ایجادویاانتقال آن دسته ازحقوق عینی که درچارچوب عقدقرارمی گیردبه نظم کشیده شود ، شایسته است عقد تملیکی را اینگونه تعریف نمود: «عقدتملیکی عقدی(قراردادی) است که موجب ایجادویاانتقال حق عینی می گردد.»باتوجه به این تعریف عقدتملیکی رابه دودسته میتوان تقسیم نمود:

• عقدتملیکی موجد حق عینی:

درقانون مدنی ایران چهارعقدوجودداردکه اثراصلی آنها ، ایجادحق عینی برای طرف قراردادمی باشد واین چهارعقد عبارتنداز : عقدموجدحق انتفاع ، عقدوقف ، عقدموجدحق ارتفاق وعقدرهن.

• عقدتملیکی ناقل حق عینی:

بابررسی قراردادهای موجوددرقانون مدنی ایران ، بنظرمی رسدکه درتمامی عقودی که موجب انتقال حق عینی می شوند ؛ حق مالکیت ، موضوع عقد می باشد که این قراردادها عبارتنداز : بیع ، اجاره(اشیاء وحیوان) ، معاوضه ، قرض ، هبه ووصیت تملیکی. درباره خصوصیات عقدتملیکی وتفاوتهای آن با عقد عهدی نیز میتوان گفت : الف) موضوع عقد تملیکی همواره مال است ، به علت اینکه تملیک همواره روی مال صورت می گیرد اما موضوع عقد عهدی میتواند مال یا انجام فعل یا ترک فعل باشد. ب) موضوع عقد تملیکی همواره عین معین و مال ملموس خارجی است و یا منفعت مال معین است. ج) براساس آنچه که ماده 361 قانون مدنی ایران مقرر داشته است ، در عقد تملیکی موضوع عقد باید حین العقد موجود باشد و الا عقد باطل است ، امادرآن عقدعهدی که موضوع آن مال می باشد، اگردرزمان انعقاد عقدمال موضوع قراردادوجود خارجی نداشته باشد عقد باطل نمی شودومهم این است که درزمان اجرای تعهد مال موجود باشد. د) عقد تملیکی ایجادحق عینی می کنددرحالیکه عقدعهدی حق دینی ایجادمی کند.