3-4-2-5- رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ( رهنمودهای ریاض) 1990 این رهنمود، دارای 66 اصل و دربرگیرنده اصول بنیادین مربوط به نقش خانواده، جامعه و رسانه های جمعی در فرآیند جامعه پذیری کودکان و در نتیجه، پیشگیری از جرم و سیاست های اجتماعی و کیفری اتخاذ شده به منظور پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان است. رهنمودهای ریاض، به منظور پیشگیری و مبارزه با بهره کشی جنسی، در اصل 43، نقش رسانه ها را در جهت کاهش ارائه مطالب یا برنامه هایی که دربردارنده اشکالی از بهره کشی جنسی از کودکان می باشد، مورد توجه قرار داده است. همچنین در اصل 53 این رهنمود، وضع و اجرای قوانین در خصوص جلوگیری از قربانی شدن سوء استفاده های جنسی و بهره کشی از کودکان و پیشیگری از بزه دیدگی اطفال، مورد نظر قرار گرفته است. 3-4-2-6- اعلامیه وین 1993 در این اعلامیه، ضمن تأکید بر اجرای همه جانبه حقوق و آزادی های اساسی، تمهیداتی نیز برای حمایت از کودکان پیش بینی شده اند. مواد 45 الی 53 این اعلامیه، مربوط به کودکان است. به صورت اختصاصی، در مواد 48، 49 و 50 به ترتیب، از دولت ها خواسته شده که تدابیر لازم را برای جلوگیری از بهره کشی، سوء استفاده از کودکان، مبارزه با نوزادکشی، کار طاقت فرسای کودک و دیگر انواع سوء استفاده های جنسی و همچنین، حمایت از کودکان در مناقشات مسلحانه اتخاذ نمایند. 3-4-2-7- پروتکل الحاقی پیمان نامه حقوق کودک درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه 2000 به منظور کاستن از آثار زیانبار درگیری های مسلحانه بر کودکان و حمایت از آن ها در شرایط دشوار جنگ های داخلی و بین المللی، این پروتکل در 13 ماده  و در 15 مه سال 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در 12 فوریه 2002 لارم الاجرا گردید. تا کنون، دولت ایران اقدامی برای الحاق به این پروتکل صورت نداده است. در این پروتکل، در مورد تعیین حداقل سن به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه توسط دولت ها و تضمین ممنوعیت سربازگیری و ورود داوطلبانه کودکان به نیروهای مسلح و ارائه گزارش ها به کمیته حقوق کودک توسط دولت ها در مورد چگونگی اجرای مفاد آن، موادی اختصاص یافته است. طبق ماده 1 این پروتکل، «کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که هیچ یک از اعضای نیروهای مسلح که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده اند، در درگیری ها مشارکت مستقیم نداشته باشند. همچنین متعهد می شوند که افراد زیر 18 سال را به طور اجباری به خدمت سربازی در نیروهای مسلح خود درنیاورند و کشورهای عضوی که اجازه سربازگیری داوطلبانه زیر سن 18 سال را به نیروهای مسلح خود می دهند، باید دستورالعمل های احتیاطی تنظیم کنند تا حداقل، موارد زیر را تضمین نمایند: 1- این سربازگیری ها واقعاً داوطلبانه باشد، 2- این عمل با رضایت اولیاء یا سرپرستان قانونی افراد صورت گیرد، 3- به این افراد، اطلاع کامل درباره وظایف آن ها در خدمت سربازی داده شود و 4- این افراد، قبل از ورود به خدمت سربازی، مدارک معتبری که نشان دهنده سن ایشان باشد، دریافت کنند.» اما علاوه بر این، می توان حمایت از کودکان را در برابر جرائم علیه حیثیت معنوی نیز در اسناد                    بین المللی مورد بررسی قرار داد که در ذیل، به آن خواهیم پرداخت. 3-5- حمایت کیفری از کودکان در برابر جرایم علیه حیثیات معنوی در اسناد بین المللی در این باره می توان این اسناد را در مورد قاچاق و هرزه نگاری مورد بررسی قرار داد. 3-5-1- اسناد بین المللی مربوط به منع قاچاق و ابعاد آن نکته ای که باید مد نظر داشت اینکه، تمام اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودکان که پیش از این به بررسی آن ها پرداختیم، پدیده شوم قاچاق کودکان را مد نظر داشته و آن را منع کرده اند لیکن به طور خاص، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه نگاری   آن ها مصوب 2000 به پدیده قاچاق کودکان توجه داشته است. در این باره باید گفت که در سال 1993، نماینده دائم کوبا در سازمان ملل، نظر مجمع عمومی را به وضعیت نامطلوب کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و به فحشا کشانده می شوند، جلب نمود و بر ضرورت اتخاذ اقدامات مقتضی برای ممانعت از خرید و فروش کودکان و قاچاق آن ها به منظور فحشا و هرزه نگاری، تأکید کرد. به دنبال تلاش های صورت گرفته، یک گروه کاری در این خصوص تشکیل شد و ماحصل کار این گروه، پروتکل مذکور بود که در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی رسید و در 18 ژانویه 2002 نیز لازم الاجرا گردید. این پروتکل، در تاریخ 9 مرداد ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان نیز مفاد این پروتکل را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی ندانست. هدف از تصویب چنین پروتکلی که در 17 ماده تنظیم گردیده، تضمین حمایت از کودکان در برابر خرید و فروش، خودفروشی  و هرزه نگاری آن ها می باشد و تدابیری را در این مورد پیش بینی نموده است. هر چند تا پیش از این نیز در اسناد حقوق بشر(اعم از عام نظیر منشور بین المللی حقوق بشر و خاص مثل کنوانسیون حقوق کودک) موضوع حمایت از کودکان بزه دیده قاچاق به ویژه از طرق کیفری به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفته بود. (بیگی، 1387، ص234)(William. 1997. p 113) گاه، علاوه بر آنکه قاچاق کودکان برای مقاصد بهره کشی جنسی رخ می دهد، ممکن است به دلیل مقاصد اقتصادی و سوء استفاده از نیروی کار کودکان صورت گیرد. این امر در تمام اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودکان، مورد منع قرار گرفته است از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(ماده 9)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ماده10)، اعلامیه جهانی حقوق کودک(اصل 9)، کنوانسیون حقوق کودک(ماده32 و ماده 36) و اسناد سازمان بین المللی کار که تا کنون در قالب 11 کنوانسیون بین المللی(کنوانسیون های شماره5، 7، 10، 15، 33، 58، 59، 60، 112، 123، 138) و 5 توصیه نامه ( توصیه نامه های شماره 41، 52، 96، 124، 146) مطرح شده اند. 3-5-2- اسناد بین المللی مربوط به هرزه نگاری