11- ممکن است گفته شود که ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل فرض مذکور در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد زیرا اولا یکی از شرایط مقررر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی این است که جانی شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده باشد که این امر ناظر به اولیای دم است زیرا گذشت مربوط به زمان طرح شکایت است که اصولا این نوع شکایات مربوط به اولیای دم است نه مجنی علیه ثانیا قید شاکی نداشته باشد نیز مربوط به حالت بعد از وقوع قتل عمدی و به عبارتی فوت مجنی علیه است که فاقد اولیای دم برای طرح شکایت است یا ناظر به موردی است که اولیای دم وجود دارد لکن شکایت نمی‌کنند ثالثا اجرای مفاد ماده 612 قانون مجازات اسلامی موکول به این امر است که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب با دیگران می‌گردد در صورتیکه فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو کند عناوین فوق الذکر اصولا مصداق پیدا نمی‌کند[56] علی رغم مراتب فوق باید گفت که ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل فرض مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گردد زیرا اولا عفو مجنی علیه از قصاص نفس قبل از مرگ مانع حرمت قتل عمدی نیست بنابراین اعمال تعزیر نسبت به جانی در رابطه با ارتکاب قتل عمدی مغایرتی با موازین حقوقی و فقهی ندارد ثانیا با توجه به عبارت ولی از قصاص گذشت کرده باشد که در متن ماده 612 قانون آمده است می‌توان گفت که منظور قانون گذار گذشت از تعقیب مجرم در امر عمومی نیست بلکه منظور گذشت از قصاص است که فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی را در بر می‌گیرد ثالثا کلمه شاکی مذکور در ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل اولیای دم و مجنی علیه در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌گردد رابعا در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی ممکن است قاتل با گستاخی مرتکب قتل شده باشد مضافا این که اصول قتل عمدی موجب اخلال در نظم است.[57] با توجه به مراتب فوق الذکر می‌توان گفت که قانونگذار با پیروی از قول فقیهایی که قتل عمدی را جرم خصوصی محض می‌دانند جنبه عمومی برای قتل عمدی قائل نگردیده و صرفا در صورت احراز عناوین دیگری که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است جانی را قابل تعزیر اعلام کرده است. این اقدام قانونگذار اگرچه تا حدودی خلا قانونی موجود در قوانین موضوعه کشور را پر کرد ولی هنوز کامل نیست زیرا اولا قتل دارای دو جنبه حق الناسی و حق اللهی است که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد بنابراین اگر اولیای دم از قاتل گذشت کردند حاکم باید به خاطر جنبه حق اللهی جرم جانی را تادیب کند ثانیا در این که قتل از جمله گناهان کبیره و دارای معصیت است تردیدی نیست بنابراین با توجه به موازین فقهی حاکم از این جهت نیزمی‌تواند جانی را تعزیر کند ثالثا روایات زیادی از ائمه اطهار ع نقل شده است که در آن‌ها  معصوم ع به صراحت اعمال مجازات تعزیزی در قتل عمدی را در صورت عفو اولیای دم برای امام در نظر گرفته‌اند [58] رابعا قائل شدن حیثیت خصوصی صرف برای قتل عمدی برخلاف ماهیت حقوق جزا است زیرا اصولا وقوع جرم ولو کوچک و کم اهمیت موجب اخلال در نظم است. به دلیل موارد فوق قانونگذار در سال 1392 ماده 208 قانون سال 1370 را حذف کرده و در موارد تعزیر جانی  به قانون تعزیرات سال 1375 ارجاع داده است.و در حال حاضر مجازات مذکور در ماده 612 قانون تعزیرات سال 1375 قابل اجراست. بند سوم-کفاره قتل در رابطه با وجوب کفاره در قتل عمدی فقیهان اتفاق نظر ندارند. عده‌ای از فقیهان با توجه به آیه 94 سوره نسا[59] کفاره را فقط در قتل خطای واجب دانسته و مجازات قتل عمدی را فقط قصاص معرفی کرده‌اند[60] تعداد دیگر از فقیهان هدف از تشریع کفاره را دفع و محو گناه دانسته و به لحاظ سنگینی گناه در قتل عمدی در مقایسه با قتل خطایی به طریق اولی کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته‌اند[61] بالاخره دسته سوم از فقیهان کفاره در قتل عمدی واجب ندانسته وتنها در صورت عدم تحقق قصاص به لحاظ وجود مانع شرعی یا مصالحه یا عفواولیای دم پرداخت کفاره را از سوی قاتل مستحب معرفی کرده‌اند. با توجه به مراتب فوق الاشعار اگر به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه وجوب کفاره را در قتل عمدی بپذیریم سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا بازگشت اولیای دم پرداخت کفاره برای قاتل واجب است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا گذشت ومصالحه اولیای دم با جانی مسقط کفاره است یا خیر؟ فقیهان امامیه و آن دسته از فقیهان عامه که پرداخت کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته‌اند معتقدند که با مصالحه اولیای دم و سقوط قصاص کفاره ساقط نمی‌گردد زیرا کفاره با تحقق قتل عمدی ثابت می‌گردد و سقوط آن بعد از ثبوت محتاج به دلیل و نص است و در خصوص مورد دلیل یا نصی وارد نگردیده است[62] درخاتمه اگر چه قانون گذار علی رغم قول مشهور فقیهان امامیه در رابطه با وجوب و کیفیت پرداخت کفاره از سوی قاتل در قتل عمدی سکوت اختیار کرده است و محاکم نیز با توجه به عدم نص قانونی در این زمینه از حکم به پرداخت کفاره خودداری می‌کنند ولی این امر بدیهی است که گذشت اولیای دم نمی‌تواند از موجبات سقوط کفاره باشد.  گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح همانطور که قبلا گفتیم با مصالخه از سوی صاحب حق قصاص مجازات قصاص ساقط می‌گردد و مصالح نمی‌تواند جانی را قصاص کند علاوه بر این اثر اعطای همه از سوی صاحب حق قصاص اثرهای دیگری نیز در رابطه با عفو کننده دارد که به خلاصه به شرح زیر است:

• صلح قصاص از سوی صاحب حق قصاص کفاره گناهان او محسوب می‌گردد
• با گذشت و صلح قصاص، خداوند درجه و مقام صلح کننده را بالا می‌برد و به عزت و کرامت می‌افزاید[63]