نتیجه­گیری و پیشنهاد­ها الف- نتیجه گیری: در قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی، یعنی پیش از تکوین منشور ملل متحد، هیچ ضابطه بین المللی کشورها را از توسل به زور نسبت به ساکنین قلمرو خود منع نمی کرد. از سوی دیگر این فرض نیز وجود داشت که دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و سایر کشورها حداقل معیارهای حقوقی را مراعات کنند. چنانچه کشوری از این اصل تخطی می ورزید، سایر دول می توانستند علیه آن متوسل به زور گردند و چنین مداخله ای نیز قابل توجیه بود. به عبارت دیگر چنانچه کشور مداخله شونده قادر  به تأمین حقوق اولیه اتباع ساکن در قلمرو خویش، به ویژه  اتباع خارجی نبود کشورها به بهانه حمایت از جان و تأمین حقوق اتباع خویش علیه کشور خاطی توسل به زور می نمودند. این هرج و مرج در عرصه بین المللی به این دلیل بود که دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات یکدیگر اعمال می شدند و اولویت یکی بر دیگری مشخص نبود و تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و بعضاً متضادی از این دو قاعده می شد. در آن توسل به جنگ از حقوق کشورها به شمار می رفت. پس از خاتمه جنگ جهانی اولو تصویب میثاق جامعه ملل، این میثاق نیز صراحتاً کشورها را از توسل به زور منع نکرد و تحت شرایطی توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهایت هرگز نتوانست به خواسته های تشکیل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف این جامعه و فقدان ابزارهای اجرایی باعث شد که جهان با گذشت زمانی بالنسبه کوتاه دومین جنگ عالمگیر را تجربه کند. آثار این جنگ، بالاخص تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضع را دگرگون کرد. پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش آن اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین المللی افزایش داد. در منشور تعمداً از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید. یکی از این مقولات حقوق بشر است که روز به روز بیشتر در قلمرو مسائل بین ­المللی وارد می­شود. در گذشته رفتار یک کشور با اتباع ساکن در قلمرواش از زمره مسائل داخلی به شمار می­رفت اما پس ازتصویب منشور این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و در زمره اهداف سازمان ملل بر شمرده شد و در اسناد بین ­المللی مورد تاکید قرار گرفت. تا قبل از سال 1990 شورای امنیت موارد متعدی را در رابطه با نقض حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. دهه 90 میلادی، یعنی با این جنگ سرد نقطه عطفی در این زمینه به شمار می­رود، پس از بحران خلیج­ فارس و اشغال کویت توسط عراق و متعاقباً سرکوب شورش کردها در شمال عراق توسط رژیم عراق که سیل آوارگانی را که به مرزهای کشورهای مجاور سرازیری شده بودند. به همراه سوی مرزهای کشورهای مجاور تهدید علیه صلح و امنیت بین ­المللی تلقی گردید و متعاقباً نیروهای چند ملیتی تحت عنوان اعطای کمکهای بشر دوستانه متوسل به زور شده و مناطق امن را در این کشور ایجاد نمودند. این اقدامات با سکوت شورای امنیت مواجه گشت و شورای امنیت در این قضیه موضع­گیری خاصی ننمود.  آنچه حائز اهمیت است این نکته می­باشد که شورای امنیت در قطعنامه 688 مجوز توسل زور را صادر نکرد و صرفاً وضعیت موجود را تهدید صلح و امنیت بین ­المللی قلمداد نمود. افکار عمومی نیز از انجام عملیات نیروهای چند ملیتی در عراق حمایت نمود چرا که نقض گسترده حقوق بشر وجدان عمومی را به شدت جریحه­دار ساخته بود. نیروهای چندملیتی در ایجاد مناطق امن به قطعنامه 688 استناد نمودند و عمل خود را نوعی مداخله بشر دوستانه نامیدند. با بررسی مصادیق فوق و موضع سازمان ملل به ویژه شورای امنیت می­توان به این نتیجه رسید که ملاحظات بشر دوستانه در عرصه بین ­المللی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و حساسیت جامعه بین ­المللی در قبال نقض بشر روز به روز افزایش است. در عصر امروزی نمی­توان نسبت به رخدادها و فجایع انسانی که در قلمروها حاکمیت دولتها رخ می دهد بی تفاوت بود. وسایل ارتباط جمعی این رخدادها را در سطح جامعه جهانی منعکس و افکار عمومی جهان به شدت این فجایع را محکوم می­نماید. جامعه جهانی و نماینده آن یعنی سازمان ملل ناگزیر از ارائه واکنشی مثبت و موثر در قبال این فجایع است که متاسفانه روز به روز بر تعداد آنان افزوده می­شود. با در نظر گرفتن اقداماتی که در دهه 90 میلادی تحت عنوان بشر دوستانه انجام شد چنین پذیرفته شده که با شکل­ گیری عرفی در عرصه بین ­المللی مواجه می­باشیم که بر مبنای آن نقص معیارهای بشر دوستانه می­گشاید. این واقعیتی است که علیرغم مشکلات عدیده ناشی از آن باید آن را پذیرفت و خود را برای مواجهه با آن آماده ساخت. از جمله این مشکلات می­توان به نسبی بودن مفهوم حقوق بشر و طرز تلقی­های مختلف  از این حقوق اشاره نمود. کشورهای مختلف جامعه بین ­المللی با تفاوتهای فرهنگی و مذهبی مختلف از این حقوق تفاسیر متفاوتی دارند. این اختلاف در نوع تفسیر، غالباً از جانب کشورهای قدرتمند دنیا نادیده گرفته می­شود و این کشورها در ارائه تفسیر از این حقوق تابع سیاستهای خاص خود می­باشند و در راستای اهداف سیاسی خویش در مواجهه با نقض چنین حقوقی وارد عمل می­شوند. با بررسی مصادیق مختلفی که به مداخله ابر قدرتهای جهانی در امور داخلی سایر کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم منجر گشته است در خواهیم یافت که در ورای ظاهر بشر دوستانه اقدامات آنان، اهداف سیاسی  بلند مدتی نهفته است. از سوی دیگر تعبیر مداخله بشر دوستانه در نوع خود مفهومی زیبا و امید بخش است و در بر گیرنده این معنا است که سازمانی ما فوق دولتها و حکومتها بر اعمال نظارت دارد و در موارد تجاوز آنها از ضوابط و معیارهای شناخته شده جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر و آزادیهای فردی و اجتماعی، بدون توجه به حاکمیت دولتها و حرمت مرزهای ملی، برای احقاق حق و اعاده نظم دخالت می­ کند. پرسش این است که اگر قائل به شکل­ گیری چنین عرفی شویم چگونه می­توان از آثار سوء احتمالی آن اجتناب نمود. در پاسخ باید گفت همانگونه که پس از تکوین منشور ملل متحد توسل به قوای قهری صرفاً در قالب فصل هفتم منشور و احراز به خطر افتادن صلح و امنی بین ­المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل امکان­پذیر بود همچنان باید این اختیار را صرفاً در اختیار این سازمان بین ­المللی قرار داد. در عین حال با توجه به حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت باید تدابیری جهت کاهش اختیارات این شورا به نفع جامعه بین ­المللی که نمایندگان آنها در مجمع عمومی سازمان ملل حضور مستمر دارند، اندیشیده شود. به این معنا که مواردی که واقعاً قهرآمیز جهت نجات جان انسانها ضرورت دارد، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای شرایط چنین مداخله ای را تعیین نماید. اگرچه در خصوص لازم الاجرا بودن قطعنامه و ضمانت اجرای آن همواره بحثهای فراوان وجود دارد و قطعنامه قابلیت تغییر منشور را ندارد اما اگر چنین قطعنامه ای دربرگیرنده رضایت و توافق آراء همه دولتهای عضو جامعه بین المللی باشد شاید راه حل مناسبی برای این مشکل به شمار رود. از آنجا که در بسیاری از موارد چنانچه اشاره شد، مداخلات بشر دوستانه برای تضمین اعطای صحیح کمک های بشر دوستانه به قربانیان فجایع بشری صورت می پذیرد. شرایط اعطای  این کمک ها و ضوابط دقیق حاکم بر اعطای آنها را روشن نمود گرچه مقرراتی در این زمینه وجود دارد لیکن بطور صحیح اجرا نمی شود و در صورت عدم رعایت چنین مقرراتی ضمانت اجرای کافی و موثری برای مجازات کشورهای خاطی وجود ندارد. چنانچه امتناع از پذیرش چنین کمک هایی در شرایط بحرانی در عرصه بین المللی جرم بشمار آید می توان امیدوار بود از میزان آلام بشری در جسارت خاطیان از اجرای این مقررات کاسته شود. در مواردی که شرایط بحرانی مستلزم توسل به قوای قهری از یکسو و اعطای کمک های بشر دوستانه به قربانیان بحران از سوی دیگر است باید سلسله مقررات مدونی جهت همکاری ارگانهای مختلف امدادرسانی و قوای نظامی ایجاد شود و چهارچوب وظایف این ارگانها دقیقاً تعریف و مشخص شود چرا که التفاط وظایف این ارگانها تاثیر مثبت اقداماتشان را کم رنگ